مهندسی و بازمهندسی آن
عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی
- چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ساعت 13:19
مهندسان جهان‌دیده و آینده‌نگر ایران این معنی را خوب می‌فهمند لیکن، بازار ناساز، نحیف و گاهی فاسد خدمات مهندسی، فرسایشی کشنده را بر این حرفه حاکم و آن را دچار دور باطل ساخته است.
به‌گمان من تا این دور شوم شکسته نشود، مهندسی زایندگی لازم را نخواهد داشت. و این کار تنها با سیاست‌گذاری درست، صبر و استقامت در برابر مخالفت‌ها و مدد مهندسان توسعه‌گر محقق خواهد شد؛ و البته هزینه دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم.
هندسه بازار خدمات مهندسی بر تعریف دقیق خدمات، اندازه و روابط طولی و عرضی بین آنها، اصل صلاحیت مهندسان و بنگاه‌های مهندسی جهت پذیرش تعهد و رژیم مسئولیت‌های حقوقی میان آنان و خریداران خدمات استوار است؛ و زیربنای همه این هندسه، عدل به مفهوم اندازه نگه‌داشتن و جای دادن هر چیز در جای خود و اخلاق حرفه‌ای مهندسی است. سالیانی است که هندسه این بازار؛ اعم از بازار خدمات دولتی و خصوصی دچار آشفتگی و از تعادل پایدار خارج گشته، لیکن نکته کانونی بحث من در این یادداشت، خلط مبحث نظارت و بازرسی در تعریف، صلاحیت مهندسان، فرایند ارجاع این خدمات و رژیم مسئولیت حقوقی است.
بر اساس بند ۱-۳۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعریف نظارت عبارت از است: «مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها، محاسبات، مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می‌پذیرد». هرچند این تعریف به‌ظاهر فراگیر است لیکن، به‌هیچ‌روی این‌گونه نیست. از مجموعه‌ی قانون و مقررات، فقط به مقررات ملی ساختمان و ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه پرداخته، حال آن‌که قانون و مقررات حاکم بر احداث ساختمان بسیار فراگیرتر از این دو مورد است و شامل قانون‌های مدنی، بیمه، کار، تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، زیست‌محیطی و سایر موارد مرتبط می‌شود؛ و همچنین، مستلزم آگاهی نسبت به حقوق ارتفاقی املاک نسبت به یکدیگر است. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه‌ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارک بالادست هیچ مسئولیتی ندارد.
در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارک بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد. شاید در همین‌جا بتوان گریزی زد به این‌که چرا گروه زیادی از مهندسان در برابر آثار ویرانگر زیست‌محیطی فعالیت‌های‌شان و همچنین شهرفروشی احساس مسئولیت نمی‌کنند. چون از ابتدا، هندسه فعالیت‌های مهندسی کج بنیان گذاشته شده است. کس دیگری مسئول رعایت حقوق زیستی است و همچنین کس دیگری پاسخگوی رعایت حقوق شهری است. مهندس مامور است و البته که معذور. البته این اختصاصی به قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ندارد بلکه شامل نظام فنی و اجرایی کشور نیز می‌شود. این نظام هم بر مبنای تجویز از سوی دولت استوار است و مهندس مسئولیتی در برابر کارکرد محصول نهایی و آثار آن ندارد. و البته باز این اختصاص به بازار مهندسی ندارد. سایر حوزه‌ها نیز به دلیل سلطه انگاره سوسیالیسم از این کاستی در رنجند.
بر همین سیاق در این تعریف، تامین خواسته و نظر مالک و کارفرما هیچ جایی ندارد. حال آن‌که احداث هر ساختمانی به اراده‌مالک یا کارفرمایی باز می‌گردد که به دلیلی تصمیم به احداث بنایی کرده است. با حذف وی از این فرایند آشکار است که هندسه حقوقی بنای دردست احداث پی و پایه اصلی خود را از دست می‌دهد. مالک و کارفرما در عالم واقع که حذف شدنی نیست، بنابراین، این هندسه معیوب فقط موجب شکل‌گیری پی و پایه‌های سست و مجراهای ناشناخته می‌شود.
در برابر تعریف ناساز بالا، تعریف دیگری در ادبیات مهندسی معمول جهان وجود دارد که نظارت را بدینگونه بیان می‌کند: «نظارت فنی جزو ضروری از فرایند احداث ساختمان است که این اطمنیان را می‌دهد که کارهای ساختمانی دقیقا بر اساس خواسته و رعایت منافع کارفرما، اجتماع و قانون و مقررات انجام پذیرفته‌اند». در این تعریف مهندس هم در برابر کارفرمای خود مسئولیت دارد و هم در برابر جامعه و همچنین مسئول نظارت بر رعایت قانون و مقررات به مفهوم کامل آن در حیطه مورد نظارت خود است. اعمال فشار کارفرما یا مسئول دولتی یا شهرداری مبنی بر عدم ضرورت رعایت قانون و مقررات با صدور یک مجوز و یا پروانه نافی مسئولیت وی نخواهد بود. این مبنایی برای شکل‌گیری رژیم حقوق مهندسی، پذیرش مسئولیت کارکرد نهایی محصول مهندسی، اخلاق حرفه‌ای و نظام مسئولیت اجتماعی در فعالیت‌های مهندسی خواهد شد.
به گمان من بی‌نظمی هندسی در بازار خدمات مهندسی، در این یادداشت صرفا در حوزه خدمات نظارت از دو آبشخور سرچشمه می‌گیرد. یکی خلط مبحث نظارت و بازرسی است و دیگری عدم انفکاک بین کارفرمای عمومی و خصوصی است؛ و بستر اقتصاد سیاسی شکل‌گیری این دو خلط حاکم بودن انگاره سوسیالیستی بر مدیریت اقتصاد ملی در ایران است. خاستگاه اصلی در خدمات نظارت در فعالیت‌های مهندسی خواسته کارفرماست که تمایل دارد نظرها و منافع وی در اجرای یک طرح و پروژه رعایت شود. البته که این کار باید بر رعایت قانون و مقررات صورت گیرد و موجب زیان رساندن به دیگری نیز نشود. در برابر این، خدمت دیگری وجود دارد که ناظر بر حفظ حقوق عمومی است و آن بازرسی است. در بازرسی استقلال بازرس مفهوم کلیدی است و خواسته اصلی نیز صرفا حصول اطمینان از رعایت قانون، مقررات و مشخصات فنی در موضوع مورد بازرسی از منظر حافظ حقوق عمومی است. درست است که در هر دو مورد رعایت قانون و مقررات اصل است لیکن، خاستگاه‌ها متفاوت و دامنه کار و مسئولیت نیز متفاوت است. وظیفه ناظر گزارش انطباق و ارائه راهکار است حال آن‌که بازرس صرفا درباره انطباق اظهارنظر می‌کند و ازقضا نباید هیچ راهکاری ارائه کند. از این روست که در فعالیت‌های ساختمانی شهری، ناظر را باید مالک یا کارفرما و بازرس را شهرداری انتخاب کند. یکی شدن این دو ماموریت موجب تعارض منافع و خلط مسئولیت خصوصی ـ عمومی می‌گردد و نتیجه همین وضعی می‌شود که شاهد آنیم و درنهایت نیز هیچ‌کس مسئولیت هیچ‌کاری را نمی‌پذیرد.
ریشه دیگر این خلط مبحث یکی بودن کارفرما و حافظ منافع عمومی در طرح و پروژه‌های دولتی و عمومی است. به‌عنوان‌مثال، در اجرای یک راه، بندر، فرودگاه و یا راه‌آهن، کارفرما وزارت راه و شهرسازی است و حافظ حقوق عمومی نیز هم اوست. از این روست که در فعالیت‌های تحت رژیم نظام فنی و اجرایی کشور به‌ندرت از بازرس در برابر ناظر استفاده می‌شود چون ذی‌نفع نهایی در واقع یکی است. از خدمات بازرسی، عمدتا در انطباق مشخصات فنی و اجرای خرید کالا و خدمات از خارج استفاده می‌شود که از عهده دستگاه نظارت خارج است. در برابر، در طرح‌های خصوصی تعارض منافع خصوصی و عمومی آشکار وجود دارد؛ بنابراین، ناظر که متکفل رعایت حقوق و منافع مالک و یا کارفرمای خود البته، بر مبنای رعایت قانون و مقررات است هم‌زمان نمی‌تواند متکفل حفظ منافع عمومی که مسئولیت آن بر عهده‌ی شهرداری و یا دولت است شود. در انگاره سوسیالیستی این خلط مبحث به‌راحتی انجام می‌شود. چون از یک سوی، برای کارفرما در بنیان، حقوقی را پذیرا نیست؛ و از سوی دیگر، خود را مجسمه نفع عمومی می‌داند؛ بنابراین، مشارکت حرفه‌ای در پذیرش مسئولیت کارکردی محصول مهندسی را نمی‌پذیرد. همگان کارگزاران دولت و مامور و معذور هستند، یکی حقوق ماهانه و دیگری حقوق صورت وضعیتی می‌گیرد.
این هندسه کار مهندسی در ایران، امکان شکل‌گیری بازار منصفانه خدمات مهندسی را از میان برده و رشد و توسعه مهندسی را با مخاطره جدی مواجه ساخته‌است. البته مشکل ساختار بازار خدمات مهندسی محدود به مورد فوق نمی‌شود. در اینجا به اقتضای طرح بحث به آن اشاره شد. به‌هرروی، تلاش کردم که توضیح دهم که چگونه همین یک موضوع نظام کنترل ساختمان و حفظ حقوق خصوصی و عمومی شهروندان را مختل ساخته است؛ و آن‌که چگونه نگاه حقیر و فرصت‌طلبانه توزیع حق‌الزحمه نظارت گاه صوری نظام‌مهندسی ساختمان و فناوری‌های وابسته به آن را عقب نگاه داشته‌است. همین نگاه و خودداری از تن‌دادن به پذیرش مسئولیت نهایی محصول مهندسی و جریان رقابت مانع شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس مهندسی در ایران شده، به‌نحوی‌که مهندسان ایرانی با تمام شایستگی‌هایی که دارند عنصر کم‌وبیش غایب بازارهای مهندسی جهان هستند.
امید اجتماعی زمانی صورت می‌گیرد که مشکل درست ریشه‌یابی و با اجماع نسبتا گسترده به چاره‌جویی پرداخته شود. امسال به امید خدا، سال اصلاح مهندسی به مدد مهندسان کشور در حوزه ماموریت وزارت راه و شهرسازی است. چشم‌انتظار یاری مهندسان پیش‌کسوت و نیک‌اندیش و جوانان تحول‌گرا هستم. این آغاز راه است. راه طولانی در پیش داریم. (به نقل از پایگاه خبررسانی دولت)
ثبت نظر
