مجلس به دنبال پیچیدن نسخه دوم مسکن مهر!

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس از پروژه یک‌میلیون واحدی، ذیل طرح اقدام ملی مسکن سخن می‌گویند که قرار است با استفاده از منابع بانک مرکزی اجرا شود. بااینکه هنوز جزئیات این برنامه که گفته می‌شود جامعه هدف آن دهک‌های پایین خواهد بود، ارائه نشده و قرار است یکشنبه چگونگی تامین منابع مالی آن نهایی شود، گزارش‌ها حاکی از آن است که برای این پروژه وام ۹ درصد در نظر گرفته شده است؛ تسهیلاتی که بنا به گفته کارشناسان نه‌تنها فشار به منابع بانک مرکزی را به دنبال دارد، بلکه منجر به بروز تورم خواهد شد که مخاطبان اصلی این واحدها یعنی متقاضیان واقعی مسکن باید رنج آن را تحمل کنند.

بااین‌وجود سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی طی سال‌های گذشته روند نزولی داشته و یکی از دلایل رکود ساخت‌وساز، تمایل بانک‌ها برای پرداخت وام‌های سهل‌الوصول و کوتاه‌مدت بوده است که اغلب به بخش‌های خدماتی و غیر مولد اختصاص می‌یابد. به همین دلیل بنا به دستور رئیس‌جمهور باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص یابد. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس لزوم تحقق این موضوع را درک کرده‌اند اما دو نکته را باید مدنظر قرار داشت؛ اول اینکه از ورود مستقیم دولت به یک پروژه بزرگ مسکونی جلوگیری شود و دیگر اینکه بیش از ۲۰ درصد به منابع پرقدرت بانکی دست‌اندازی صورت نگیرد.

با اجرای مسکن مهر قیمت خانه ۵۰۰ درصد بالا رفت

زمانی که خواهرخوانده این طرح یعنی مسکن مهر با هدف ساخت خانه برای محرومان در سال ۱۳۸۶ کلید خورد، یکی از اهداف آن کاهش قیمت مسکن بود اما پس از پایان این پروژه قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد بالا رفت. همان زمان کارشناسان اعلام کردند تزریق حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به مسکن مهر از دلایل اصلی جهش نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان بوده است.

تحویل ۳۰ درصد مسکن مهر پس از شش سال

از طرف دیگر تجربه مسکن مهر نشان داد دولت‌ها سازندگان خوبی نیستند. تا پیش از آن فرایند ساخت‌وساز در دست بخش خصوصی بود که با همه فراز و نشیب‌ها بازار حدود یک‌میلیون واحدی مسکن را کنترل می‌کرد اما اجرای یک پروژه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی دولتی در سال ۱۳۸۶ و سپردن اجرای آن به پیمانکاران، صرف‌نظر از رانتی که به بعضی سازندگان تعلق گرفت که دعواهای حقوقی بعضی از آن‌ها هنوز ادامه دارد، آن‌طور که ایده پردازان پروژه در نظر داشتند جلو نرفت. پس از حدود شش سال تنها ۶۹۰ هزار واحد از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد یعنی ۳۰ درصد از کل تحویل متقاضیان شد و پروژه با همه مصیبت‌هایش در بخش خدمات و زیرساخت‌ها به دولت بعدی به ارث رسید؛ تا جایی که بعدا یکی از کارشناسان عنوان کرد تخصص دولت‌های نهم و دهم ایجاد تعهد برای دولت‌های بعدی بود.

نکته قابل‌توجه این است که از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به‌صورت خود مالکی و یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به‌صورت سه‌جانبه با مداخله دولت اجرا شد. آمارها نشان می‌دهد کمترین مشکلات در پرداخت تسهیلات خودمالکی برای مسکن مهر ایجاد شد و در زمان بسیار کوتاه‌تری نسبت به نیمه‌دولتی آن به سرانجام رسید.

پروژه ۴۰۰ هزار واحدی هنوز اجرانشده پروژه یک‌میلیونی روی میز قرار گرفت

در طرح جدیدی که بهارستان نشینان ارائه کرده‌اند ظاهرا قرار است در سال اول از خطوط اعتباری بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۹ درصد برای احداث یک‌میلیون خانه تخصیص داده شود. کارمزد تسهیلات مسکن مهر نیز ۴ درصد بود؛ با این تفاوت که رقم اختصاص‌یافته به مسکن مهر حدود نصف مبلغی بود که نمایندگان فعلی در نظر دارند؛ یعنی باید منتظر اثرات سنگین‌تری نسبت به آن طرح باشیم.

از طرف دیگر تفاوت فاز یک‌میلیونی طرح اقدام ملی مسکن با فاز ۴۰۰ هزار واحدی این است که منابع ۴۰۰ هزار واحد با نرخ سود ۱۸ درصد متناسب با نرخ روز بانک‌ها ارائه می‌شود و بانک مرکزی تعهدی به آن ندارد و طبیعتاً فشار چندانی به منابع ملی نمی‌آید. بگذریم از اینکه پروژه ۴۰۰ هزار واحدی نیز پس از حدود یک سال و نیم هنوز در فاز ثبت‌نام قرار دارد و قطعاً تحویل این تعداد تا پایان دولت روحانی محقق نخواهد شد.

یک کارشناس: قانون برای مسکن کم نداریم

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه در بخش مسکن قوانین و مقررات کم نداریم درباره طرح جدید مجلس می‌گوید: همواره حدود ۹۰ درصد ساخت‌وساز در اختیار بخش خصوصی قرار داشته اما طی سال‌های اخیر رغبت سازندگان برای تولید کم شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: قوانین متعددی ازجمله قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، حمایت از مسکن استیجاری مصوب ۱۳۷۷، قانون خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵، زمین شهری و برخی دیگر از قوانین را داریم. در خصوص دستگاه‌های اجرایی هم وزارت آبادانی مسکن، وزارت مسکن و پس‌ازآن وزارت راه و شهرسازی را داشته‌ایم. طرح جامع مسکن هم‌اکنون موجود است. ماده ۱۳ قانون ساماندهی به مواردی همچون ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از لیزینگ و دیگر ابزارها می‌پردازد. لذا در بخش مسکن تقریباً مقررات، مکانیزم و ابزارهای مالی وجود دارد؛ اما باید ببینیم چرا رغبت بخش خصوصی کاهش یافته است.

روانشادنیا تاکید کرد: ضمن اینکه با توجه به طرح احداث یک‌میلیون واحد، نمایندگان محترم مجلس لزوم تامین مسکن برای محرومان را درست تشخیص داده‌اند، به اعتقاد من بهتر است به‌جای استفاده از منابع پرقدرت بانکی که می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد تورم شود، کالبدشکافی کنند که علت خروج سازندگان از حوزه مسکن چه بوده است. اگر بخش خصوصی مجددا احیا شود هم مسکن موردنیاز تامین خواهد شد و هم اشتغال این بخش بالا می‌رود. درعین‌حال شاهد کاهش قیمت‌ها در بخش فروش و اجاره نیز خواهیم بود.