خرید اینترنتی مسکن امکان‌پذیر است؟!

به گزارش ایسنا، با شیوع کرونا ویروس و اعلام توصیه‌های ایمنی مبنی بر خودداری نسبت به خروج از خانه، توجهات نسبت به استفاده از کسب‌وکارهای اینترنتی در شرایط کنونی بیشتر شده است.

یکی از این موارد استفاده از سایت‌های مجازی برای خریدوفروش مسکن است. باوجودآنکه در سال‌های اخیر پلتفرم‌های متعددی ایجادشده که به ارائه خدماتی از قبیل درج عکس از منازل، تورهای مجازی ۳۶۰ درجه، ارائه اطلاعاتی از قبیل دسترسی به سرانه‌های خدماتی واحدها می‌پردازند، برای ثبت و انعقاد قرارداد نهایی باید طرفین یا وکلای آن‌ها حضور فیزیکی پیدا کنند.

قرارداد اولیه با ارائه کد ره‌گیری در دفاتر مشاور املاک امضا می‌شود و سند در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد.

یکی از فعالان املاک مجازی در این خصوص با بیان اینکه سازوکار ثبت قرارداد و ثبت سند به شکل مجازی هنوز در ایران ایجاد نشده است به ایسنا گفت: در برخی کشورهای توسعه‌یافته این زیرساخت به وجود آمده است.

وی افزود: بعضی سایت‌های مجازی به‌نوعی تبدیل به آژانس‌های املاک شده‌اند اما با توجه به نبود قوانین و مقررات در این زمینه و خطراتی که ممکن است به‌صورت خسارت به هر یک از طرفین بروز کند، اتحادیه املاک با این اقدام آن‌ها برخورد می‌کند.

این فعال بازار مجازی ملک تصریح کرد: استفاده از فضای مجازی برای هر نوع فعالیت اقتصادی در دنیای امروز به یک امر ضروری تبدیل‌شده که البته در شرایط اضطراری مثل وضعیتی که با شیوع بیماری کرونا ایجادشده این ضرورت بیشتر خود را نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش ارائه خدمات مجازی در بخش خریدوفروش املاک به دلیل نبود قوانین و مقررات کافی در این زمینه همواره مورد نقد فعالان بازار مسکن بوده است.

ثبت آگهی‌های غیرواقعی، ارائه قیمت‌های حباب گونه و بعضی مشکلات امنیتی برای خانواده‌ها از مهم‌ترین چالش‌های فعالیت سایت‌های مجازی محسوب می‌شود.

این چالش در زمان‌های رونق بازار مسکن بیشتر خود را نشان می‌دهد. اواخر سال گذشته به دلیل ارائه بعضی قیمت‌های نجومی بازار به‌نوعی از کنترل خارج شد تا اینکه دادستانی در روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال دستور توقف درج قیمت در آگهی‌های فروش املاک را صادر کرد.

سپس طی همکاری سه‌جانبه بین سایت‌های مجازی، اتحادیه املاک و پلیس فتا تصمیم گرفته شد تا قیمت‌های معقول در سایت‌ها ارائه شود و قیمت‌های نجومی با عنوان توافقی منتشر شود. این اقدام تا حدودی در کنترل بازار مسکن موثر بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد بستر قانونی با نظارت مراجع قضایی و اتحادیه املاک برای ثبت قرارداد می‌تواند خریدوفروش را تسهیل کند.