معاملات مسکن مقداری بالا رفت اما رکود هنوز هست

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دی‌ماه ۱۳۹۸ تعداد ۴۴۲۷ قرارداد خریدوفروش ملک در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل ۴۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در ماه مذکور ۱۵ هزار و ۳۹۸ قرارداد اجاره در پایتخت منعقد شده که از افزایش ۳۳ درصد و ۲۲ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.

وی افزود: در کل کشور نیز طی دی‌ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۱ هزار و ۱۷۱ قرارداد خریدوفروش ملک به امضا رسیده که افزایش ۲۲ درصد نسبت به آذرماه امسال و کاهش ۳۰ درصد در مقایسه با دی‌ماه پارسال را نشان می‌دهد. همچنین دی‌ماه سال جاری ۸۸ هزار و ۴۶۲ قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده که از رشد ۴۸ درصد و ۸۸ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.

خسروی در تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: با توجه به رشد بیش‌ازحد قیمت مسکن که از شرایط عمومی اقتصاد کشور نشأت می‌گیرد، معاملات در بخش خریدوفروش در رکود قرار دارد که به افزایش تعداد قراردادهای اجاره منجر شده است. این نمایه نشان می‌دهد که به دلیل کاهش توان خرید، متقاضیان مصرفی به سمت بازار اجاره سوق پیدا کرده‌اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن در دو ماه گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز، قیمت مسکن در مسیر افت قرار گرفت که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا افرادی که خانه ندارند بتوانند اقدام به خرید کنند. در حال حاضر تقاضای بالقوه‌ای در بازار وجود دارد که از توان خرید برخوردار نیست. در این خصوص لازم است دولت با افزایش ساخت‌وساز، تعادل را در بازار مسکن برقرار کند تا به‌تدریج متقاضیان مصرفی وارد بازار شوند.

وی با ابراز نگرانی از احتمال ایجاد تنش در بازار مسکن پس از بازگشت نرخ‌ها به آگهی‌ها گفت: هشت ماه پس از حذف قیمت مسکن در سایت‌های مجازی و اپلیکیشن‌ها که اردیبهشت امسال با اقدام منطقی و اصولی دادستانی انجام گرفته بود، بازار مقداری آرام شده بود اما از مدتی قبل نرخ‌ها مجددا در سایت‌ها قابل‌مشاهده است. درج قیمت می‌تواند به رقابت کاذب بین مالکان در خصوص نرخ‌های پیشنهادی منجر شود و بازار را از حالت تعادل خارج کند. بر این اساس مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی و بنده به نمایندگی از صنف مشاوران املاک، مخالف بازگشت قیمت به آگهی‌های فروش مسکن هستیم.