بودجه دولتی کفاف حوزه مسکن را نمی‌دهد

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موضوع بودجه در دو حوزه راه و مسکن، رویکرد کاملا متفاوتی دارد. در حوزه راه، به‌جز پروژه‌های مشارکتی که مربوط به آزادراه‌ها است کل منابع توسط دولت تامین می‌شود. ولی در حوزه مسکن همه اعتبارات توسط مردم تامین می‌شود.

وی افزود: اعتبارات مربوط به تامین زمین، تاسیسات زیربنایی و روبنایی، امتیازات و خدماتی که در پروژه‌ها وجود دارد اعم از تخفیفات و سایر مسائل جزو یارانه‌های دولتی است؛ اما بخش مسکن با توجه به حجم اقتصادی کلان، گردش پول بالا و تاثیر اقتصادی، نیاز به بودجه‌های هنگفتی دارد و از این نظر متفاوت با حوزه راه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بودجه ۵۵۰۰ میلیارد تومانی حوزه مسکن در سال ۱۴۰۰ که عمده آن از طریق تهاتر زمین‌های دولتی تامین می‌شود گفت: اعدادی که تامین می‌شود درصد بسیار پایینی از پروژه‌های دولتی را در برمی‌گیرد. به‌طور مثال ارزش اقتصادی ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن بالغ‌بر ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که به‌جز بحث زمین و تاسیسات، عمده منابع آن از طریق تسهیلات بانکی و آورده مردم تامین می‌شود.

به گفته محمودزاده، آنچه در بودجه برای حوزه مسکن در نظر گرفته می‌شود عموما به همین یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند مربوط می‌شود. سرفصل‌هایی برای کمک به مسکن محرومین، تهاتر زمین‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها برای تکمیل آماده‌سازی و محوطه‌سازی یا موضوعاتی از این قبیل در نظر گرفته می‌شود که اعداد بسیار کمی است.

وی تصریح کرد: طبیعی است که هرچقدر منابع مالی بیشتری در اختیار بخش مسکن قرار داده شود می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را بالا ببرد؛ اما به‌هرحال باید محدودیت‌های بودجه عمومی کشور را در نظر گرفت که باید بین همه بخش‌ها توازن باشد. بعد از تصویب نهایی می‌توان برنامه‌ریزی کرد که چه اقداماتی می‌توان در حوزه مسکن انجام داد.

بنابراین گزارش، اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای طرح‌های مسکن در لایحه ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان است که بر اساس بند «ب» تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده باید از طریق فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاه‌های مربوط به وزارت راه و شهرسازی تامین شود. ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم از طریق تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری تامین خواهد شد.