چه سرنوشتی در انتظار «صنعت» است؟

به گزارش ایسنا، بخش صنعت، معدن و تجارت در ایران به دلیل دارا بودن بیشترین سهم در اقتصاد به‌عنوان پیشران اقتصاد دارای اثرات مختلف گسترده‌ای در ارتباط با سایر بخش‌های جامعه بوده و ایران با داشتن مزیت‌های نسبی مناسب و الهام از الگویی اثربخش برای تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب، به‌روشنی‌ می‌تواند در بخش صنعتی شدن تولید با ارزش‌افزوده حرکت کند و در ردیف کشورهای نوظهور صنعتی قرار گیرد.

پس از حضور چهارساله محمدرضا نعمت‌زاده در کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، محمد شریعتمداری با آغاز دولت دوازدهم جایگزین وی شد اما طول عمر حضور وی در این وزارتخانه بیش از ۱۴ ماه نبود تا به‌تازگی رضا رحمانی که تا پیش‌ازاین در سمت قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید مشغول به فعالیت بود به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.

هدف‌گذاری برنامه‌های ارائه‌شده توسط وی عمدتا بر محور تحقق اصل حمایت از تولید و صنایع تولیدی و رقابت‌پذیر کردن بخش صنعت، توجه ویژه به تسهیل تجاری و توسعه تجارت داخلی، رعایت کیفیت ارائه‌ خدمات بازرگانی و همچنین تنظیم بازار با رویکرد آرامش‌بخشی اجتماعی و اقتصادی، کاهش نوسانات بازار و تامین مایحتاج عمومی و اقلام اساسی حساس و ضروری به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر است.

در همین راستا رضا رحمانی با اعلام برنامه‌های خود در بخش صنعت، ضمن تحلیل وضعیت موجود صنعتی، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها را تشریح کرده و ضمن بیان اهداف کلی راهبردهای توسعه‌بخش صنعت را اعلام کرده است.

درعین‌حال وی با تشریح برنامه‌های اجرایی برای تحقق راهبردها؛ توسعه و تقویت بنگاه‌های تولیدی و ارتقاء توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را ازجمله برنامه‌های مهم این وزارتخانه اعلام و تاکید کرده است در راستای ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، حمایت از تولید داخلی، توسعه فناوری تولید، رعایت اصول زیست‌محیطی در توسعه صنعتی و توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های تولیدی و صادراتی گام بر خواهد داشت.

نقاط ضعف و قوت

وی وجود عزم و اراده ملی برای رفع مشکلات اقتصادی و هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی برای حمایت از سیاست‌ها و برنامه‌های کارگشا، وجود امکانات و زیرساخت‌های لازم و جذابیت نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و استراتژیک و برخورداری از نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ماهر را از جمله نقاط قوت فعلی حوزه صنعت در کشور می‌داند و معتقد است که وجود مشکلات مدیریتی در برخی از بخش‌های صنعتی و معدنی و ضعف نگرش سیستمی، استراتژیک و عدم انسجام بی نبخشی، پایین بودن اعتماد عمومی به تولیدات ملی، پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید، نامتناسب بودن توزیع صحیح و فرآیند محور منابع عمومی دولت، ضعف در انسجام بین بخش‌های تامین (تولید و واردات) و تجارت (واردات و صادرات) و عدم توجه به آمایش سرزمینی در انجام سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش صنعت، از جمله نقاط ضعف موجود در این حوزه است که باید در جهت اصلاح آن حرکت کرد.

 فرصت‌ها و تهدیدها

درعین‌حال به عقیده وی موقعیت ممتاز و استراتژیک جغرافیایی کشور، برخورداری از صنایع مادر و تخصصی و تنوع تولید در بخش‌های مختلف، برخورداری از نیروی انسانی دارای قابلیت‌های حرفه‌ای و انسانی، رشد صادرات کالای ایرانی در پی افزایش نرخ ارز و فرصت جایگزینی کالای ساخت داخل و اصلاح الگوی مصرف از جمله فرصت‌های موجود در حوزه صنعت است و بهره‌وری پایین و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و همچنین تولید با ظرفیت پایین در برخی واحدها، عدم وجود بخش‌های تخصصی، محاسبه و بررسی سهم تاثیرگذاری فعالیت‌های حوزه‌های صنعتی برای پایش به‌موقع اطلاعات و کاهش و یا افزایش اقدامات حمایتی موثر حاکمیتی، محدودیت‌های صادراتی به‌ویژه در فروش نفت و کاهش درآمد ارزی، محدودیت در نقل و انتقالات مالی، ضعف در هماهنگی کامل سیاست‌های نظام بانکی باسیاست‌های توسعه و حمایت از تولید و غفلت از روزآمدسازی و بازسازی تکنولوژیک در بخش‌هایی از صنایع تولیدی و غیررقابتی و انحصاری بودن برخی از بخش‌های تولیدی کشور، از جمله تهدیدهای موجود به شمار می‌رود.

اهداف کلی

رحمانی ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور و ارزش‌افزوده صنعتی کشور در ارزش‌افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش‌افزوده و صادرات صنعتی کشور و توجه به تولید و تجارت نوین، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات با رویکرد صادرات محور و پایداری صادرات و ارتقاء شاخص‌های زیست‌محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی کشور را در صورت کسب رای از مجلس شورای اسلامی از جمله اهداف کلی در وزارتخانه متبوعش اعلام کرده است.

 راهبردهای توسعه بخش صنعت

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه اعلامی خود ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، حمایت از تولیدات داخلی به‌صورت هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن، توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه، رعایت کامل اصول زیست‌محیطی در توسعه صنعتی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی با مشارکت بنگاه‌های داخلی و خارجی و توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران را به‌عنوان راهبردهای توسعه بخش صنعت، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار، توسعه و تقویت بنگاه‌های تولیدی و ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها دانسته است.

 برنامه‌های اجرایی برای تحقق راهبردها

در برنامه رحمانی آمده است که به‌منظور دستیابی به اهداف کلان و راهبردهای مدنظر ارائه تمامی خدمات وزارتخانه و سازمان‌های تابعه به‌صورت الکترونیکی با اولویت صدور مجوزها در قالب طرح هدایت سرمایه‌گذاری و تولید، شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصلاح آن‌ها، طرح به‌روزرسانی ظرفیت‌های تولید و روزآمد کردن آمار و اطلاعات بخش، توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی برای دسترسی عموم ذینفعان به اطلاعات ذی‌ربط و درگاه‌های اطلاع‌رسانی، تکمیل و راه‌اندازی سامانه ره‌گیری و ردیابی الکترونیکی کالا، توسعه خدمات نرم‌افزاری صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی کشور از طریق ایجاد و راه‌اندازی ۳۱ مرکز خدمات فناوری و کسب‌وکار، دفاتر کار مجازی و ارائه‌ خدمات مشاوره‌ای فنی، مهندسی و مدیریت، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی تمامی خدمات و فعالیت‌های قابل‌ارائه به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کشور از جمله راهکارها است.

 ارتقای بهره‌وری عوامل تولید

ارتقای بهره‌وری عوامل تولید با حمایت از بهره‌وری عوامل تولید، تحقیق و توسعه و سرمایه‌های انسانی و داده‌های تلفیقی، توجه عمیق و جدی به آموزش و ارتقای کیفیت نیروی انسانی و تربیت متخصصان به‌عنوان مهم‌ترین عامل بهره‌وری و استقرار سامانه هدایت و اندازه‌گیری عوامل تولید از دیگر برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است و علاوه بر این وی معتقد است که حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خطرپذیر از طریق صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک، اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، حمایت از اجرای همایش‌های بین‌المللی درزمینه معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری در بخش و توانمندی‌های تولیدی و صادراتی، ایجاد شبکه واحد اطلاع‌رسانی استانی و ملی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، پیگیری حقوق مالکیت صنعتی، سنجش و رتبه‌بندی اعتباری بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مستقیم بنگاه‌های خارجی که بیش از ۳۰ درصد بازار محصولات وارداتی یک محصول (کالا یا خدمات) مشخص در کشور را دارا هستند از جمله راه‌های توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش خواهد بود.

 حمایت از تولیدات داخلی

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معتقد است که حمایت از تولید داخلی نیازمند تقویت و افزایش اختیار کارگروه‌های ملی حمایت از تولید داخلی و ستادهای متناظر استانی، حمایت از توسعه برندهای تولیدی داخلی و بین‌المللی شدن آن‌ها، حمایت و مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌های خارجی، پشتیبانی از ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط از طریق توسعه خوشه‌ها و شبکه‌ها، تسهیل فرآیند بررسی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی و توانمندسازی و بهره‌گیری از تشکل‌های تخصصی است.

توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی با مشارکت بنگاه‌های داخلی و خارجی

رحمانی همچنین بر رعایت کامل اصول زیست‌محیطی در توسعه صنعتی با تعمیق و گسترش دیپلماسی تجاری باهدف بسترسازی و پوشش حمایتی از بنگاه‌ها با اولویت کشورهای منطقه، مسلمان و آسیایی، پشتیبانی از تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی متناسب با بازار هدف برای بهینه‌سازی مقیاس و رقابت سازنده، حمایت از حضور فعال بنگاه‌های داخلی در مناسبت‌ها و تعاملات بین‌المللی تجاری، سیاست‌گذاری در خصوص پیمان‌ها و موافقت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه صادرات و استقرار تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای هدف و پشتیبانی و هدایت تولید صادرات محور، به‌خصوص صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان تاکید دارد و حمایت از واحدهای صنعتی از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع و نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از دیگر برنامه‌های مدنظر او در بخش صنعت است.