افت تورم با کاهش معاملات در بازار مسکن

به گزارش ایسنا، ترمز تورم لجام‌گسیخته بازار مسکن پس از یک دوره هفت‌ماهه صعودی در آبان‌ماه کشیده شد. مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان‌ماه ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می‌دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تاکنون بوده است.

معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به‌طور محسوسی کاهش یافت. در آبان‌ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد. نصف شدن تعداد معاملات پایتخت نسبت به مهرماه در شرایطی اتفاق افتاد که افت قراردادهای خریدوفروش از مردادماه کلید خورده بود و به‌یک‌باره از ۱۴ هزار و ۴۷ فقره به ۹ هزار و ۸۰ فقره در پنجمین ماه از سال ۱۳۹۹ رسیده بود.

افت بیش از ۸ درصدی تورم ماهیانه بازار مسکن در شرایطی رخ داد که از اردیبهشت به بعد در هرماه به ترتیب ۱۱، ۱۱.۶، ۱۰.۴، ۱۰.۵، ۵.۱ و ۱۰ درصد به متوسط قیمت مسکن در شهر تهران افزوده شد. میل پیدا کردن تورم به سمت صفر از دلایل مختلفی نشأت می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها به اثرگذاری تحولات سیاسی بر بازارهای اقتصادی، چشم‌انداز غیرتورمی اقتصاد کشور، تکمیل بازدهی سرمایه در بخش سوداگرانه ملک، افزایش تمایل برای فروش و کاهش قدرت خرید مربوط می‌شود.

بازار مسکن در حالی به ‌سرعت‌گیر قیمتی رسید که از اواسط ماه گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی جهانی، نشانه‌های فشار عرضه بروز پیدا کرد و نرخ‌های پیشنهادی بعضا تا ۱۵ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، طرف تقاضا در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها به سر می‌برد. تحلیل فعالان اقتصادی از افق کاهشی نرخ ارز حکایت دارد و به همین لحاظ مقطع کنونی را فرصت مناسبی برای خروج از بازار ملک می‌دانند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند این مقطع دست‌کم تا بهمن‌ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

عباس زینعلی، کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل شرایط کنونی می‌گوید: اصولا باید دوره رکود مسکن تاکنون تمام می‌شد ولی با توجه به شرایط سیاسی جهانی و بحث کرونا مقداری طول کشید. به‌احتمال‌زیاد در سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت‌ها دچار زیان و ضرر شده‌اند گرایش به سمت ساخت‌وساز مسکن بیشتر شود؛ زیرا تنها بازاری است که می‌تواند بخشی از زیان‌های حاصله را تامین کند. تقاضای نهفته‌ای در بخش مسکن وجود دارد و به همین لحاظ در آن مقطع ساخت‌وساز بهترین فعالیت خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی از قیمت مسکن گفت: امتداد رکود فعلی تاثیر جزئی در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت ولی بعید است با توجه به اندازه‌هایی که در مقادیر اقتصادی به وجود آمده قیمت‌ها افت شدیدی را تجربه کند. دامنه نوسان کاهشی بازار مسکن بسیار کمتر از انتظار خواهد بود. حتی اگر تقاضای سفته‌بازی تحریک شود جا برای افزایش وجود دارد. لذا دولت باید از ورود نقدینگی بی‌حساب به بازار مسکن جلوگیری کند. سیاست‌های مالیاتی در بخش معاملات سوداگرانه ملک می‌تواند موثر باشد اما نکته اصلی هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و بورس است.

همچنین مهدی روانشادنیا از کارشناسان بازار مسکن می‌گوید: به‌طورکلی در دهه‌های گذشته معمولا متوسط قیمت مسکن در تهران با متوسط ۱۰۰۰ دلار در مترمربع مقیاس شده است. در دوره‌هایی این نرخ به ۶۰۰ دلار و در زمان‌هایی تا ۱۴۰۰ دلار هم بالا رفته است. قیمت فعلی روی ۱۰۰۰ دلار است و درواقع با میانگین بلندمدت برابری می‌کند. اگر در ماه‌های آینده دلار کاهشی شود قیمت مسکن برای یک دوره سه تا چهارساله به ثبات می‌رسد.

وی افزود: رفتار بازار مسکن این‌گونه است که عدد اسمی آن کاهشی نمی‌یابد بلکه وارد ثبات می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد از تورم بقیه کالاها عقب می‌ماند؛ تا دوره بعدی که مجددا بازارها دچار جهش شوند.