خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون

شهرام توکلی فریمانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ۲۵ سال است که از تصویب قانون نظام‌مهندسی می‌گذرد اما هنوز بر روی آن کار می‌شود. اصلاحیه جدید هم به‌جای اصلاح ضعف‌ها، به‌طورکلی ماهیت قانون را عوض کرده است. بنابراین ضعف‌ها نه‌تنها جبران  نشده بلکه بیشتر شده است.

وی با بیان این‌که این لایحه، نظام‌مهندسی را نابود می‌کند افزود: در اصلاحیه جدید، بحث کنترل  که ضروری، از وظایف نظام‌مهندسی و در تخصص این سازمان است برداشته و به مرجع صدور پروانه منتقل کرده است. درحالی‌که این مرجع، بدنه تخصصی ندارد و وقتی همه چیز را دست این مرجع بسپارند امکان خطا بالا می‌رود. هم‌چنین این قانون، مالک را مختار کرده که طراح، مجری و ناظر را خودش انتخاب کند. البته انتخاب طراح و مجری هم‌اکنون نیز توسط مالک انجام می‌شود که اشکالی ندارد ولی ناظر را سازمان انتخاب می‌کند و با توجه به قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر، امکان تبانی و تخلف پایین است. ولی اگر مالک، ناظر را انتخاب کند قطعا ناظری را انتخاب خواهد کرد که ضوابط و الزامات فنی و قانونی را نادیده بگیرد.

این عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به " قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴ "و "لایحه اصلاحی قانون مزبور تدوین‌شده در آذرماه ۱۳۹۶" گفت: قانون نظام‌مهندسی ساختمان مصوب ۲۶/۳/۱۳۷۱، به‌صورت آزمایشی برای مدت دو سال که یک سال دیگر هم تمدید شد، جایگزین قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحیه‌های ۱۳۵۶ شد. این قانون دو هدف شاخص داشت؛ ابتدا رشد و اعتلای امور مهندسی ساختمان و دیگری ایجاد مکانیسم‌های مناسب جهت اعمال نظارت بر نحوه انجام خدمات در این زمینه، که پس از طی دوران آزمایشی و طی مراحل لازم، در اسفندماه ۱۳۷۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب شد.

وی ادامه داد: پس از تصویب قانون، آیین‌نامه‌ها و مصوبات و مقررات مربوط به این شرح در جهت تکمیل آن ابلاغ شد: آیین‌نامه ماده ۴ مصوب ۱۳۷۴، آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۵، آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ مصوب ۱۳۷۹، آیین‌نامه ماده ۲۸ مصوب ۱۳۷۹، آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ مصوب ۱۳۸۳، تصویب نامه شماره ۳۳۱۴ ره/ت ۵۳۸ ه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸، تصویب نامه شماره ۱۹۳۰۵۰ /ت ۴۳۸۷۳ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، تصویب نامه شماره ۴۲۰۱۴ /ت ۴۶۴۶۴ ک مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب ۱۳۸۴.

توکلی فریمانی خاطرنشان کرد: در طول زمان بعضا این آیین‌نامه‌ها و مصوبات و مقررات، با ابلاغ آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (۱۳۷۴) تصحیح‌شده است. با نگاهی منصفانه و مرور وقایع گذشته، مشاهده می‌شود مجموعه این قوانین و ضوابط باعث رشد چشمگیر نظام فنی ساختمان کشور شده، همچنین با یادآوری زلزله‌های گذشته و بررسی آمار تلفات نسبت به جمعیت، افزایش ایمنی و کاهش اثرات زلزله مشهود است.

این عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در خصوص  بررسی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ گفت: بر اساس بند ۱۶-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (۱۳۸۳)، انتخاب ناظر توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و نحوه ارجاع کار به‌صراحت قید شده است. اما این مهم عموما از سوی سازمان‌های نظام‌مهندسی استانی نادیده گرفته می‌شد تا اینکه بر اساس خواست و اصرار اعضای نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، از سال ۱۳۹۲ ارجاع کار نظارت در شهر تهران به‌صورت مکانیزه انجام پذیرفت.

توکلی فریمانی یادآور شد: نتیجه این ارجاع، حذف دلالان برگه باز که سهمیه ناظران را به تاراج می‌بردند در پی داشت. اما در صورت نبودن ارجاع کار به‌صورت مکانیزه، چه اینکه قبل از سال ۱۳۹۲ رواج داشت، به دلیل وجود ایراد در بند ۱۵-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، محدودیتی برای سقف ظرفیت ناظران حقوقی قید نشده است و همین باعث سواستفاده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر ظرفیت ناظران حقوقی منوط است به تعداد نامحدود ناظرین حقیقی که به‌عنوان همکار، پروانه اشتغال بکارشان را نزد این شرکت‌ها در قبال اخذ مبلغ ناچیزی قرار داده‌اند. لذا این امکان وجود خواهد داشت که با ایجاد رانت و حلقه‌های فاسد، هر میزان کار نظارت را جذب کرد که با توجه به امکانات محدود پرسنل و فضای کار اندک در قبال ظرفیت اشتغال نامحدود، باعث غیرواقعی شدن نظارت‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به مبحث طراحی ساختمان تصریح کرد: ایراد قانونی در شرکت‌های حقوقی بخش نظارت در صورت عدم ایجاد نظام کنترلی، برای بخش طراحی نیز به قوت خود باقی است. علاوه بر آن به استناد ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون، سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استانی موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر طراحی ساختمان می‌باشند که این مهم در حال حاضر در شهر تهران برای بناهای بالای ۲۵۰۰ مترمربع انجام می‌شود.

این عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران گفت: ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون، بر اساس دادنامه شماره ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶ در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۶ و ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر اساس رای شماره ۹۹ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ به دلیل تضییع دایره شمول ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان(۱۳۷۴) ابطال شدند. نکته حائز اهمیت این است که برخلاف تصور برخی، الزام استفاده از مجری ذیصلاح در امر ساختمان منتفی نشد، بلکه این بندها به دلیل ایجاد محدودیت در دایره شمول آن که صلاحیت مجریان حقیقی را نادیده گرفته بود ابطال شد. کما اینکه رای شماره ۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( ۱۳۹۰/۲/۳ شماره ه /۸۷/۶۹۲)، مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۵۶۸۸/۸/۳ ن مورخ ۳/۷/۱۳۸۶ که الزام وجود مجری ذیصلاح را در ساختمان‌های تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع حذف کرده بود، ابطال ساخت. مع ذالک به دلایل مختلف حضور مجری ذیصلاح  هنوز به شکل صحیح خود عینیت پیدا نکرده است.

وی به نبود برخی آیین‌نامه‌ها و استانداردهای الزام‌آور اشاره و خاطرنشان کرد: عدم وجود ضوابط مشخص در برخی موارد باعث سردرگمی عوامل ساختمان‌سازی می‌شود. به‌عنوان نمونه در رابطه با  نحوه اتصال دیوارهای غیر باربر به سازه و نحوه اجرای صحیح وال پست‌ها، به‌رغم وجود برخی مقالات پژوهشی و دستورالعمل‌های سلیقه‌ای برخی سازمان‌ها، استاندارد و مشخصات فنی الزام‌آوری وجود ندارد. این مهم در زلزله ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه، با عملکرد نامناسب اجزای غیر سازه‌ای، ازجمله دیوارهای میان قاب سازه و دیوارهای پیرامونی و نمای ساختمان‌ها و ... که به‌صورت گسترده آسیب دیدند، مشخص می‌شود.

توکلی فریمانی هم‌چنین درباره  بررسی لایحه اصلاح "قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان(۱۳۷۴)" تدوین‌شده در آذرماه ۱۳۹۶ گفت: بر اساس بند ۳ ماده ۴۲، "کنترل ساختمان" از وظایف اصلی سازمان نظام‌مهندسی از عنوان قانون حذف‌شده است. بر اساس بند ۴ ماده ۳۱، "کنترل ساختمان" به وظایف مرجع صدور پروانه ساختمان اضافه‌شده است. اما کنترل ساختمان خصوصاً در بخش طراحی، نیاز به بدنه بسیار تخصصی دارد که مرجع صدور پروانه، به دلیل ماهیت و  نوع کار،   فاقد این توانایی است و دلیل این انتقال" کنترل" از نظام‌مهندسی به مرجع صدور پروانه، روشن نیست.

این عضو سازمان نظام‌مهندسی تاکید کرد: بر اساس بند ۱ ماده ۱۵ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، به سه سازمان (سازمان معماران و شهرسازان، سازمان مهندسان عمران، سازمان مهندسان مکانیک و برق) تفکیک شده است. علت این انشقاق با توجه به‌ضرورت ارتباط تنگاتنگ، مشخص نیست. هم‌چنین بر اساس بند ۱ ماده ۳۲ (صیانت از حقوق شهروندی) هر شخصی می‌تواند در انتخاب عوامل ساخت آزاد باشد. با توجه به حذف کنترل‌های لازم و حذف ارجاع نظارت از سوی نظام‌مهندسی، و ذینفع بودن مالک، این امکان فراهم شده که مالک بتواند طراح و مجری و ناظری را انتخاب کند که نگاهی غیر سخت‌گیرانه نسبت به اعمال ضوابط و مقررات و استانداردها داشته باشند، این در حالی است که مالک مزبور شاید حتی خود ساکن بنای احداثی نباشد، با این وصف چگونه از حقوق شهروندی که با امید و آرزو و بی‌خبر از همه‌جا قصد خرید مکانی راحت و امن برای سکونت دارد، صیانت می‌شود؟