چرا اجلاس نظام‌مهندسی در هتل مجلل برگزار می‌شود؟
- سه شنبه 19 تیر 1397 ساعت 15:22
به گزارش ایسنا، فرج‌الله رجبی در نشست خبری بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که طی روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه برگزار می‌شود، در پاسخ به سوالی مبنی بر هزینه ۶۰۰ مهمان و خانواده‌هایشان در اجلاس امسال در یکی از هتل‌های مجلل تهران و اینکه به‌جز هزینه‌ها قرار است برای هر نفر یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هدیه داده شود اظهار کرد: ما امسال در تهران برگزار می‌کنیم که یک‌شب بیشتر نباشد. ضمناً کل پولی که دوستان دادند عددی نیست که شما برای هدیه گفتید. اتفاقاً ما برای شرایط فعلی مملکت حتی دنبال جایی بودیم که ارزان‌تر باشد ولی به‌جز هتل فعلی، هتلی نداشتیم که این تعداد مهمان را بتواند جا بدهد. نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد هزینه‌ها کاهش‌یافته و کل هزینه‌ها به یک میلیارد تومان نمی‌رسد. به‌اندازه کافی بار شیشه ما چوب خورده است و یکی دو تا ضربه دیگر بزنید چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
وی در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر اینکه شنیده می‌شود بودجه سالیانه سازمان به دلیل وجود اختلافاتی به نتیجه نرسیده، آیا قرار است اجلاس را در شرایطی برگزار کنید که مهم‌ترین دستور کار آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؟ گفت: املا بودجه لازم نیست در اجلاس به تصویب برسد، دوما امروز به تصویب می‌رسد. اتفاقاً در سال جاری اجازه دادیم که با شفافیت بیشتری اعضای شورای مرکزی به نتیجه برسند که این نقطه قوت است. ما سازمان نظام‌مهندسی را حتماً به یک سازمان مردم‌نهاد شیشه‌ای تبدیل خواهیم کرد.
تهدید به ابطال پروانه شدم
یکی از خبرنگاران از رجبی پرسید در جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی گفتید که تهدید شده‌اید و درحال‌حاضر در مقام نماینده مجلس سخن می‌گویید، در این خصوص توضیح دهید. او پاسخ داد: در فرآیندی که بحث بالاگرفته بود نامه‌ای از وزارت راه و شهرسازی وصول شد که بنده ملزم به اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی هستم و باید آن را انجام دهم وگرنه پروانه اشتغال به کار من ابطال می‌شود.
نظام‌مهندسی به روش سابق عمل می‌کند
رئیس سازمان نظام‌مهندسی همچنین گفت که سازمان‌های نظام‌مهندسی هنوز به رویه سابق، ارجاع نظارت را انجام می‌دهند. بر این اساس خبرنگار ایسنا پرسید که آیا قرار است با توجه به این مسئله، برخورد دیگری هم در استان‌ها مشابه برخوردی که با رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران صورت گرفت انجام شود؟ که رجبی دراین‌باره پاسخی نداد و گفت که در این مورد خیلی حساسیت ایجاد نکنیم.
وی درباره چالش‌های ایجادشده با وزارت راه و شهرسازی گفت: ما باید با رویکرد توجه به منافع بهره‌بردار به موضوع نظام‌مهندسی نگاه کنیم که در طراحی، نظارت و ساخت باید مدنظر قرار گیرد. در این اصلاح قانون نظام‌مهندسی باید این موضوعات لحاظ شود؛ اما باید ببینیم که آیا هر سازنده‌ای الزاماً بهره‌بردار است؟ این‌گونه نیست. درحال‌حاضر می‌توانیم بگوییم نوعی تعدد رویه به دلیل بخشنامه‌های اخیر در سازمان‌ها ایجادشده است. البته روند کار در نظام‌مهندسی، به‌جز در معدود شهرهایی در سایر شهرها به رویه سابق انجام می‌شود.
رجبی تاکید کرد: اجلاس بیست و یکم یکی از مهم‌ترین اجلاس‌های دهه اخیر است؛ چراکه مسائل زیادی در درون و بیرون سازمان در حوزه مهندسی ساختمان وجود دارد که سازمان نظام‌مهندسی باید درباره آن‌ها تصمیم بگیرد و ازآنچه برای کشور واقع‌شده جلوگیری کند.
وی درباره اصلاحیه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان گفت: نمایندگان طرحی را ارائه دادند که به کمیسیون عمران ارجاع شد. در این کمیسیون کارگروهی برای بررسی این موضوع با حضور همه ذی‌نفعان تشکیل شد. پس از بحث و نظر مختلف در آبان ماه نسخه‌ای را به کمیسیون عمران ارائه دادیم که نپذیرفتند و گفتند تغییراتی که اتفاق افتاده جزئی است درحالی‌که ما به دنبال تحولات کلی هستیم. درنتیجه به من مأموریت دادند که کار تطبیقی انجام دهم و پیشنهاد دیگری برای تغییرات ارائه دهم. ماحصل این شد که پیشنهادی درآمد که می‌شود نظام‌مهندسی به‌نوعی با نظام فنی اجرایی کشور قرین شود. درحالی‌که نظام‌مهندسی ناظر بر ساخت‌وساز خصوصی است اما نظام فنی اجرایی ناظر به ساخت‌وسازهای دولتی است.
رجبی با بیان اینکه نهایتاً بحثی به کمیسیون عمران ارائه شد که نظام‌مهندسی به‌عنوان قسمتی از نظام فنی اجرایی ملحق شود، تصریح کرد: مواد این موضوع در صحن در حال بررسی است.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ادامه داد: ما برای عبور از گذرگاه فعلی نیازمند پیگیری و انجام برنامه‌های مشخص در حوزه ساخت مسکن هستیم که می‌تواند مشکل بیکاری ما را کاهش دهد و کارخانه‌ها را تحرک بدهد. بسیاری از ساختمان‌های ما مشکل تولید ندارند بلکه مشکل این است که تا سقف انبارها تولید کرده‌اند ولی خریدار وجود ندارد.
وی همچنین گفت: حرف ما این است که اگر نظام اجرایی و نظام‌مهندسی باهم ترکیب شود دولت خودش از بودجه وزارتخانه‌های خودش و بانک مرکزی بکاهد که در بخش مسکن مداخله کند.
ثبت نظر
