به گزارش ایسنا، ماه گذشته و در شرایطی که توقع میرفت پس از سه ماه کسادی، معاملات مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفتههای پایانی سال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابهجاییهای شب عید مقداری رشد کند، تحت تاثیر افت توان تقاضای واقعی و عقبنشینی سرمایهگذاران از بازار املاک روند کاهشی معاملات که از آبانماه قبل شروع شده بود ادامه پیدا کرد.
بر اساس اعلام مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ بهمنماه امسال تنها ۲۹۵۰ فقره معامله ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل ۳۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۲ درصد کاهش یافت.
این حجم اندک معاملات املاک از سال ۱۳۸۸ تاکنون بهجز فروردین ۱۳۹۹ بیسابقه بوده است. از سال ۱۳۸۸ پس از مصوبه شورای عالی مسکن اطلاعات تعداد معاملات و قیمت مسکن پایتخت از طریق درج معاملات توسط بنگاههای ملکی در سامانه املاک و مستغلات جمعآوری میشود. بررسیها نشان میدهد فقط در فروردین امسال که دفاتر املاک تعطیل بودند و معاملات تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت تعداد معاملات املاک با ۱.۴ فقره کمتر از بهمن سال جاری بوده است. حتی شهریورماه سال گذشته که رکورد جدیدی در کسادی معاملات به ثبت رسیده بود ۳۹۰۲ فقره خریدوفروش ملک در تهران انجام شد که ۲۷۸۷ فقره آن مربوط به واحدهای مسکونی بود.
با بیرون آوردن آمار معاملات واحدهای مسکونی بهمن امسال از کل قراردادهای خریدوفروش املاک تهران که معمولا هرماه توسط بانک مرکزی انجام میشود وضعیت رکود، بیشتر خود نشان میدهد. روند کاهش معاملات از آبانماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افت قیمت ارز شروع شد؛ بهطوریکه در ماههای آبان، آذر و دی به ترتیب ۵۰۷۲، ۳۱۲۴ و ۴۴۲۷ معامله ملک در تهران منعقد شد که در مقایسه با ماههای مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش، ۷۴ درصد کاهش و ۶۸ درصد کاهش یافت.
بااینکه آرشیو گزارش سالهای قبل از ۱۳۹۶ در سایت بانک مرکزی موجود نیست، بررسیها نشان میدهد از سال ۱۳۹۲ به بعد یازدهمین ماه طی سالهای اخیر، پررونق بوده و بهجز بهمن ۱۳۹۷ با ۹.۳ هزار فقره در سایر سالها بین ۱۳ تا ۱۸ هزار فقره معامله مسکن در تهران به امضا رسیده است.
طبق گزارشهای ارائهشده توسط بانک مرکزی بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تعداد معاملات مسکن در تهران به ترتیب ۱۴.۵، ۱۵.۵، ۱۶.۳، ۱۵.۶، ۱۸.۴، ۹.۳ و ۱۳.۲ هزار فقره بوده است.
همچنین در ماههای فروردین سالهای ۱۳۹۳ تاکنون بهجز فروردین امسال چنین رکودی سابقه نداشته است. بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ در ماههای فروردین به ترتیب ۷.۲، ۴.۹، ۵.۹، ۵.۳، ۵، ۳.۴ و ۱.۲ هزار فقره معامله مسکن در تهران منعقدشده است.
همزمان با تهران، بازار مسکن در کل کشور نیز با رکود مواجه شد. طی بهمنماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۷ هزار و ۶۳۸ مبایعه نامه (قرارداد خریدوفروش ملک) در کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۲ درصد و ۳۸ درصد کاهش یافته است.
کارشناسان عوامل مختلفی را برای افت فشار بازار مسکن عنوان میکنند که مهمترین آن میتواند انتظار برای احیای برجام و انتخابات ریاست جمهوری ایران باشد. چهبسا کاهش توان خرید متقاضیان واقعی عامل اصلی افت معاملات نباشد؛ چراکه در ماههای قبل از آبانماه که بازار تا حدودی رونق داشت، عمده خریدوفروشها توسط سفتهبازان و سرمایهگذاران انجام میشد. طبق برخی آمار ۷۷ درصد معاملات مسکن در ایران را خریدوفروشهای سرمایهگذارانه تشکیل میدهد.
پیشبینیهای کارشناسی از آینده بازار مسکن
مهدی روانشادنیا ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ با بیان اینکه بهجز مقطع زمانی قطعنامه ۵۹۸ با ریزش قیمت مسکن مواجه نبودهایم گفت: توان اقتصادی خانوارها بهعنوان یک مولفه تاثیرگذار اجازه رشد قیمت مسکن را نمیدهد و حتی پس از انتخابات و دولت بعدی هم پرش قیمت بعید به نظر میرسد.
همچنین مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ در تحلیل وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: کسادی معاملات بهگونهای است که فروشندگان و سازندگان به خریداران اصرار میکنند. این نشان میدهد که بازار مسکن در مسیر کاهشی قرار گرفته است. تحولات سیاسی بینالمللی در بازار مسکن تاثیرگذار بود؛ بهطوریکه از آبانماه قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت و در بهمنماه نیز بر اساس گزارشهای واصله از مشاوران املاک قیمتها حدود ۸ درصد پایین آمده و انتظار داریم روند کاهش قیمت ادامه پیدا کند. بعد از عید نوروز هم افزایش قیمت نخواهیم داشت.
حسن محتشم ـ عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان تهران ـ نیز ادامه وضعیت کنونی را مشروط به آرامش بازار ارز و شرایط سیاست خارجی دانست و گفت: مقطع کنونی میتواند آغاز یک دوره رکود سه تا پنج ساله برای بازار مسکن باشد؛ به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها همچون شرایط بینالمللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت ارز و طلا نباشیم. بعد ممکن است بهتدریج سرمایهها به بخش مسکن بیاید و معاملات کمکم افزایش پیدا کند. بخشی از این ورود نقدینگی از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند کاهشی بازار سرمایه، سهامداران دچار دلزدگی شدهاند.