تعیین قیمت‌های دلخواه در بازار مسکن

به گزارش ایسنا، تشدید نوسانات بازار مسکن در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ مسئولان را بر آن داشت تا اقداماتی برای کنترل فوری بازار در دستور کار قرار دهند. حذف قیمت از آگهی‌های فروش ملک، تعیین سقف ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای اجاره‌بها، الزام به دریافت کد ره‌گیری، اختصاص ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی برای احداث مسکن و طرح احداث سالیانه یک‌میلیون واحد مسکونی که البته هنوز روی کاغذ قرار دارد ازجمله این اقدامات بود.

راه‌های جایگزین برای تعیین قیمت

دراین‌بین روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه بنا به دستور قضایی، ممنوعیت سایت‌های فروش ملک از درج قیمت مسکن اجرا شد. هرچند آمار خرداد نشان داد این اقدام در کنترل قیمت‌ها تاثیر چندانی نداشته است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد سایت‌ها برای دور زدن قانون و تعیین قیمت، راه‌های جایگزین مثل استفاده از فضای مجازی و سایر اپلیکیشن ها را در پیش گرفته‌اند.

بر این اساس گروهی از کارشناسان معتقدند با توجه به گسترش وسایل ارتباط‌جمعی، حذف قیمت از بازارها امکان‌پذیر نیست. مضافاً اینکه برداشتن قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرد و متعاملین را سردرگم می‌کند.

در سوی مقابل، عده‌ای دیگر ازجمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک، هرج‌ومرج قیمتی در سایت‌های​ فروش مسکن را از عوامل اصلی التهابات بازار ملک می‌دانند. مصطفی قلی خسروی می‌گوید که ممنوعیت نرخ‌گذاری در سایت‌ها بازار را در میان‌مدت به آرامش می‌رساند.

کاهش آگهی‌های مجازی بعد از حذف قیمت‌ها

اما از زمان آغاز این محدودیت، مدیران سایت‌ها که به نظر می‌رسد با کاهش عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن روبرو شده‌اند از این دستور قضایی دلخورند. گذشته از اینکه بعضاً تلاش می‌کنند با تکنیک‌های مختلف مثل امکان مشاهده قیمت در آگهی‌های نشان‌دار یا استفاده از تلگرام و دیگر اپلیکیشن ها برای تعیین قیمت استفاده کنند، محدودیت نرخ‌گذاری را برای متعاملین دردسرساز می‌دانند.

تا جایی که یکی از اپلیکیشن ها ذیل تمامی آگهی‌های خود نوشته: «این موضوع باعث افزایش هزینه‌های کاربران در جستجو، برقراری تماس‌های بیهوده و طولانی‌تر شدن زمان مذاکرات شده که برخلاف اهداف ما در تسریع و ساده‌سازی معاملات شما و ایجاد شفافیت در بازار است».

پایین آگهی‌های یکی دیگر از سایت‌ها نوشته شده است: «با توجه به دستور مقام قضایی، امکان نمایش قیمت‌ها وجود ندارد. با پوزش نسبت به مشکلاتی که این اقدام برای شما به وجود آورده تا پایان این محدودیت ناخواسته، برای اطلاع از قیمت با فروشنده تماس بگیرید.»

یک نماینده: سایت‌ها مجددا نرخ‌گذاری را آغاز کرده‌اند

در این زمینه امروز یک عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مدعی شد که نرخ‌گذاری مسکن و خودرو در سایت‌ها مجدداً آغاز شده است. رحیم زارع اظهار کرد: سودجویان با سوءاستفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور بار دیگر قیمت‌گذاری را در سایت‌ها آغاز کرده‌اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت‌ها تاثیر گذار است اما قوه قضاییه می‌تواند با چارچوب تعیین شده خود جلوی افزایش قیمت‌های یک‌شبه را بگیرد.

به دنبال این سخنان، برخی از سایت‌های مشهور فروش مسکن را بررسی کردیم که نشان می‌دهد هم‌اکنون قیمت‌ها قابل‌مشاهده نیست. ممکن است برای مدت کوتاهی مشاهده نرخ‌ها را امکان‌پذیر کرده باشند. هرچند با استفاده از دیگر فضاها و ابزارها اقدام به تعیین نرخ می‌کنند.

از طرف دیگر گزارش‌های میدانی از دفاتر املاک نشان می‌دهد باوجودآنکه فایل‌های متعارف از طرف فروشندگان واقعی به‌وفور دیده می‌شود، برخی مالکان تحت تاثیر نوسانات بازارهای ارز و طلا نرخ‌های نجومی برای املاک خود تعیین می‌کنند.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند بخش مسکن علاوه بر اینکه باید نسبت به تحولات، دیر واکنش نشان دهد این بازار را فاقد ظرفیت لازم برای رشد قیمت می‌دانند؛ چراکه سال‌هاست توان متقاضیان واقعی پایین این بازار پایین آمده است.

متوسط قیمت تهران ۱۸.۹ میلیون تومان

متوسط قیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۸.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۱.۶ و ۴۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسید که در مقایسه با اردیبهشت امسال ۴.۷ درصد کاهش یافته و نسبت به خرداد پارسال ۸۰.۱ درصد افزایش داشته است.