فروش غیرقانونی مسکن به اتباع خارجی با قولنامه!

به گزارش ایسنا، طبق قانون، خریدوفروش ملک توسط اتباع بیگانه ممنوع است. بااین‌حال بعضا شنیده می‌شود که عراقی‌ها یا افغانستانی‌ها و اتباع کشورهای حوزه خلیج‌فارس در بعضی شهرها ازجمله مشهد، پیرانشهر، مهاباد، رامسر و دیگر شهرهای شمال کشور اقدام به خرید ملک می‌کنند.

در این خصوص مدتی پیش ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت ‌اسناد و املاک گفته بود: افرادی که تبعه ایران نباشند، طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خریده باشد سند رسمی داده نمی‌شود و ممکن است با سند عادی باشد که بارها تاکید کرده‌ایم که باید مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با سازمان ثبت‌اسناد همراهی کنند.

یکی از مشاوران املاک در مشهد نیز درباره نحوه خریدوفروش مسکن توسط خارجی‌ها گفته بود: متقاضیان خارجی (اتباع خارجی) خرید مسکن در بازار مسکن مشهد به دو شکل حضور می‌یابند، یا از طریق یک ایرانی خوش‌نام و یا در قالب خرید قولنامه‌ای، خریدوفروش می‌کنند.

یک نماینده: خرید مسکن توسط اتباع خارجی فی‌نفسه بد نیست

در روزهای گذشته علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس بیان کرده است: واگذاری یا عدم واگذاری اراضی یا مسکن به اتباع خارجی نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است اما به نظر من ورود اتباع خارجی برای خرید مسکن به‌صورت غیرمستقیم با در نظر گرفتن تمام پیوست‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی فی‌نفسه بد نیست.

ترکیه، امارات، گرجستان و برخی دیگر از کشورهای همسایه در سال‌های اخیر شرایط فروش ملک به اتباع بیگانه را تسهیل کرده‌اند؛ تا جایی که هم‌اکنون ایرانی‌ها به بزرگ‌ترین خریداران ملک در ترکیه تبدیل شده‌اند. این الگویی است که عنابستانی به آن اشاره کرده و گفته که موجب ورود سرمایه خارجی و رونق بخش اقتصادی در کشور می‌شود.

از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب سال ۱۳۸۱ راهکار سرمایه‌گذاری و کسب مالکیت حتی تا ۱۰۰ درصد را در مواردی قانونی اعلام کرده است که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد.

بااینکه موافقان فروش مسکن به اتباع بیگانه، جذب سرمایه خارجی را از اثرات مثبت این موضوع تلقی می‌کنند مخالفان معتقدند که خریدوفروش ملک به اتباع خارجی با استفاده از اسناد غیررسمی که اخیراً باب شده می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی به دنبال بیاورد. لذا برای جلوگیری از این پدیده لازم است که مجلس و دولت برای اعتباربخشی به اسناد رسمی اهتمام لازم را انجام دهند.

یک کارشناس: بسته حقوقی، اقتصادی، امنیتی باید طراحی شود

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره خریدوفروش ملک توسط اتباع خارجی در کشور با بیان اینکه در این زمینه با یک آشفتگی در قوانین و مقررات مواجهیم بر ضرورت اصلاح قوانین در این حوزه تاکید و تصریح کرد: به نظر می‌رسد بحث خریدوفروش مسکن توسط خارجی‌ها باید از حالت ابهام‌آلود کنونی به یک شرایط ضابطه‌مند تبدیل شود. بر این اساس چاره‌ای نداریم جز اینکه یک بسته حقوقی، اقتصادی، فنی، سیاسی و امنیتی طراحی کنیم که به‌طور شفاف تمام این ملاحظات را داشته باشد.

وی با اشاره به اصل ۴۳ و ۱۵۳ قانون اساسی در خصوص نفی سبیل و منع استیلای بیگانگان بر حاکمیت کشور گفت: از طرف دیگر در قوانین ثبت، نقل‌وانتقال، اجاره و استملاک اتباع و دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۵ و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ برای تملک اموال منقول و غیرمنقول از سوی اتباع خارجی تمهیداتی اندیشیده شده است.

این کارشناس بازار مسکن همچنین با اشاره به مواد ۹۶۱، ۹۶۶ و ۹۹۷ قانون مدنی که برخورداری بیگانگان مشروط به عدم نقض برخی اصول را مجاز دانسته است خاطرنشان کرد: همچنین اصل ۱۹۰ قانون مدنی، مالکیت اتباع خارجی را مشروط به اهلیت طرفین، تراضی (رضایت) طرفین، مشخص بودن موضوع معامله و مشروعیت معامله به رسمیت می‌شناسد.

روانشادنیا گفت: با توجه به نرخ برابری ارز که امروز در کشور با آن مواجهیم تعدادی از شهروندان کشورهای اطراف تمایل پیداکرده‌اند تا در مناطق مرزی، مشهد و یا شمال کشور، مسکن خریداری کنند. این یک جنبه مثبت دارد که اگر با ساختار حقوقی مناسبی پیش برویم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر می‌شود. در غیر این صورت با مسائل امنیتی و اقتصادی مواجه خواهیم شد.

‌وی افزود: از آسیب‌های اقتصادی خریدوفروش املاک توسط اتباع بیگانه می‌تواند تشدید سوداگری در بازار ملک باشد. مسئله پول‌شویی هم ممکن است پیش بیاید. در این خصوص می‌توان از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد. به‌طور مثال کشور ترکیه حداقل سرمایه‌گذاری و متعاقبا اعطای اقامت به‌شرط خرید خانه در این کشور را ۲۵۰ هزار دلار در نظر گرفته و خریداران را تا سه سال پس از فروش ملک منع کرده است. امارات نیز حداقل سرمایه‌گذاری را یک میلیون درهم در نظر گرفته و البته برای کاهش آسیب‌های امنیتی شرایطی را برای احراز صلاحیت افراد مشخص کرده‌اند.