محمد عدالتخواه در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ریشه مخالفتها با دریافت مالیات از خانههای خالی درواقع به رانتی برمیگردد که بعضی افراد، دستگاههای دولتی و بانکها کسب کردند و هماکنون دارای تعداد زیادی واحد مسکونی هستند.
وی افزود: یکی از این موارد رانت، تصاحب زمینهای موات و سپس ارزشمند شدن این زمینها از طریق زیرساختهای شهری است. مالیاتی که قرار است به این واحدها تعلق بگیرد درواقع بخش کوچکی از ارزشافزوده این خانهها است ولی میبینیم که فئودالهای مدرن با همین موضوع هم مخالفت میکنند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مشکل اصلی مسکن به مسئله زمین مربوط میشود خاطرنشان کرد: در دهه ۶۰ اعلام شد به افرادی که فاقد مسکن هستند زمین دولتی تعلق میگیرد. همان زمان بسیاری افراد با لطایفالحیل وانمود میکردند که خانه ندارند و این زمینها را میگرفتند. زمین این افراد حالا در بهترین نقاط شهرها است که روی آن آپارتمانسازی کردهاند و ثروت هنگفتی به دست آوردهاند. اگر هماکنون با ۲.۵ میلیون خانه خالی مواجهیم یکی از دلایلش این است.
عدالتخواه تاکید کرد: به اعتقاد من ضرایب مالیاتی که برای واحدهای خالی از سکنه تعیینشده بازدارندگی لازم را ندارد. در کشورهای اروپایی برای خانه یا خودروهای دوم و بیشتر بهقدری مالیات میبندند که بهجز معدودی از سرمایهداران بزرگ، کسی قادر به نگهداشتن چند خانه یا چند ماشین نیست. به همین دلیل باوجودآنکه تعداد خانههای خالی در بعضی کشورهای اروپایی، کمتر از ایران است، مسکن در اروپا به کالایی مصرفی و در ایران به کالایی سرمایهای تبدیل شده است.
به گفته وی، دولت ایران باید علاوه بر اینکه از خانههای خالی مالیات میگیرد، ارزشافزوده زمینها راهم از افراد دریافت کند و این منابع را به خانهدار شدن دهکهای پایین اختصاص دهد.
قانون مالیات بر خانههای خالی در سال ۱۳۹۴ تصویب و قرار شد از سال ۱۳۹۵ اجرایی شود اما به دلیل نبود زیرساختهای لازم محقق نشد.
بهمنماه ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را بهمنظور شناسایی خانههای خالی رونمایی کرد و هماکنون با همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت و دیگر دستگاهها در حال شناسایی واحدهای خالی است. روز ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ نیز مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر خانههای خالی را به تصویب رساند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته که اولین برگههای مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان خانههای خالی ارسال میشود.