به گزارش ایسنا، دو هفته پیش هادی ساداتی، نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفته بود که مصرفکننده مصالح ساختمانی چندین برابر قیمت معمول مصالح میخرد، درحالیکه ۲۰ درصد تولیدات دست مصرفکننده میرسد و مابقی به بازار آزاد میرود؛ بنابراین او خواستار ورود سازمان بازرسی به افزایش لجامگسیخته قیمت مصالح ساختمانی شد و گفته بود که جای دستگاههای نظارتی و سازمان حمایت در جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی خالی است.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به این اظهارات به ایسنا اعلام کرد که مطابق بند (ج) مصوبه شماره 151780/60 مورخ دهم شهریور سال 1397 کارگروه تنظیم بازار موضوع دستورالعمل نحوه تعیین قیمت کالا و خدمات، قیمتگذاری مصالح ساختمانی با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمدهفروشی، خردهفروشی، پخش و دستورالعملهای مربوطه، راساً توسط واحدهای تولیدی صورت میگیرد و این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظفاند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند.
طبق اعلام این سازمان، «در این راستا سازمان حمایت به همراه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور بر اساس وظایف محوله نسبت به اعمال نظارت مستمر بر وضعیت بازار مصالح ساختمانی اقدام کرده و با توجه به شرایط حساس اقتصادی و تاثیر تحریمها بر بازار داخلی، از افزایش غیرمتعارف و غیرمنطقی قیمت این محصولات در کشور جلوگیری کرده و در صورت دریافت هرگونه شکایت، مراتب را رسیدگی و نسبت به اعمال قانون در خصوص واحدهای تولیدی و توزیعی متخلف اقدام میکند.»
همچنین بر اساس پاسخ سازمان حمایت به گزارش ایسنا درباره نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی، طی سال جاری با توجه به اقدام ناهماهنگ انجمن صنفی کارفرمایان سیمان در خصوص افزایش 30 درصدی قیمت انواع سیمان خاکستری در تاریخ نهم تیرماه 1399، این سازمان با هدف جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت سیمان در سطح بازار، با هماهنگی انجمن و واحدهای تولیدی ذیربط ابتدا نسبت به برگشت قیمتها به وضعیت قبلی اقدام کرد و سپس با بررسی وضعیت کلی تغییرات عوامل موثر بر بهای تمامشده واحدهای تولیدی مربوطه (از قبیل افزایش دستمزد، افزایش قیمت قطعات مصرفی داخلی و وارداتی کارخانجات، افزایش نرخ حملونقل خاک معدن و ...) و برگزاری جلسات با حضور نمایندگان بخش صنعت با افزایش 20 درصدی قیمت انواع سیمان خاکستری موافقت کرد و نرخهای جدید نیز در تاریخ 11 تیرماه سال 1399 توسط این سازمان جهت کنترل، نظارت و رصد مستمر بازار به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها اعلام شد.
قیمت مصوب سیمان
متعاقباً دراینارتباط حسب تصمیمات جلسه مورخ 06/05/ 1399 در مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولین وزارت متبوع مبنی بر ضرورت تعدیل قیمت در کارخانه و قیمت مصرفکننده سیمان فله (2،200،000 و 2،900،000 ریال) و سیمان پاکتی (135،000 و 175،000 ریال) و برخورد جدی با گرانفروشی سیمان توسط برخی از عاملین فروش تاکید و مجدداً مراتب در جلسه مورخ 08/05/ 1399 با مسئولین انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مطرح و با توجه به هماهنگیهای بهعملآمده قیمتهای اصلاحی جدید سیمان از طرف این سازمان در تاریخ 21/05/ 1399 به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و توسط انجمن سیمان به کلیه واحدهای تولیدی سراسر کشور ابلاغ شده و ضمناً همزمان دستورالعمل نظارت بر بازار سیمان نیز جهت تنظیم بازار این محصول و تامین نیاز به هنگام صنایع سیمان بر، انبوهسازان، مصارف مردمی و طرحهای عمرانی نیز تدوین و به سازمانهای صمت استانی در سراسر کشور ارسال شد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی متعارف است
سازمان حمایت در ادامه افزایش لجامگسیخته قیمت سیمان را رد کرده و در جوابیه خود عنوان کرده که: بااینحال برخلاف موارد اعلام شده در خبر مذکور مبنی بر افزایش لجامگسیخته قیمت مصالح ساختمانی و بر اساس گزارشات و اطلاعات دریافتی از بانک اطلاعات قیمت بازار آزاد این سازمان (بهعنوان مرجع رسمی قیمتها)، در حال حاضر میزان افزایش نرخهای اعلامی مصالح ساختمانی نظیر سیمان، گچ و ... در حد متعارف است. لیکن نظر به سهم قابلتوجه هزینه حملونقل و سایر هزینهها در قیمت تمامشده مصرفکننده (به دلیل وزین و حجیم بودن مصالح ساختمانی)، بعضاً امکان دارد در برخی از استانهای فاقد واحد تولیدی، قیمتها از میانگین نرخ متعارف بیشتر باشد.
دلایل افزایش قیمت مسکن
همچنین سازمان حمایت در این جوابیه خاطرنشان کرده که «افزایش لجامگسیخته قیمت مسکن عمدتاً مربوط به عدم توازن عرضه و تقاضای مسکن و هدایت نقدینگی سرگردان بازار به این سمت بهعنوان کالای سرمایهای است و با توجه به میزان مصرف مصالح ساختمانی در هر مترمربع ساختوساز (بهعنوانمثال حدود 4 کیسه سیمان در هر مترمربع) و تفاوت قابلتوجه قیمت تمامشده ساخت هر مترمربع آپارتمان با قیمت فروش آن در بازار (231 میلیون ریال متوسط قیمت آپارتمان در شهر تهران)، افزایش قیمت مصالح تاثیر محسوسی در افزایش قیمت مسکن نداشته است.
این سازمان در پایان با بیان اینکه این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور همواره نسبت به نظارت و رصد مستمر بازار مصالح ساختمانی و برخورد قاطع با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و امتناع از عرضه بهمنظور سودجویی و تضییع حقوق مصرفکنندگان اقدام کردهاند، از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند مراتب را جهت رسیدگی به این سازمان یا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها از طریق سامانه تلفنی 124 اعلام کنند.