به گزارش رویترز، منوچین تقاضای خروج شرکت روسی و دو شرکت دیگر زیر نظر اولاگ دریپاسکا از لیست سیاه آمریکا را نیز دارد.
چندین حقوقدان عضو خزانهداری، این تصمیم را زیر سوال برده و بسیاری از آن دفاع کردهاند. بر اساس تصمیم رئیس هیات مدیره شرکت EN+، سهامداری اولاگ دریپاسکا در شرکت روسال از ۷۰ درصد به 44/95 درصد کاهش خواهد یافت.
برخی معتقدند که دریپاسکا، سود مابقی سهام را از طریق بانک VTB متعلق به پوتین، دریافت میکند. (اولاگ دریپاسکا، اولاگار بزرگ و صاحب سهام بسیاری از شرکتهای بزرگ، داماد پوتین است). مسئولان خزانهداری ایالاتمتحده معتقدند که شرکت روسال برخلاف اولاگ دریپاسکا، هیچگونه فعالیت خارج از محدوده قانونی نداشته است.
تحریمهای اخیر روسال، سهام این شرکت را در بازار بهشدت کاهش داده است. بسیاری از دیپلماتهای اروپایی نیز با تصمیم خزانهداری مبنی بر اعمال تحریم علیه روسال مخالفت کرده و نگران تأثیر تصمیم خزانهداری بر بازار آلومینیوم بودند. تحریم نفت و گاز روسیه نیز بخشی از تصمیم آمریکا بوده که مسئولین اروپایی بهشدت با آن مخالفت کردهاند. به گفته این مسئولین، چرخه اقتصادی اروپا بهشدت تحت تأثیر نفت و گاز روسیه است و تحریم آن باعث فلجشدن این چرخه خواهد شد.