خبری از بورس مسکن نشد!

به گزارش ایسنا، دهم تیرماه بود که علی صحرایی_مدیرعامل بورس تهران_از راه‌اندازی بورس املاک، مستغلات و امتیازات خبر داد و گفت: درواقع یک بورس جدید به‌عنوان پنجمین بورس کشور راه‌اندازی خواهد شد که در این بازار هم زمینه هم منابع و هم آپارتمان و ملک معامله می‌شود. البته این متفاوت با سهام شرکت‌های ساختمانی است.

همچنین اعلام شد که هدف از راه‌اندازی بورس مسکن این است که قیمت تمام‌شده مسکن برای مصرف‌کننده نهایی کاهش یابد.

در این راستا و طبق وعده مسئولان قرار بود بورس مسکن در هفته جاری راه‌اندازی شود اما این اتفاق نیفتاد.

بر این اساس، آنچه تحت عنوان بورس مسکن طی ماه‌های گذشته مطرح شده درواقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان است و با بورس املاک و مستغلات که قرار است عمدتا به فروش دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی بپردازد تفاوت دارد.

این عرضه املاک درواقع در راستای قانون رفع موانع تولید انجام می‌شود. این قانون شرکت‌های دولتی تا پایان امسال فرصت دارند تا املاک و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و در غیر این صورت با مالیات‌های سنگین مواجه خواهند شد. در این زمینه گفته می‌شود بانک‌ها به تکاپو افتاده‌اند تا دارایی‌های غیر مولد خود را به نقدینگی نزدیک کنند.

اما صندوق‌های زمین و ساختمان که از آن به‌عنوان بورس مسکن یاد می‌شود ماهیت متفاوت دارد. این طرح که حاصل همفکری وزارت راه و شهرسازی با سازمان بورس است به عرضه پروژه‌های ساختمانی و حمل‌ونقل در بازار سهام می‌پردازد. البته این فرآیند هنوز عملیاتی نشده و منتظر اصلاح آیین‌نامه از سوی دولت به سر می‌برد.

مطابق این برنامه قرار است نقدینگی ساخت پروژه‌های ساختمانی و حمل‌ونقل از طریق واگذاری برگه‌های سهام به متقاضیان تامین شود.

طبق مدلی که وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده پروژه‌ها به‌صورت متری عرضه خواهد شد و ظاهراً هر سهم به‌عنوان یک مترمربع در نظر گرفته می‌شود. به‌طور مثال برای واحدی در طبقه چهارم یک ساختمان معادل ۱۰۰۰ برگه سهام با قیمت مشخص تعیین می‌شود. اگر فردی تمام هزار برگه را خریداری کند در پایان پروژه مالک واحد مدنظر خواهد بود.