چالش‌های واگذاری کنترل ساختمان به شهرداری
- یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 11:9
به گزارش صما، اما موضوع دیگری که کمتر به آن توجه و درواقع از آن غفلت شده، این است که اساسا نهادی باید مسئولیت نظارت و بازرسی از ساختمان‌ها را بر عهده بگیرد که خود مرتکب هیچ‌گونه تخلف و خطایی نمی‌شود. این در حالی است که طی سال‌های اخیر شهرداری‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرها، به بهانه کمبود درآمد به اقداماتی نظیر تراکم فروشی و صدور مجوزهایی روی آورده‌اند که پیامد این رویکرد به‌جز شهرفروشی و نابودی اصول و معیارهای شهرسازی نبوده است.
چشم‌پوشی از تخلفات شهرداری
نکته قابل‌توجه اینجاست که اگرچه در سال‌های گذشته این رویکرد منجر به کسب درآمد برای شهرداری‌ها می‌شد؛ اما درحال‌حاضر به دلیل همین سیاست‌های اشتباه هزینه‌های جدیدی به شهرها تحمیل‌شده و چه‌بسا هزینه‌های سنگینی بیش ازآنچه به‌دست‌آمده است، برای جبران این خطاها باید صرف شود.
دراین‌بین باوجوداینکه انتقادات زیادی از سوی وزارت راه و شهرسازی نسبت به عملکرد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان وارد است و بر همین اساس، وزارتخانه واگذاری امر بازرسی و کنترل ساخت‌وساز به شهرداری‌ها را دنبال می‌کند؛ اما این موضوع مطرح است که خود شهرداری نیز نتوانسته به‌عنوان یک‌نهاد حاکمیتی به‌درستی نقش خود را ایفا کند و کاستی‌ها و ضعف‌های زیادی از خود نشان داده است.
در این میان یکی از انتقادات جدی که متوجه شهرداری است؛ کمیسیون ماده 100 شهرداری است که در این کمیسیون، تخلفات شهرسازی با دریافت مبالغی از کارفرمایان و مالکان ساختمان‌ها در قالب جریمه، قابل‌چشم‌پوشی است و به‌این‌ترتیب شهر برمبنای یکسری ضوابط این‌چنینی به فروش می‌رود.
تناقضات واگذاری کنترل ساختمان به شهرداری
حال سوال این است که آیا واگذاری امر کنترل و بازرسی ساختمان به شهرداری‌ها و نظارت ناظران انتخابی توسط مالکان بر ساخت‌وسازها، آن‌هم درحالی‌که شهرداری در قالب ضوابطی همچون کمیسیون ماده 100 از مالکان مبالغی را دریافت می‌کند تا درنهایت از تخلفات ساختمان‌سازی و شهرسازی چشم‌پوشی کند؛ در تناقض با سیاست واگذاری امر کنترل و بازرسی به شهرداری‌ها قرار نمی‌گیرد؟
این موضوعی است که کارشناسان ضمن تایید آن معتقدند: در کمیسیون ماده 100 شهرداری پول دریافت می‌کند و مالک هم سود به دست می‌آورد، چون واحدهای مسکونی بیشتری می‌سازد و به فروش می‌رساند. از سوی دیگر برای مهندس ناظر هم سود به دنبال دارد، چون متراژ و مساحت ساختمان تحت نظارت وی افزایش می‌یابد و می‌تواند دستمزد بیشتری از مالک و کارفرما بگیرد؛ بنابراین در این چرخه همه عوامل ذی‌ربط و دخیل منتفع هستند.
صاحب‌نظران با طرح این پرسش که در چنین فرآیندی که همه بخش‌ها از آن منفعت می‌برند، چه کسی می‌خواهد جلوی این امر را بگیرد، می‌گویند: ما در چرخه‌ای هستیم که شهرداری پول بیشتری می‌گیرد، مالک بیشتر سود می‌کند و ناظر هم از سهمیه بیشتری استفاده می‌کند، بدون اینکه در نوبت بماند. پس این بخش‌های ذی‌نفع دلیلی نمی‌بینند که جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز و تخلفات گرفته شود و این روند معیوب اصلاح شود.
بر این اساس اولین راهکاری که در این بخش به نظر می‌رسد آن است که باید شرایط به‌گونه‌ای تغییر کند که همه عوامل و بخش‌های دخیل از انجام هرگونه تخلفی ضرر کنند و درنهایت با اصلاح این چرخه، خودبه‌خود نظارت‌ها اصلاح می‌شود؛ اما در شرایط کنونی این چرخه به سمت‌وسوی تخلف و سودجویی در حال حرکت است.
مقاومت در واگذاری کنترل و بازرسی به شهرداری
به عقیده کارشناسان، قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اگرچه قانون بسیار خوبی است، اما نباید فراموش کرد زمانی که این قانون تصویب شد، تعداد مهندسان در سطح کشور به 20 هزار نفر نمی‌رسید. این در حالی است که امروز نزدیک به 500 هزار نفر مهندس در سراسر کشور عضو سازمان‌های نظام‌مهندسی هستند و درعین‌حال شرایط ساخت‌وساز و شهرداری‌ها و شرایط مردم بسیار تفاوت کرده است؛ بنابراین هم‌اکنون نیاز است که قانون و آییننامهها و دستورالعمل‌ها اصلاح و به‌روزرسانی شود و موضوع مورداشاره نیز یکی از این موارد است.
آنچه مسلم است، درحال‌حاضر در مسیر واگذاری امر کنترل و بازرسی ساختمان به شهرداری‌ها، مقاومت بالایی وجود دارد. به عقیده مسئولان وزارت راه بخشی از این مقاومت‌ها آگاهانه و ازاین‌جهت است که منافعی را از دست می‌دهند. بخش دیگر مقاومت‌ها هم به دلیل ناآگاهی است که اگر متوجه این امر باشند و با ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی در کنار وزارت راه قرار گیرند، به‌یقین وزارتخانه هم به این نظرات توجه می‌کند تا به گام‌های بهتری برسد.
به گفته کارشناسان، بدون شک تنها با واگذاری امر کنترل و بازرسی ساختمان به شهرداری‌ها مسائل موجود حل نمی‌شود و حلقه‌های بعدی باید در کنار این موضوع قرار بگیرد و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، روش‌هایی باید اتخاذ شود که مسائل به‌صورت هوشمندانه و خودکار حل شود. درواقع برخورد پلیسی با تخلفات نمی‌تواند راه گشا باشد و نتیجه مطلوب حاصل شود.
جای خالی بیمه در کنار عوامل ذی‌نفع
در شرایطی که در پروسه ساختمان‌سازی بخش‌های مختلف ازجمله مالکان، مهندسان و شهرداری‌ها هرکدام مسئولیت، شرایط و منفعت خاصی دارند، جای خالی یک‌نهاد پاسخگو که در کنار این عوامل ذی‌نفع قرار بگیرد و به هیچ‌یک از آن‌ها اجازه تخلف ندهد، به چشم می‌خورد.
به عقیده صاحب‌نظران این نهاد پاسخگو «بیمه» است که بر اساس قانون سازندگان را مکلف می‌کند تا آنچه را که تحت عنوان مسکن و ساختمان می‌سازند، ابتدا گارانتی و ضمانت کنند و بعد به بهره‌برداران تحویل دهند. این گارانتی فقط از طریق بیمه ممکن است؛ ضمن اینکه در صورت بروز آسیب در ساختمان نیز بیمه پاسخگو خواهد بود.
به‌هرحال با روی کار آمدن بیمه در صنعت ساختمان، ذی‌نفع نهایی فرد بهره‌بردار است و به‌طور طبیعی بیمه است که می‌تواند بر عملکرد نهادهای دخیل و ذی‌نفع نظارت کند.
ثبت نظر
