به گزارش ایسنا، بهجز بانک عامل بخش مسکن که یکی از وظایف اصلی آن پرداخت وام به متقاضیان خرید و ساخت مسکن است، سایر بانکها معمولا با توجه به اقساط طولانیمدت این نوع تسهیلات تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات ندارند. ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ بود که شورای پول و اعتبار با رفع انحصار بانک مسکن در پرداخت وام خرید مسکن موافقت کرد و این مصوبه از سوی بانک مرکزی به کلیه بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ شد. بااینوجود برخی بانکها با پرداخت این تسهیلات موافقت، برخی مخالفت و برخی دیگر با پرداخت کمتر از ۶۰ میلیون تومان موافقت کردند. هرچند گزارشهای میدانی نشان میدهد طی این سالها غالبا بانکها تمایلی برای پرداخت وام مسکن نشان ندادهاند.
وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ به وظیفه تمامی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تاکید کرد. محمد اسلامی یادآور شد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تمامی بانکها اعم از خصوصی و دولتی مکلف شدهاند تا تسهیلات مسکن را تخصیص دهند و در این کار تنها به بانک مسکن اکتفا نشود. در این کار رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس بانک مرکزی به تمامی بانکها اعلام شده که تمامی بانکها باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند.
وی که در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن که با حضور مسئولان و دستاندرکاران حوزه مسکن سخن میگفت اظهار کرد: ابزارهای اجرای تولید مسکن در طرح اقدام ملی مسکن، جامعه هدف، سازنده، زمین و تسهیلات هستند که باید با هنر مدیریت تمامی مدیران کل راه و شهرسازی و معاونتهای مرتبط تبدیل به جریان پایدار تولید مسکن در طرح اقدام ملی و سایر طرحهای مسکنی شود که برای همه این موارد، تمهیداتی وجود دارد.
به گفته اسلامی، مدیران کل راه و شهرسازی در استانهای خود بهاندازه وزیر اختیار دارند و باید قوی، محکم و مقتدر طرح اقدام ملی مسکن را عملیاتی و اجرایی کنند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر که بیشتر مردم و جامعه هدف نمیتوانند بدون تسهیلات و همچنین سایر الزامات واحدهای مسکونی موردنیاز خود را تهیه کنند باید دولت و دستگاههای متولی ازجمله وزارت راه و شهرسازی شرایط خانهدار کردن اقشار هدف را فراهم کنند.
اسلامی افزود: بحث تسهیلات بانکی با شرایطی که اکنون وجود دارد حتی با ۱۸ درصد سود هنوز هم پاسخگوی نیاز برخی از دهکها برای تامین مسکن هست. درعینحال تلاش میشود تا بتوان سود تسهیلات را کمتر کرد. در حال حاضر، مشکل اساسی، مکانیابی و انتخاب سازندگان است که بخشی از آنها انجام در حال انجام است.
وی در خصوص قراردادهای تیپ نیز اعلام کرد: دست مدیران کل راه و شهرسازی باز گذاشته شود تا قراردادهای موردنظر را بر اساس اقتضائات استان خود منعقد کنند ولی درعینحال چهارچوب داشته باشد.