اجرای سیاست کاهش قیمت مسکن

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر تامین مناسب و ارزان برای کارگران اظهار کرد: تامین مسکن ارزان یک الزام قانونی است و دولت باید به وظایف اجتماعی خود در قبال کارگران و کارمندان در خصوص تامین مسکن ارزان‌قیمت عمل کند. هیچ فرقی میان کارگر و کارمند نیست و کارمندان هم نیاز به مسکن دارند منتها کارگران و گروه‌های محروم و روستایی به لحاظ داشتن سرپناه و خانه در اولویت هستند.

وی ادامه داد: همچنان که بودجه مناطق محروم بیش از بودجه مناطق برخوردار تصویب می‌شود باید دهک‌های پایین درآمدی هم در بحث سهمیه‌بندی کالا و مسکن ارزان‌قیمت بیشتر موردتوجه قرار بگیرند.

نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه تصمیماتی که در حوزه مسکن گرفته می‌شود نباید یک‌سویه باشد، گفت: اینکه تنها برای یک گروه یا قشر خاص خانه‌سازی کنیم درست نیست و همه گروه‌ها به‌ویژه طبقات متوسط و گروه‌های کم‌درآمد باید در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های مسکن جای داشته باشند.

چمنی با بیان اینکه وام‌های مسکن به درد کارگران نمی‌خورد، گفت: کارگران نه پس‌اندازی دارند که بخواهند در بانک سرمایه‌گذاری کنند و نه تمکن مالی و حقوق و دستمزد بالا که از عهده پرداخت اقساط وام مسکن برآیند؛ بنابراین تنها راه این است که مسکن ارزان‌قیمت برای آن‌ها ساخته شود و دولت سیاستی در پیش بگیرد که قیمت افسارگسیخته مسکن بیش از این افزایش نیابد.

به گفته این مقام مسئول کارگری در حال حاضر کارگران در تمام صنوف با مشکل مسکن و اجاره‌بها مواجه‌اند این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها حداقل بگیرند و قدرت خرید خانه با نرخ‌های موجود در بازار را ندارند.

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.