سلطان‌ مسکن از ادعا تا تکذیب

به گزارش ایسنا، موضوع احتکار مسکن که منجر به فشار تقاضا و سوداگری در بازار ملک می‌شود همواره به‌عنوان پاشنه آشیل بازار مسکن در ایران مطرح بوده است. چند روز قبل بود که زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادعا کرد دو نفر از سلطان‌های مسکن ۲۵۰۰ واحد در تهران و ۷۰۰ واحد در شهرری دارند؛ ادعایی که البته با واکنش وزیر راه و شهرسازی همراه شد که معتقد بود نباید (با طرح این مباحث) در جامعه تشویش ایجاد شود. محمد اسلامی گفت: «کسی که این اطلاعات را می‌دهد باید منبع اطلاعاتی خود و مستند خود را هم بگوید».

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم که پیش‌ازاین وجود ۴۹۰ هزار خانه خالی در پایتخت را رد کرده بود، منکر سلطان و مافیا در بازار مسکن شد. مصطفی‌قلی خسروی گفت: عقل سلیم حکم می‌کند به دلیل اتلاف سرمایه، خانه خالی نماند. او بیان می‌کند: ساختمان، یک کالای کوچک مثل سکه و ارز نیست که بتوان آن را در گاوصندوق پنهان کرد. همه‌ی مردم خانه‌ها را می‌بینند و نمی‌توان قبول کرد که ۲۵۰۰ خانه در یک منطقه خالی بماند. به گفته خسروی، ممکن است واحدهای خالی متعلق به بانک‌ها باشد. در غیر این صورت، افراد عادی خانه را خالی نگه نمی‌دارند. البته نمی‌گویم که آپارتمان بدون سکنه اصلاً وجود ندارد اما بسیار اندک است.

بااین‌حال طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ‌بر ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد و گفته می‌شود ۲.۱ میلیون مسکن نیمه‌خالی که شش ماه از سال مورداستفاده قرار می‌گیرد نیز باید به‌عنوان مازاد مسکن لحاظ و مشمول مالیات شود.

چند سالی است که موضوع مالیات بر خانه‌های خالی در محافل کارشناسی، دولت و مجلس مطرح‌شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. سال ۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی مکلف به اجرای سامانه املاک و اسکان شد. برخی در آن زمان عنوان کردند که شهرداری‌ها باید این مسئولیت را به عهده بگیرند که البته این رویکرد غیرقابل اجرا بود و نهایتا این وظیفه به وزارت راه و شهرسازی محول شد. یک نماینده مجلس در این زمینه گفته است که دولت در چند سال اخیر می‌توانست با ممیزی میدانی نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام کند. صدیف بدری، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی را در این کوتاهی، مقصر می‌داند.

موافقت دولت با مالیات بر عایدی سرمایه

بااین‌وجود، وزیر راه و شهرسازی موافقت خود را با طرح مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرده و سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه آماده همکاری است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه‌ای که اوایل خردادماه با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شد از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. این موافقت تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن محسوب می‌شود.

هم‌چنین طبق اعلام سرپرست سابق سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم‌اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمدقاسم پناهی البته گفت که با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند. پناهی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.

قول دولت برای راه‌اندازی سامانه تا پایان سال

اما آخرین خبر از اجرای این قانون که از زبان مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان‌شده حاکی از آن است که سامانه املاک و اسکان اواخر سال جاری با مشارکت دستگاه‌های مربوطه راه‌اندازی می‌شود. عباس فرهادیه به ایسنا گفت که مکانیزم این سامانه بر دو مبنا است؛ یک پایه اطلاعات اصلی که توسط ثبت‌احوال و اپراتورهای مخابرات ارائه می‌شود. مبنای دوم بر پایه خود اظهاری مردم است. البته سامانه هوشمند را طوری طراحی کرده‌ایم که اشخاص نمی‌توانند از خود اظهاری امتناع کنند. با ارسال پیام به افراد و ارائه مشخصات املاک آن‌ها درخواست می‌کنیم به سامانه مراجعه کنند. طبیعتاً با توجه به این‌که اطلاعات دقیق املاک مربوط به آن‌ها را ارائه می‌کنیم، نمی‌توانند خود اظهاری نداشته باشند.

انتقاد یک نماینده از طولانی شدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در واکنش به اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی درباره عملیاتی نبودن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، گفته است: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، دولت و سازمان امور مالیاتی باید نسبت به اجرای قانون و اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کنند، اما متأسفانه عزم جدی را برای تحقق قانون ندارند.

به گفته بدری، سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر می‌توانست با شناسایی و ممیزی‌های میدانی، نسبت به جمع‌آوری اطلاعات درباره میزان خانه‌های خالی اقدام کند، اما به بهانه عدم وجود زیرساخت، دست بر روی دست گذاشتند. البته وزارت راه و شهرسازی در سال‌های گذشته به دنبال واگذاری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری‌ها بود که این مسئله درنهایت عملیاتی نشد، البته به نظر من نیز این رویکرد غیرقابل اجرا بود.