سید هادی بهادری در گفتوگو با ایسنا درباره تأثیر افزایش بیرویه قیمت اجاره خانهها و بازار نابسامان مسکن بر سبد خانوادهها بیان کرد: امروز بخش اعظم درآمد خانوار در خانوادههایی که صاحب مسکن نیستند به مسکن اختصاص مییابد و روزبهروز مسکن سهم بیشتری از سبد خانوار را به خود اختصاص میدهد. با افزایش اجارهبها افرادی که کارمند بوده و باید اجاره نیز پرداخت کنند بهشدت در مضیقه قرارگرفتهاند.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش اجارهبها افزایش قیمت ملک است. زمانی که صاحبان ملک میبینند ارزش ملک آنها دو برابر شده است بعضاً به دنبال اخذ اجاره چند برابری از مستأجر نیز میروند. در اصل در بازار اجاره سوءاستفاده نقش پررنگی دارد و افزایش اجارهبها را نباید بهطور مستقیم با افزایش قیمت ملک گره زد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخشهای نظارتی دارد. نظارت بر قیمت اجارهبها امروز یک امر ضروری است و نباید دولت بازار اجاره را به حال خود رها کند؛ بلکه باید از طریق سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و حتی شوراهای شهر بر بازار اجاره نظارت داشته باشد. شورای شهر همانطور که در کلانشهرها بر روی نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومی نظارت دارد میتواند بر روی اجارهبها نیز نظارت داشته باشد و مجلس نیز اگر نیاز به قانون باشد میتواند در این زمینه کمک کند. متأسفانه امروز قیمتگذاری بر اجاره منازل متولی مشخصی ندارد.
بهادری در ادامه با اشاره به دلایل افزایش چند برابری قیمت مسکن در چند ماه اخیر بیان کرد: اقتصاد کشور امروز دارای یک تورم افسارگسیخته است و قیمت ارز، سکه و خودرو افزایش چند برابری داشته است و متأسفانه از گذشته نیز شاهد بودیم هر 10 سال یکبار قیمتها ده برابر شده است. این یک معضل است که در اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر وجود داشته و یک مشکل زیرساختی است.
وی افزود: متأسفانه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد متکی بر نفت است و در طول این سالها دولتهای مختلف آمده و رفتهاند و هیچ دولتی نتوانسته اقتصاد نفتی را کنار بزند؛ اما شرایطی که تحریمها ایجاد کرده باعث شده تا ما مجبور شویم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم اما ازآنجاکه ما آمادگی کافی نداشتهایم با مشکل روبرو شدهایم. اگر ما این بحران را پشت سر بگذاریم میتوانیم به اصلاح ساختاری اقتصاد کشور امیدوار شویم.
بهادری در ادامه با اشاره به راهکارهای کنترل بازار مسکن تاکید کرد: در مدیریت بازار مسکن دو مقوله وجود دارد که یکی مربوط به تعادل بین عرضه و تقاضا است و دیگری بحث مقابله با سوداگری است. در بحث عرضه و تقاضا ما باید به سمت افزایش عرضه برویم و هرچه بتوانیم به سمت تولید بیشتر برویم قیمتها نیز کاهش خواهد یافت و به دنبال آن اجارهها نیز کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت مقابله با سوداگری در بازار مسکن گفت: راهحل مقابله با سوداگری در بازار مسکن سیاستهای مالیاتی است. افرادی که به مسکن نگاه سوداگری دارند و تعداد معاملات آنها بالا است باید بخشی از هزینه معامله آنها بهصورت مالیات اخذ شود. امروز عدهای معتقدند ۷۰ درصد بازار مسکن در دست سوداگران این بازار است که در صورت درست بودن این آمار تنها راه ایستادن در برابر آن اخذ مالیات است.