نقش سیاست‌های دولت در نوسانات بازار مسکن
- دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 ساعت 23:40
به گزارش صما، در این زمینه هادی حق‌شناس – کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اساسا دولت‌ها در هر کاری مداخله کنند، آن کارها نه‌تنها بهبود پیدا نمی‌کنند بلکه به زبان ساده سبب خراب شدن مابقی کارها نیز می‌شود درعین‌حال تأکید کرد: به دلیل همین نگاه است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته گفته می‌شود که لازم است دولت‌ها نگهبانان شب باشند که این اصطلاح به این مفهوم است که دولت مکلف هستند که نسبت به ایجاد امنیت در سطوح مختلف برای مردم اقدم کنند و با فراهم شدن این عنصر مهم نتیجتاً مردم خودشان قادر خواهند بود که مابقی کارها را انجام دهند.
حق‌شناس با تأکید بر اینکه مفهوم بالا بدان معنا است که دولت‌ها باید بستر فعالیت مردم را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایجاد کنند تأکید کرد: درواقع دریک کلام می‌توان گفت که لازم است دولت‌ها زیرساخت‌های لازم درزمینه‌های مختلف را فراهم کنند و در بخش مسکن نیز می‌توان گفت که مشخصا در این حوزه لازم است که دولت باید سازوکارهایی را ایجاد کند که سبب کاهش هزینه‌های تولید مسکن شود.
حق‌شناس با ذکر مثالی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال اگر دولت بتواند هزینه تولید مصالح ساختمانی را به حداقل ممکن برساند و سبب کاهش هزینه تولید مسکن شود این امر سبب می‌شود که قیمت مسکن به‌صورت افسارگسیخته و جهشی افزایش پیدا نکند.
وی همچنین به تحلیل نوسانات بازار مسکن در مقاطع مختلف پرداخت و خاطرنشان ساخت: در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که در برخی از زمان‌ها بین عرضه و تولید مسکن شکاف ایجاد می‌شود به‌طوری‌که در برهه‌ای ممکن است شاهد تولید عرضه مسکن مازاد بر تقاضای موجود باشیم و در برخی از موارد نیز شاهد آن هستیم که در قیاس با حجم تقاضای واقعی، عرضه مسکن صورت نگرفته است.
این کارشناس اقتصادی، نامعادله مذکور را ناشی از مداخلات دولت در عرصه مسکن ونیز سیاست‌های نادرست ارزیابی کرد و گفت: مداخلات دولت در حوزه مسکن که سبب بی‌ثباتی و ایجاد نوسانات در این بازار می‌شود ممکن است به‌صورت اشکال مختلف باشد. به‌عنوان‌مثال ممکن است که این مداخلات به‌صورت دستوری و ناشی از کاهش و یا افزایش سقف تسهیلات بانکی حوزه مسکن باشد که این امر سبب ایجاد نوسان در ابعاد مختلف در حوزه مسکن می‌شود.
وی با یادآوری این موضوع که علاوه بر این گاهی حضور مستقیم دولت در عرضه مسکن باعث تحمیل نوسان به این بازار می‌شود نیز گفت: در برخی از موارد نیز ممکن است بازار مسکن تحت تاثیر مداخله مستقیم دولت درزمینه تولید مسکن دچار تغییر شود که مصداق بارز این مسئله در مورد مسکن مهر تجربه شد و مداخله مستقیم دولت نه‌تنها به ایجاد تعادل در بازار مسکن منجر نشد بلکه از سوی دیگر سبب تحمیل تورم سنگین به اقتصاد کشور شد.
حق‌شناس همچنین با تأکید بر اینکه بهترین اقدامی که دولت برای ساماندهی بازار مسکن می‌تواند انجام دهد، اقدامات کلان و فراهم کردن بسترهای کسب‌وکار است تأکید کرد: درواقع می‌توان گفت که بهبود فضای کار و نیز ایجاد فضای امن اقتصادی سبب تعادل بین بازار پول و نرم تورم می‌شود و این امر سبب جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن می‌شود که نتیجه آن ایجاد یک رونق پایدار در این بازار خواهد شد که خروجی آن درنهایت سبب تثبیت قیمت‌ها در این بازار و تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در بسیاری از مواقع سیاست‌های ضدونقیض ممکن است سبب نوسان در بازارهای اقتصادی و ازجمله بازار مسکن می‌شود درعین‌حال تأکید کرد: در اقتصاد مسکن تمامی سیاست‌های مختلف نقش بسیار تاثیرگذاری در بازار مسکن خواهد داشت به‌طوری‌که سیاست‌های مالی، پولی، بودجه‌ای و... تاثیر مستقیمی در بازار مسکن به‌جای خواهد گذاشت.
حق‌شناس درعین‌حال با تأکید بر اینکه سیاست‌های وزارت راه درزمینه حل مشکلات مسکن دهک‌های پایین درآمدی، ورود به مسئله احیای بافت‌های فرسوده و... را برای ساماندهی بازار مسکن مثبت ارزیابی کرد اما درعین‌حال تأکید کرد: اگرچه این سیاست‌های تاثیر مثبتی در سامان بخشی به بازار مسکن به‌جای خواهد گذاشت اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که پیش‌شرط بهبود بازار مسکن در شرایط کلان اقتصادی و تلاش دولت برای بهبود بازار مسکن است.
اما در همین زمینه سید احسن علوی- عضو کمیسیون عمران مجلس- با بیان اینکه انتظار این است که دولت در حوزه مسکن زمینه‌ساز تسهیل قوانین و مقررات مربوطه باشد خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر حداکثر عمر مفید یک بنای مسکونی در کشور ما به‌صورت میانگین بین ۲۰ تا ۳۰ سال است و به‌محض آنکه عمر یک واحد مسکونی به ۲۰ سال رسید، در حیطه املاک کلنگی قلمداد می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه فرایند مذکور سبب هدر رفت سرمایه‌های ملی کشور می‌شود درعین‌حال تأکید کرد: در کشورهای پیشرفته حتی بناهایی با عمر ۸۰ سال جزء املاک کلنگی محسوب نمی‌شوند، اما متأسفانه شرایط ساخت‌وساز در کشور ما به‌گونه‌ای است که حتی در بسیاری از مواقع ساختمان نوساز هم جزء ساختمان‌های فرسوده محسوب می‌شوند چراکه کیفیت ساخت‌وساز آن‌ها به‌گونه‌ای است که جزء واحدهای بی کفیت قلمداد می‌شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه چرخه مذکور سبب هدر رفت سرمایه‌های ملی می‌شود ازجمله راهکارهای بهبود شرایط مذکور را در ورود دولت برای تسهیل و بهبود قوانین و مقررات حوزه مسکن دانست و گفت: بدون شک بهینه‌سازی مقررات حوزه مسکن نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت ساخت دارد و لازم است که دولت‌ها در این زمینه به‌صورت جدی وارد شوند و نسبت به بهبود مقررات حوزه مسکن اقدام کنند.
در همین حال در همین زمینه محمدمهدی مافی- عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران – نیز ضمن تایید این نکته که تسهیل قوانین و مقررات ساخت‌وساز نقش بسیار مهمی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز دارد گفت: بهبود مقررات ساخت‌وساز بدون شک سبب افزایش کیفیت ساخت‌وسازها خواهد شد، ضمن اینکه سیاست‌های که سبب کاهش بوروکراسی و مراحل اداری تولید مسکن می‌شود نیز نقش فزاینده‌ای در بهبود و افزایش کیفیت مسکن ایفا می‌کند.
این انبوه‌ساز تأکید کرد: به‌عنوان‌مثال در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که پیچیدگی‌های اداری در حوزه مسکن به حدی است که نقش بازدارنده و فرسایشی را در تولید مسکن ایفا می‌کند و باعث سلب انگیزه سازندگان حرفه‌ای در عرصه مسکن می‌شود این در حالی است که تسهیل این موارد می‌تواند مشوق بسیاری خوبی برای هدایت سازندگان حرفه‌ای و ابقای آن‌ها در عرصه مسکن باشد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه اظهارات خود نیز گفت: اگر مقررات ساخت‌وساز بهبود یابد، این امر سبب افزایش عمر مفید ساختمان‌ها شود که نتیجه آن سبب جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی خواهد بود.
ثبت نظر
