به گزارش ایسنا، دومین مرحله از تغییرات قیمتی در بازار مسکن البته به شکل محدود در حال انجام است. بررسیهای میدانی و همچنین آمارهای غیررسمی از بازار مسکن شهر تهران در ۱۲ روز ابتدای خردادماه نشان میدهد سرعت رشد ماهیانه قیمت حدود ۲ درصد کاهش یافته اما در سه منطقه ۱، ۷ و ۸ که جزو نقاط پرمعامله محسوب نمیشوند تغییرات قیمتهای پیشنهادی محسوس بوده است؛ زیرا گروهی از مالکان نسبت به بروز رسانی قیمتها در خردادماه اقدام کردهاند.
باوجودآنکه رشد ۱۱ درصدی ماهیانه قیمت که در اردیبهشت اتفاق افتاد کند شده، اما به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش در شرایط کنونی، حجم فایلهای عرضهشده به بازار مسکن بهطور محسوسی کاهش یافته است. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهیهای سایتهای اینترنتی، بهزعم خود شرایط کنونی را ابهامآلود میدانند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق درآوردهاند.
روز ۲۱ اردیبهشتماه، با دستور ضابط قضایی، سایتهای اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شدند. دراینبین گروهی از سفتهبازان که مهمترین ابزار خود را برای نوسان گیری از دست دادهاند، شرایط را ابهامآلود عنوان میکنند. بعضی سایتها نیز به ابهام کنونی دامن میزنند. بهطور مثال یکی از سایتهای معروف، شرایط فعلی را بهنوعی تحمیلی دانسته که به شفافیت بازار مسکن خدشه وارد کرده است.
رقابت منفی مالکان در سایتهای اینترنتی
بااینحال رئیس اتحادیه مشاوران املاک، عامل اصلی التهابات بازار مسکن را درج قیمت به شکل بیحسابوکتاب در سایتهای اینترنتی میداند. مصطفی قلیخسروی ضمن تشکر از پلیس فتا برای برداشتن قیمت از آگهیهای ملکی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه هر فردی در هر نقطه از کشور میتواند یک آگهی ثبت کند، رقابت منفی در بازار مسکن ایجاد شده است. بهطور مثال یک نفر خانه خود را متری ۱۵ میلیون تومان آگهی میکند، همسایه او که تا قبل از آن با قیمت متری ۱۳ میلیون تومان قصد فروش داشت نرخ جدید را ۱۷ میلیون تومان ثبت میکند. نفر دیگری در کوچه پایینی ولو اینکه قصد فروش خانه خود را هم نداشته باشد یک آگهی به مبلغ ۱۸ میلیون تومان در هر مترمربع به ثبت میرساند. این وضعیت هرجومرج ادامه مییابد و قیمتها بهطور اسمی افزایش پیدا میکند.
معاون وزیر: فعلا درج قیمت ممنوع!
چند روز قبل نیز معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگویی اظهار کرد: تا رفع التهاب بازار مسکن، اجازه درج قیمت در آگهیهای اینترنتی را نمیدهیم.
محمود محمودزاده گفت: مجموعه و گروه ذینفع در سایتهای اینترنتی نسبت به درج قیمتهای غیرواقعی اقدام کردهاند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمتها را نخواهیم داد.
وی درباره نقش سایتهای اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عدهای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمتها هم کاذب است و اساسا با این قیمتها معاملاتی هم صورت نمیگیرد. ازاینرو حذف قیمت از سایتهای اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.
از سوی دیگر آمار تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی در اردیبهشتماه ۱۳۹۹ ارائه شد حاکی از آن است که بازار تقریباً بهطور کامل در قبضه سفتهبازان و سرمایهگذاران قرار دارد. مصداق این موضوع آن است که در ارزانترین منطقه تهران فقط دو درصد معاملات انجام میشود و در ۷ منطقه ارزانقیمت که در کانال میانگین زیر ۱۰ میلیون تومان در هر مترمربع قرار دارند صرفاً ۱۵ درصد معاملات صورت گرفته است.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشتماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر مترمربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.