تکلیف مجلس به بانک‌ها برای کمک به رونق مسکن

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح تولید و رونق مسکن در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌اند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هرسال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک‌میلیون و شش‌صد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

به‌موجب تبصره ۱ این ماده بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به‌غیراز بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

طبق تبصره ۲، تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌گردد.

به‌موجب تبصره ۳، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست‌ساله است. درصورتی‌که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت‌زمان افزایش‌یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی برعهده سازنده است.

طبق تبصره ۴، بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.

به‌موجب تبصره ۵، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰ درصد) تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید این مبلغ صد درصد تخصیص‌یافته تلقی و به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.