عملکرد دولت روحانی باعث خالی شدن حباب قیمت مسکن شد

عباس شوکتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم باعث خالی شدن حباب قیمت مسکن و تغییر رویکرد از سرمایه‌ای به مصرفی شد. اگر چه آمارها بیانگر افزایش چند درصدی قیمت‌هاست اما یادمان باشد که این روند حداکثر به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.

وی افزود: اقدام قابل ستایش دولت، جهت‌دهی در پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بر خلاف دولت‌های گذشته است. بدین معنی که این تسهیلات به خریداران واقعی می‌رسد و در دام سفته‌بازی و سوداگری نمی‌افتد؛ بنابراین باعث ایجاد تورم نمی‌شود.

این  کارشناس مسکن در پاسخ به سوالی که چرا تسهیلات مسکن بعد از گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم وارد بازار شد، گفت: قطعا چنانچه دولت از همان ابتدا پرداخت تسهیلات را در دستور کار قرار می‌داد، با توجه به خالی نشدن حباب قیمت مسکن، درصد به مراتب کمتری از قیمت خانه خریداری شده را شامل می‌شد. از طرف دیگر این تسهیلات مانع خالی شدن حباب قیمت می‌شد.

شوکتی با بیان اینکه بازار مسکن زمینه‌های جهش قیمت را ندارد، اضافه کرد: باید در اقتصاد مسکن دو مفهوم «رونق» و «سفته بازی» را از یکدیگر تفکیک کنیم. زمانی معاملات مسکن چندین برابر حال حاضر بود اما این اتفاق نه تنها به خانه دار شدن مردم منجر نمی‌شد که با ایجاد حباب در قیمت‌ها دسترسی مردم به مسکن را سخت‌تر می کرد؛ بنابراین می‌توان گفت حداقل ظرف سال‌های 70 تا 90 رونق واقعی را در بخش مسکن تجربه نکرده‌ایم اما در وضعیت کنونی اگر چه تعداد معاملات کمتر از گذشته است اما مسکن به مثابه یک کالای مصرفی با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار می‌گیرد و با قاطعیت می توان گفت در وضعیت کنونی اقتصاد مسکن در مسیر درستی حرکت می‌کند.

وی گفت: وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی در تولید مسکن است نه ورود مستقیم به این حیطه و واقعیت این است که دولت پولی برای ساخت مسکن ندارد. اقدام مطلوبی که از طرف دولت یازدهم انجام شد و باید با جدیت بیشتر ادامه پیدا کند، توسعه‌ای کردن بانک مسکن است.

به گفته شوکتی پیش شرط اینکه بخواهیم مسکن را از دام سوداگری نجات دهیم و به سمت مصرفی شدن پیش ببریم، این است که ساز و کاری متفاوت با سایر بانک‌ها برای بانک مسکن تعریف کنیم؛ سازوکاری که مبتنی بر توسعه اقتصادی باشد نه سود بیشتر بانکی.

این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: دولت قدم‌های خوبی برای ساماندهی صنعت ساختمان برداشته که از جمله آنها می‌توان به تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان اشاره کرد که امیدوارم در کمیسیون زیر بنایی دولت به تصویب برسد. قطعا لازم است که با بازتعریف عوامل دخیل در ساخت‌وساز به سمت کیفی‌سازی حرکت کنیم و کیفیت در قیمت مسکن تاثیرگذار باشد.