به گزارش ایسنا، موضوع امکان تامین مالی پروژههای حملونقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود ۱۵ ماه قبل مطرح شد که درنهایت اواسط اردیبهشتماه با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسید.
وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد صندوقهای زمین و ساختمان که هماکنون بهصورت محدود از طریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت میکنند را گسترش دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره این صندوقها گفته بود که عرضه پروژههای مسکن در بورس کالا ضمن اینکه سوددهی مناسبی برای سرمایهگذاران دارد، به تولید و عرضه مسکن کمک خواهد کرد.
این صندوقها با آنچه تحت عنوان بورس املاک و مستغلات شناخته میشود و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس املاک، داراییهای مازاد شرکتهای دولتی و بانکها برای فروش در بازار سرمایه عرضه میشود؛ اما فروش متری مسکن درواقع جذب سرمایههای خرد برای اجرای پروژههای مسکونی و راهسازی است. سهامداران میتوانند با خرید سهام که بهصورت متری عرضه میشود در پایان پروژه سود تحققیافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت بورس مسکن گفته است: آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشکلاتی داشت که با پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی هماکنون این موانع برداشته شده است.
وی توضیح داد: موضوع احیا و راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان و بهرهمندی از این ظرفیت به سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید ابلاغ شده است تا این سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی پروژههایی که در قالب صندوق زمین و ساختمان قابلیت ارائه دارند، آماده و ارائه کنند.
وی تصریح کرد: بهزودی از ابزار سرمایهای احیا و راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان- برای تولید مسکن استفاده خواهد شد.