پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان امسال

به گزارش ایسنا، فروردین‌ماه کف قیمت و تیرماه سقف قیمت مسکن شهر تهران در بازه هفت‌ماهه بوده است. آمار دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد پس از تیرماه قیمت مسکن در پایتخت با دو افت ماهیانه ۳.۱ و ۳.۵ درصد مواجه شده و در مهرماه رشد اندک یک درصد را به ثبت رسانده است. لذا گزارش آبان که در پایان ماه منتشر می‌شود تا حدودی می‌تواند وضعیت آینده بازار را ترسیم کند. هرچند برآورد می‌شود اگر رشد عجیب‌وغریبی در قیمت مناطق ۱ تا ۳ پایتخت رخ ندهد احتمالا روند کلی بازار در آبان ماه کاهشی خواهد بود؛ زیرا شش منطقه‌ مصرفی تهران که بیش از نیمی از معاملات در آن صورت می‌گیرد، در مهرماه ۱۳۹۸ با افت ۲ تا ۱۲ درصد قیمت مواجه بودند؛ اما افزایش غیرمنتظره ماهیانه قیمت در مناطقی از تهران‌ همچون منطقه یک با رشد ۷.۶ درصد، منطقه دو با رشد ۹ درصد و منطقه هشت با رشد ۴.۳ درصد کمک کرد تا معدل کل یک درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد. بااین‌حال کارشناسان هیچ نوع چشم‌انداز افزایشی در بازار مسکن متصور نیستند.

عمده کارشناسان معتقدند محتمل‌ترین سناریو در بازار مسکن آن است که اواخر امسال معاملات مقداری افزایش پیدا کند اما رشد قیمت رخ نخواهد داد. عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید: از نیمه بهمن‌ماه امسال معاملات افزایش پیدا می‌کند؛ آن‌هم به این دلیل که معمولا اقتصاد ایران هرساله به شکل سیستماتیک با تورم مواجه می‌شود و مردم این موضوع را در نظر می‌گیرند و بعضی افراد هر طور شده یک خانه می‌خرند که از گرانی سال بعد در امان باشند.

حسن محتشم تصریح کرد: هم‌اکنون که قیمت مسکن حدود ۲۰۰ درصد بالا رفته شاید تا سه چهار ماه قیمت‌ها حدود ۲۰ درصد پایین بیاید اما قطعا بیش از این مقدار افت نخواهد کرد. الان رکود است و در شرایط رکود، فروشندگان نیاز به نقدینگی دارند. به همین دلیل قیمت را مقداری پایین می‌آورند. افت نسبی قیمت تا زمانی که رکود ادامه داشته باشد یعنی نیمه دوم بهمن‌ماه ادامه پیدا می‌کند.

نمودار زیر از نوسانات ۱۲ ماهه قیمت مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که روند رشد سالیانه قیمت، نزولی است. بعد از آن‌که اردیبهشت امسال بازار مسکن شهر تهران به بالاترین میزان افزایش سالیانه قیمت به میزان ۱۱۲ درصد رسید، مهرماه امسال این نرخ به ۴۸ درصد کاهش‌یافته و نمودار از اردیبهشت‌ماه به بعد نزولی شده است.

از سوی دیگر کاهش شدید معاملات، این گزاره که مالکان ‌همانند ماه‌های گذشته قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند تقویت می‌کند. شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد ۲۹۰۰ فقره معامله مسکن در تهران انجام شد که نوعی رکود تاریخی است؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود از سال ۱۳۶۶ تاکنون چنین حجم اندکی از معاملات بی‌سابقه بوده است. البته در مهرماه خریدوفروش مقداری افزایش یافت. مهرماه امسال ۳۵۰۰ فقره معامله در شهر تهران انجام شد که نسبت به ماه قبل ۲۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۴ درصد کاهش داشته است.

قیمت مسکن در شش منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران شامل مناطق ۴، ۵، ۷، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ که مجموعا ۴۷ درصد معاملات مسکن در مهرماه ۱۳۹۸ را به خود اختصاص دادند ۶.۲ درصد نسبت به شهریورماه کاهش یافت؛ به‌طوری‌که متوسط هر مترمربع مسکن در منطقه ۴ معادل ۲.۱ درصد، منطقه ۵ معادل ۶.۵ درصد، منطقه ۷ معادل ۱۲.۴ درصد، منطقه ۱۰ معادل ۳ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۲.۷ درصد و منطقه ۱۵ معادل ۱۱ درصد نسبت به شهریورماه کاهش یافت. در سوی مقابل در چهار منطقه دیگر شامل مناطق ۱، ۲، ۶ و ۸ که جزو ۱۰ منطقه‌ پرتقاضا محسوب می‌شود و مهرماه ۱۳۹۸ مجموعا ۲۳ درصد معاملات شهر تهران در این مناطق انجام‌شده میانگین قیمت‌ها ۵.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.

سلمان خادم‌المله، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: اینکه بازار مسکن بعد از دو افت ماهیانه با توقف کاهش قیمت و افزایش معاملات مواجه شد می‌تواند به سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مسکن مربوط باشد که اثر کوچکی روی بازار مسکن گذاشت. هم‌چنین در هفته‌های اخیر بازارهای رقیب مسکن مثل طلا، ارز و بورس باثبات مواجه بودند که ترکیب این عوامل باعث اثرگذاری روی بازار مسکن شد؛ اما به‌طورکلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها به‌شدت تحت‌فشار است. به همین دلیل روال عادی و نرمال را در بازار مسکن شاهد نیستیم.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بعید است در آینده نزدیک تحرک اساسی و اتفاق ویژه‌ای در حوزه معاملات مسکن ایجاد شود، گفت: تا زمانی که تکلیف متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن معلوم شود شرایط رکودی در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. ممکن است تحرکات کوچکی مثل آنچه در مهرماه اتفاق افتاد روی دهد اما رونق ایجاد نخواهد شد. به‌هرحال قیمت ارز به‌یک‌باره ۳.۵ برابر شده که البته هم‌اکنون به یک جایگاه نسبتا باثبات‌تری رسیده است. افزایش قیمت ارز به کاهش ارزش پول ملی و افت اقتصاد منجر شده و قیمت کالاها متناسب با این افت، بروز شده است.

خادم‌المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازارهای موازی ازجمله بازار ارز باقی بماند می‌توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به‌تدریج در بازه سه تا چهارساله افزایش یابد. بدین معنا که ازیک‌طرف باثبات قیمت مسکن مواجه باشیم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند؛ یعنی ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی مسکن را شاهد باشیم که در آن صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی در بازار مسکن ایجاد می‌شود. اگر اوضاع مشابه دوره‌های گذشته باشد خروج از رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.