وام ۱۶۰ میلیونی مسکن یکم چه زمانی افزایش می‌یابد؟
- شنبه 28 دی 1398 ساعت 12:8
به گزارش ایسنا، سال‌ها وام خرید مسکن به‌گونه‌ای در انحصار وامی بود که بدون سپرده‌گذاری در بانک مسکن و البته با خرید اوراق از بازار بورس تامین می‌شد، اما به‌تدریج بحث وام صندوق پس‌انداز یکم مطرح و پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه شد که وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن پیگیر آن بودند ولی بارها با مانع مواجه شد تا اینکه در خردادماه سال ۱۳۹۴ با تصویب شورای پول و اعتبار، صندوق پس‌انداز مسکن یکم راه‌اندازی شد.
محور پرداخت وام در صندوق پس‌انداز یکم این بود که متقاضی بتواند با حداقل سپرده‌گذاری در صندوق در دو دوره شش‌ماهه، دو برابر مبلغ اولیه تسهیلات دریافت کند، سود بازپرداخت ۱۴ درصد و مدت برگشت ۱۲ سال تعیین شد.
در ابتدا مبلغ وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون پیش‌بینی شد؛ به‌طوری‌که متقاضیان تهرانی ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون و سایر نقاط تا ۴۰ میلیون امکان دریافت این وام را داشتند.
در آن زمان وام خرید با اوراق ۳۵ میلیون تومان با سود حدود ۲۰ درصد بود که متقاضی بدون سپرده‌گذاری و با خرید اوراق می‌توانست دریافت کند و در این حالت آمدن وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم که نیاز به خرید اوراق نداشت و از سویی حداقل شش درصد سود آن پایین‌تر بود می‌توانست گزینه‌ای نسبتا مناسب را برای متقاضیان ایجاد کند.
اما شرایط تعیین‌شده برای صندوق پس‌انداز یکم آسان نبود؛ به‌طوری‌که فقط زوجین امکان دریافت این وام را داشتند و از سوی دیگر کسانی می‌توانستند از آن استفاده کنند که از هیچ نوع وام مسکن و یا کمک خرید مسکن و امکانات دولتی در این رابطه استفاده نکرده باشد.
باوجود اینکه پیش‌بینی می‌شد صندوق پس‌انداز مسکن برای متقاضیان جذاب باشد، اما طولی نکشید که با استقبال پیش‌بینی‌شده مواجه نشد و بانک مسکن شرایط را تعدیل کرد به صورتی که به‌زودی انحصار زوجین برای وام مسکن پس‌انداز را برداشت و از سوی دیگر سن مسکن قابل‌خرید را از سه به ۱۵ سال افزایش داد.
به‌تدریج سود وام‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز کاهش پیدا کرد به‌نحوی‌که سود ۱۴ درصدی بازپرداخت در ابتدای راه‌اندازی صندوق اکنون تا هشت درصد کاهش‌یافته و از سوی دیگر مبلغ این وام نیز از حداکثر ۸۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۴ به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است.
اما بعد از افزایش اخیر وام خرید مسکن با اوراق که همراه با جعاله تا ۲۴۰ میلیون برای زوجین و ۱۴۰ میلیون برای مجردها افزایش یافته، اکنون محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - از احتمال افزایش مبلغ وام مسکن یکم خبر داده و گفته که پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی ارائه شده است.
هرچند با توجه به هزینه فعلی خرید مسکن، وام‌های موجود پوشش بالایی در این هزینه ندارد ولی به هر صورت افزایش سقف وام ۱۶۰ میلیونی تا حد بیشتری می‌تواند منابع لازم برای خرید خانه را نسبت به قبل پوشش دهد، اما دراین‌بین یکی از مسائل موردتوجه تجهیز منابع در صندوق پس‌انداز مسکن یکم است.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر همواره ناترازی منابع، از حواشی پیرامون صندوق پس‌انداز یکم بوده است. در ابتدا پیش‌بینی‌شده بود که حدود ۸۰ هزار نفر در سال برای صندوق ثبت‌نام کنند که این تعداد تا ۲۰۰ هزار نفر سالانه نیز افزایش داشته است که خود موجب انباشت حجم تقاضا می‌شود. از سوی دیگر در برخی مقاطع بحث انصراف‌ها یا خروج منابع وجود دارد که خود موجب کاهش منابع صندوق بوده که در کنار افزایش سهم پرداخت وام در زمان پیش‌بینی‌شده می‌تواند در منابع و مصارف اختلاف ایجاد کند.
طبق آماری که برای پایان تیرماه سال گذشته از سوی بانک مسکن اعلام شده بود، مانده سپرده صندوق پس‌انداز مسکن این بانک به ۹۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسیده که ۸۲ درصد آن متعلق به صندوق پس‌انداز مسکن یکم بوده است درعین‌حال که ۳۵۰ هزار نفر برای دریافت وام سپرده‌گذاری کرده‌اند.
همان‌طور که معاون وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتش اعلام کرده از ملزومات تحقق پیشنهاد افزایش مبلغ وام مسکن یکم بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر است که این اعلام نشان از اهمیت تامین منابع و مشروط بودن افزایش وام به این موضوع است.
اما در کنار سپرده‌گذاری که متقاضیان در صندوق برای دریافت وام انجام می‌دهند یکی دیگر از کانال‌های تامین منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم منابع برگشتی از اقساط مسکن مهر بوده است؛ به‌طوری‌که از منابعی که بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن برای مسکن مهر قرار داده است، اقساط باید به خود بانک مرکزی برمی‌گشته اما در سال‌های اخیر تصمیم بر این شد تا از اقساط بار دیگر در مسکن مهر جریان پیدا کند و در ادامه، برگشت بخشی از اقساط به صندوق پس‌انداز یکم برای تجهیز آن و تراز منابع و مصارف مورداستفاده قرار بگیرد.
درهرصورت اینکه قرار باشد وام ۱۶۰ میلیونی صندوق پس‌انداز مسکن یکم افزایش یابد، خود موضوعی است که به نظر نمی‌رسد در آینده بسیار نزدیک اتفاق افتد، مگر اینکه تجهیز منابع آن صورت گرفته و بانک مرکزی و بانک مسکن به مدل مشخصی برای افزایش سطح تسهیلات برسند که بتوانند با ایجاد منابع فرآیند تامین مالی مسکن از محل صندوق را تضمین کند.
ثبت نظر
