سید ابوالفضل موسوی بیوکی در گفتوگو با شفقنا در رابطه با وضعیت معیشتی مردم گفت: کسانی که در کشور فساد میکنند یا ارزاق عمومی را احتکار میکنند همه جزو همین مردم هستند؛ لذا باید تلاش کنیم تا این فرهنگ نهادینه شود که مردم نسبت به یکدیگر رحم داشته باشند. نیاز است که مردم با همه واقعیتها آشنا شوند و نسبت به یکدیگر شفقت و مهربانی داشته باشند. سودجویی و احتکار توسط افرادی انجام میشود که همه مثل ما هستند. تنها راهحل آنهم نظارت مردم بر مردم است چراکه دولت تا حدی میتواند نظارت داشته باشد.
او بیان کرد: درحالحاضر کسی نیست که نگوید کشور در مقابله مستقیم با آمریکا نیست. اکنون همه اذعان میکنند که وارد جنگ مستقیم با آمریکا شدیم و آمریکا هم بهتماممعنا مقابل ما ایستاده است و تمام راهکارها کشور برای دور زدن تحریم و رسیدن به استقلال اقتصادی را گرفته است؛ بنابراین نیاز است که اقدام متقابلی در میان مسئولان و جوانان در برابر اقدامات آمریکا صورت بگیرد.
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور بر اثر این است که برخی از مردم نسبت به یکدیگر رحم ندارند. مسئولین هم جدای از مردم نیستند پس نظر من این است که نباید مسئولین را از مردم جدا کنیم چراکه آنها هم از جنس خود مردم هستند.
موسوی بیوکی در ادامه درخصوص مشکلات مربوط به حوزه مسکن و افزایش قیمتها گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن این است که رابطه عرضه و تقاضای مسکن در چند سال اخیر به هم خورده است. در دولت نهم و دهم مسکن مهر در اولویت قرار گرفت و تعدادی مسکن تولید شد که در دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً رو به اتمام رفت و برای مابقی آن ردیفی در بودجه ۹۸ در نظر گرفته شد که تا پایان سال به اتمام میرسد.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه درزمینه مدیریت حوزه مسکن خلاء قانونی نداریم، اظهار کرد: برای بهبود اوضاع مسکن ضعف قانونی نداریم بنابراین نباید به دنبال قانون جدید باشیم. دولت باید برای قوانین جدید برنامه ارائه دهد. دولت اعلام کرده که برای سال ۹۸ تا ۹۹، تعداد ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید میکند که هرچند این تعداد مسکن کمی اوضاع را بهبود میبخشد، اما هدفگذاری مطلوب نیست.
موسوی بیوکی ادامه داد: تولید مسکن روند کاهشی داشته است و با افزایش تولید میتوانیم تقاضای مسکن را مدیریت کنیم. درحالحاضر مسئله مهمی که باید موردتوجه قرار بگیرد مسکن استیجاری است. در طرح مسکن استیجاری ساخت مسکن اجارهای توسط اشخاص حقیقی با حمایتهای دولتی صورت خواهد گرفت. به گفته طراحان آن بر اساس این طرح دولت با اجرای آن توانایی ورود به قیمت اجارهها را به دست آورده و با سیاستهای تشویقی و تنبیهی قیمتها کاهش مییابد.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه فاصله زمانی خانهدار شدن خانوادهها افزایش یافته است اظهار کرد: فاصله زمانی خانهدار شدن کسی که درآمد داشت قبل از انقلاب ۷ تا ۸ سال بود، اوایل انقلاب به ۱۱ تا ۱۲ سال رسید، در زمان جنگ به ۳۰ سال رسید اما در دولت هفتم و هشتم به ۱۶ الی ۱۸ سال برگشت و در دولت نهم و دهم سیر افزایشی پیدا کرد و الان هم این روند ادامه دارد و به بالای ۵۰ سال رسیده است. فقط اتفاقهای خاص مثل فروش تمامی اموال و دارایی، قرض و وام و یا دریافت ارثیه میتواند یک کارمند را زودتر از این موعد زمانی خانهدار کند.
او به روند خرید خانه در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: ما به دنبال این هستیم که موضوع سکونت را برای خانوادهها حل کنیم. در بعضی از کشورها، بانکها کاری به تولیدکننده ندارند بلکه تا ۹۰ درصد قیمت خانه را وام بلندمدت با بهره کم میدهند؛ اما سرمایه در گردش بانک مسکن در کشور ما به حدی نیست که بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم.
موسوی بیوکی خاطرنشان کرد: امسال تلاش کردیم سرمایه در گردش بانک مسکن را بالا ببریم اما به خاطر سیستم بدهی بانکها به بانک مرکزی نمیتوانیم این کار را انجام دهیم و نیاز است که سرمایه بانک مسکن یا بانکهای عاملی که این کار را دنبال میکنند بهاندازهای باشد که بتوان این موضوع را پوشش داد اما سیاستی که در دیگر کشورها برای خانهدار شدن خانوادهها اتخاذ میشود جزو طرحهای ایدهآل مجلس است.