به گزارش ایسنا، همزمان با افزایش نگرانیها مبنی بر از دست رفتن کنترل بازار مسکن، یکبار دیگر قیمتهای پیشنهادی در آگهیهای فروش ملک موردانتقاد کارشناسان و برخی مسئولان قضایی قرار گرفت.
از اردیبهشت سال گذشته، یکی از سایتهای معروف خریدوفروش مسکن از درج قیمتهای نامتعارف در آگهیهای خود منع شد. تصمیم بر این بود که قیمتهای عرف منطقهای توسط کارشناسان در اختیار سایتها قرار گیرد و تعاملی سهجانبه بین وزارت راه و شهرسازی، سایتها و اتحادیه املاک برقرار شود.
به دنبال آن قیمتها از آگهیهای خودرو نیز حذف شد. هرچند هردوی این اقدامات نتوانست آنطور که بایدوشاید از رشد قیمتها جلوگیری کند؛ بهطوریکه میانگین قیمت مسکن در تهران طی سال ۱۳۹۸ بالغبر ۴۲ درصد افزایش پیدا کرد. البته بنا به هر دلیلی سرعت رشد قیمتها که تا سال قبل از آن بالای ۹۰ درصد بود گرفته شد.
این روند ادامه پیدا کرد تا آذرماه ۱۳۹۸ که مجددا شاهد افزایش معاملات و بهتبع آن افزایش قیمت مسکن بودیم. در این موضوع که تغییر نرخ بنزین یا افزایش قیمت ارز باعث رشد قیمت مسکن شده یا علت آن درج آگهیهای نامتعارف در سایتها بوده است اتفاقنظر چندانی وجود ندارد.
بااینحال مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس در هفتههای اخیر نسبت به نحوه فعالیت سایتهای اینترنتی فروش مسکن و خودرو اعتراض کردند. رسوخ دلالان در سایتها و آگهیهای بدون ضابطه، موردنقد قرار گرفت.
شهاب نادری - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته است: متاسفانه سایتهای خریدوفروش خودرو و مسکن به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آنها نمیشود. سوداگران در این سایتها با قیمتگذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم میکنند.
البته این اولین بار نیست که اپلیکیشنها و سایتهای فروش املاک موردنقد قرار میگیرند. طی سالهای گذشته همواره بسیاری از کارشناسان و مسئولان انتظامی، نسبت به نحوه فعالیت این سایتها هشدار دادند. برخی هم تا آنجا پیش رفتند که گفتند این سایتها باید بسته شوند. در سوی مقابل، گروهی از کارشناسان ازجمله مدیران وبسایتها معتقدند که باید از ابزارهای نوین در جهت ایجاد اشتغال و تسهیل فعالیتهای اقتصادی بهره برد.
در این مسئله که شرکتهای دانشبنیان اشتغالزایی مناسبی را ایجاد کردهاند تردیدی وجود ندارد ولی مسئله اصلی این است که لزوم ساماندهی این کسبوکارها بیشازپیش احساس میشود.
ازجمله استدلالها مبنی بر مفید بودن فعالیت سایتهای فروش ملک، ایجاد شفافیت قیمتی در بازار است؛ اما معمولاً با درج آگهیهای بیهویت، این شفافیت به ایجاد رقابت منفی و رکوردشکنی قیمتی بین فروشندگان مسکن تبدیل میشود که هدف اصلی به محاق میرود.