به گزارش ایسنا، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایتها حذف و مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهیهای املاک و سپس به خودرو بازگشت. امروز یکبار دیگر قیمتها حذف شده است. البته در توضیحات بعضی آگهیها هنوز قیمت دیده میشود. جلسهای به همین منظور با حضور مدیران سایتهای اینترنتی در حال برگزاری است. تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن قیمت از سوی پلیس فتا و مرجع دیگری اعلام نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمتها مجدداً به سایتها برگردد این مسئله را مشروط به اعلام قیمت بر اساس معاملات قطعی کرد که درواقع قیمتها حقیقی باشد؛ اما میبینیم که بعضاً قیمتهای اعلامی، بالاست. قرار شد سایت املاک و مستغلات بهعنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت شود.
مصطفیقلی خسروی افزود: معتقدیم که قیمت باید از آگهیها حذف شود؛ زیرا از زمانی که قیمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج قیمت پیشنهادی بهطور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن میشود؛ درحالیکه سایت املاک و مستغلات و همچنین کد رهگیری میتواند، شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاههای مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.
خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی سایتها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهمنامهای بین اتحادیه املاک و سایتهای اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعلام میشود را تکذیب میکنیم.
بنابراین گزارش، پس از آنکه روز ۱۲ اردیبهشتماه درج قیمت در آگهیهای فروش ملک و خودرو در سایتهای اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشتماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایتها مجاز شدند تا قیمتگذاری از سر بگیرند. اعلام آگهیهایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دستهبندی خودرو و املاک احراز هویت شدهاند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفتهای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیشاز حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی میکنند ازجمله این شروط عنوان شده است.
با اینکه کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میانمدت و درازمدت نمیدانند، حفظ این بازار از سم آگهیهای کاذب، دلبخواهی و بیهویت، ضروری به نظر میرسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفتههای اخیر بهطور محسوسی رو به بالا حرکت میکرد که یکی از دلایل آن درج آگهیهای کذایی عنوان میشد تا اینکه میانگین قیمتها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردینماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. بااینحال در اردیبهشتماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهیها در سایتهای فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران، فروشندگان خودرو قیمتها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و همچنین واسطههای ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.
گزارشهای میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشتماه که قیمت از آگهیها برداشته شد، هرچند قیمتها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است.