به گزارش صما، در پی شیوع کرونا و بسته شدن اجباری دفاتر مشاوران املاک در ماههای اسفند سال گذشته و فروردین امسال، بخش زیادی از تقاضای خریدوفروش و رهن و اجاره املاک به فضای مجازی و اپلیکیشنها و پلتفرمهای موبایلی منتقل شد؛ اما همزمان با بازگشایی دفاتر واسطههای ملکی در اردیبهشتماه و تخلیه هیجانی انباشت تقاضای دوماهه خریدوفروش یا رهن و اجاره مسکن از یک سو و جولان وبسایتهای مسکن در تعیین قیمتها از سوی دیگر، شاهد رشد ناگهانی نرخها در دو بازار خریدوفروش و رهن و اجاره مسکن بودیم.
نهایتاً دادستانی تهران ۲۲ اردیبهشت امسال برای کاهش التهابات بازار مسکن، دستور داد تا معدود اپلیکیشنهای موبایلی مشهور و اثرگذار در بازار مسکن، قیمت خریدوفروش و همچنین رهن و اجاره را از آگهیهای خود بردارند.
یک سیاست تکراری؛ دستور منع درج قیمت مسکن در فضای مجازی در سال گذشته، موفق بود؟
اتفاقی که سال گذشته هم تکرار شد و از ۲۴ اردیبهشت ۹۸ تا ۱۲ مرداد سال گذشته به دستور دادستانی تهران، سایتهای اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شدند.
موضوعی که با توقف رشد قیمت مسکن در بازار همراه شد و بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی بخش مسکن از آن بهعنوان طرحی موفق که سبب کنترل رشد قیمتها شد، نام بردند.
همین رخداد باعث شد تا امسال نیز بار دیگر با پیگیریهای اتحادیه مشاوران املاک از دستگاه قضائی، ممنوعیت درج قیمت در وبسایتهای آگهی املاک به این پلتفرمها ابلاغشده و مجدداً با استقبال تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، هیئترئیسه اتحادیه مشاوران املاک و حتی مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همراه شود.
خوشحالی سیاستگذاران از کنترل قیمت مسکن با اجرای طرح منع درج آگهیهای قیمت دار
مصطفی قلی خسروی و حسام عقبایی رئیس و نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک، محمد اسلامی و محمود محمودزاده وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکنی وی و رئیس کمیسیون عمران مجلس در روزهای پایانی بهار امسال در گفتگوهایی اعلام کردند که توقف درج قیمت (اعم از معاملات و اجارهبها) در وبسایتهای مسکن، آرامش را به این بازار برگردانده است.
بااینحال در روزهای اخیر برخی از اپلیکیشنهای مشهور موبایلی، درج اجارهبها در آگهیهای رهن و اجاره را آغاز کردهاند؛ ولی قیمت فایلهای خریدوفروش مسکن همچنان از دسترس مخاطبان این آگهیها خارج است.
دیوار
کارشناس بازار مسکن: سیاست منع قیمتگذاری وبسایتها در سال گذشته موفق نبود
بااینوجود برخی کارشناسان نیز معتقدند حذف درج قیمت از وبسایتها و اپلیکیشنهای موبایلی آگهیهای مسکن، تأثیری در کنترل یا عدم کنترل بازار مسکن ندارد.
سبحان خوشسیرت فعال بازار مسکن درباره تأثیرگذار بودن یا نبودن دستور دادستانی به پلتفرمهای موبایلی آگهی املاک اظهار داشت: این اتفاق پس از شکایت وزارت صمت و به دستور مراجع قضائی برای کنترل قیمت مسکن انجام شده است این در حالی است که سال گذشته نیز مشابه این اقدام از هفته آخر اردیبهشتماه تا هفته دوم مرداد ۹۸ انجام شد؛ اما بررسیهای آماری نشان میدهد قیمت مسکن در تهران باوجود چنین ممنوعیتی، کاهش نیافته است.
وی ادامه داد: بهعنوانمثال سال گذشته در همین روزها، دادستانی دستور داد قیمت خرید و اجاره از آگهیهای ملکی در دو اپلیکیشن موبایلی «د» و «ش» حذف شوند. این حذف قیمت که از ۲۴ اردیبهشتماه اعمال شد، تعداد آگهیهای قیمتدار را بهشدت کاهش داد بهگونهای که روز ۲۳ اردیبهشت درمجموع نزدیک ۲۵ هزار آگهی با ذکر قیمت از سوی مالکان و مشاوران املاک در سایتهای مختلف، ثبت شده و با آغاز ممنوعیت درج قیمت در آگهیها، این تعداد با کمتر از ۳۵۰۰ مورد کاهش یافته است.
کارشناس بازار مسکن افزود: افت تعداد آگهیهای خریدوفروش مسکن تا روز ۱۲ مرداد همان سال (۹۸) ادامه داشته و پسازآن با آزاد شدن امکان درج قیمت در آگهیها، مجدداً شاهد افزایش آنها بودهایم، هرچند تعداد آگهیهای ملکی دیگر به سطح اردیبهشتماه نرسید و با ورود مسکن به فاز رکود و پایان تابستان، تعداد آگهیها نیز بهصورت کلی کاهش یافت. این در حالی است که اعداد ثبت شده در آگهیهای پیش و پسازاین دوران نشان میدهد ممنوعیت درج قیمت، تأثیری در افزایش قیمت فروش و اجاره املاک در تهران نداشته است.
به گفته خوشسیرت، از ابتدای سال ۹۸ تا پایان شهریور، کاهش قیمتی در آگهیها رخ نداده است و تنها با ممنوعیت درج قیمت در آگهیها، شاهد مخدوش شدن نمودار قیمتها هستیم. ازآنجاکه سال گذشته ممنوعیت درج قیمت تنها برای وبسایتهای «ش» و «د» اعمال شد و سایتهای دیگر میتوانستند قیمت را در آگهیها ثبت کنند، نمودار قیمتها، هیچگاه صفر نشد.
وی تصریح کرد: در همین حال آمار بانک مرکزی از معاملات مسکن انجام شده در تهران نشان میدهد اتفاقاً در همان دوران ممنوعیت درج قیمت در آگهیها، شاهد افزایش شدید قیمت هر مترمربع ملک در تهران بودهایم. بهگونهای که قیمت هر مترمربع ملک در تهران در اواسط تابستان تا بیش از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رفته و در شهریورماه دوباره به سطح قیمتی اردیبهشت بازگشته است. ازآنجاکه قیمت معاملات مسکن با تأخیر زمانی از قیمتهای درجشده در آگهیها تأثیر میگیرد، در ماههای بعد از آبان، شاهد افزایش قیمتها در معاملات هستیم. همچنین روند انجام معاملات در این دوران، بهصورت مستمر کاهش داشته که میتواند ناشی از ورود بازار مسکن به رکود باشد.
فعلاً که اجارهبها کاهش نیافته است!
به گزارش صما، نتایج اجرای منع درج قیمت و اجارهبها در وبسایتهای مشهور انتشار آگهیهای املاک در بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت امسال تا ۲۰ مرداد سال جاری که دوباره این وبسایتها اقدام به بازگرداندن نرخها در بخش اجارهبهای مسکن کردهاند، نهتنها شاهد آرامشی در بازار اجاره مسکن نبودهایم، بلکه نرخها همچنان سیر صعودی دارد.
بهعنوانمثال در محلات جنوبی منطقه ۵ در اردیبهشتماه امسال رهن کامل یک واحد مسکونی ۵۰ متری به ۱۹۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان میرسید درحالیکه در همین محلات در حال حاضر برای رهن کامل پیشنهاداتی از سوی موجران برای واحدهای مشابه تا ۲۵۰ میلیون تومان هم ارائه میشود.
این در حالی است محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه بارها از حاکم شدن آرامش بر بازار رهن و اجاره مسکن نه به دلیل اجرای ممنوعیت درج فایلهای قیمت دار در وبسایتها، بلکه به دلیل تصویب ممنوعیت افزایش اجارهبهای بیش از ۲۵ درصد در تهران، ویژه قراردادهای تمدیدی از سال گذشته در ستاد ملی مبارزه کرونا خبر دادهاند.