مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت میکنم.
وی افزود: بعضی بسازوبفروشها یا بخروبفروشها میگویند قیمتها پایین نیامده یا دوباره بالا میرود که معلوم است نفع دارند. فروشندهای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخگذاری کرده بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمیخرد. آنوقت بعضی سازندگان و فروشندگان میگویند قیمت پایین نیامده است. عدهای هم بهعمد یا غیرعمد با ارائه بعضی آمارها به آنها کمک میکنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشندهها چند برابر خریداران است تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانهشان بالا برود اما در نظر نمیگیرند که تورم به سود هیچکس نیست.
خسروی، نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش بخشی دانست و گفت: همه مسئولان، فعالان بخش مسکن و مردم باید از ارائه اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد میکند بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازندهای سود نمیکند. خوشبختانه قیمتهای کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش میرود.
بازگشت قیمت به آگهیها یعنی بازگشت نرخهای کاذب
وی با انتقاد از برخی صحبتها مبنی بر اینکه مجدداً قیمت مسکن در سایتهای اینترنتی قابلمشاهده شود گفت: از اردیبهشتماه که دادستانی در اقدامی اصولی و بهموقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها را گرفت نرخهای کاذب بهتدریج حذف شد؛ اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تاکنون بالا رفته ناشی از تاثیرات بازارهای موازی شامل ارز، طلا و حاملهای انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که علت افزایش قیمت چه بوده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اینکه فعالان کسبوکارهای مجازی عنوان میکنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار میگیرد یا از اردیبهشت تاکنون قیمتها بالا رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایتهای خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجدداً به سایتها برگردد باید دوباره شاهد نرخهای کذایی و آگهیهای بدون هویت باشیم.
خسروی در بخش دیگری از صحبتهای خود به ماده ۸۰ قانون نظام صنفی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع است. ما به دفاتر املاک که در اماکن اداری قرار دارند مجوز میدهیم و شهرداری مزاحمت ایجاد میکند. در سه دوره شهرداری آقایان احمدینژاد، قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشده و نمیشود. این در حالی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور داشتهاند. انتظار این است که قانون از طرف مسئولان، محترم شمرده شود. شهرداری نباید قانون فروشی کند.