عباس زینعلی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن به دلیل تاثیرپذیری از چند عامل وارد رکود شده است. تغییری در سیاستهای جهانی ایجادشده و همه در انتظار شرایط پسازاین تغییر هستند. علت دیگر، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان است؛ اما مسئله اصلی که درواقع مهمترین عامل محسوب میشود این است که سطح عمومی قیمتها طی سه سال گذشته بالا رفته و درآمدها فقط کفاف مایحتاج ضروری را میدهد؛ بنابراین خرید کالاهای غیرضروری و عمده مثل مسکن موکول شده به زمانی که قدرت بیشتری به وجود بیاید و شرایط باثباتتری شکل بگیرد.
وی افزود: تجمیع سرمایهها در بورس نیز که بهیکباره اتفاق افتاد، مردم را تا حدودی از بازارهای سرمایهگذاری مثل مسکن دور کرد. هرچند بورس نیز بعدا دچار ریزش شد؛ اما تابع دورههای رکود نیست و این تحلیل که بازار سرمایه هم مثل مسکن وارد رکود شده را قبول ندارم. بازار سرمایه بسته به شرایط تجارت و سرمایهگذاری، بالا و پایین میشود و با مسکن متفاوت است.
این کارشناس بازار مسکن، اقدامات مجلس و دولت برای وضع پایههای مالیاتی در حوزه مسکن را مناسب دانست گفت: اگر قوانینی همچون مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر انجام سه معامله و بیشتر واقعا اجرایی شود بهسرعت شاهد کاهش سوداگری در حوزه مسکن خواهیم بود که میتواند مسکن را از حالت سرمایهای به مصرفی دربیاورد و قیمتها را کنترل کند.
زینعلی تصریح کرد: اگر قوانین مالیاتی در حوزه مسکن که مراحل تصویب و اجرا را طی میکند تحقق نیابد سطح قیمتها بهراحتی پایین نمیآید، حتی اگر رکود معاملاتی طول بکشد؛ زیرا بازار مسکن ماهیتا مقاوم است؛ اما اگر اجرا شود احتمال شکست قیمتها وجود دارد. حداقل اینکه نرخها دیگر بالا نمیرود. آنوقت میتوان انتظار ثبات و افزایش خریدوفروش را داشت.
وی با اشاره به کاهش ۱.۱ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه گفت: افت ۱ تا ۲ درصد به معنای کاهش قیمت نیست بلکه به معنای کاهش تقاضا است. نرخهای فعلی بههیچعنوان در استطاعت متقاضیان واقعی مسکن نیست. حداقل باید ۱۰ سال طول بکشد تا درآمد بخش عمدهای از جامعه به سطح قیمتهای فعلی مسکن برسد. هماکنون معاملات در بین قشر اندکی که همواره در بازار مسکن حضور داشتهاند انجام میشود. دهکهای پایین نه ابزارش را دارند و نه تسهیلاتی وجود دارد که به آنها کمک کند.
این کارشناس بازار مسکن درباره پیشبینی قیمتها بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: بعید میدانم که در دولت بعدی نیز اتفاق خاصی در بخش معاملات یا قیمت مسکن رخ دهد. ممکن است یک شوک کوتاهمدت ایجاد شود ولی در بلندمدت نمیتوان کار خاصی انجام داد. انتخابات فقط میتواند بازار را مثبت کند ولی راه نمیاندازد. خیلی از عوامل شامل سیاستهای تقویتی و مالیاتی باید اجرا شود تا بازار مسکن به رونق دلخواه برسد.
مسکن در تهران متری ۲۶.۹ میلیون تومان
آذرماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران بر اساس معاملات ماه مذکور ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجامشده در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان میدهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.