بیتالله ستاریان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: دو سال پیش، زمانی که اقتصاد کشور در شرایط تحریم قرار گرفت مبنای مطالعات و محاسبات این بود که در بازار مسکن چهار پارامتر رونق اقتصادی، افزایش خریدوفروش، رشد ساختوساز و سرمایهگذاری و رونق تولید با هم خواهد داشت؛ چراکه بخش مسکن تنها حوزهای است که خاصیت درونزایی دارد و در شرایط تحریم میتواند موجب تحرک بخشهای تولیدی شود.
وی افزود: یکی از ملزومات اقتصاد تحریمی این است که چهار مولفه رونقبخش در حوزه مسکن در کنار یکدیگر باشد. ولی از اواخر سال گذشته که مباحث سیاسی ازجمله انتخابات آمریکا، انتخابات ایران و مبادلات ایران و چین مطرح شد متغیرهای سیاسی بر بازار مسکن سایه انداخت. بدینصورت که سه عامل رونقبخش کماکان در بخش مسکن وجود دارد اما با یک مولفه جدید یعنی تعمیق رکود معاملات مواجه شدیم.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: البته معتقدم هماکنون رکود خریدوفروش در بازار مسکن نداریم بلکه آنچه وجود دارد تأمل معاملاتی است؛ یعنی همه در تردید هستند که با توجه به شرایط سیاسی موجود و آینده برای ورود به بازار مسکن اقدام کنند یا نه؛ مثلا از خود میپرسند آیا قیمتها افزایش مییابد یا در مسیر کاهشی قرار میگیرد؟ بنابراین تصمیمگیری را به زمانی موکول کردهاند که شفافیت بیشتری در فضای اقتصادی کشور حاکم شود.
ستاریان با بیان اینکه تعلیق معاملات نمیتواند جلوی رونق محتوم بخش مسکن را بگیرد گفت: با توجه به کسری تولید در بخش مسکن، پیشبینی من این است که در ماههای ابتدایی سال جاری با مقداری تورم در بخش مسکن مواجه باشیم که از پاییز و زمستان افزایش مییابد.
وی، رونق بازار مسکن را ناشی از دلایل متفاوتی دانست و افزود: خصوصیت بازار مسکن این است که معمولا پارامترهای وسیعی در این حوزه تاثیر میگذارد. در مقطع فعلی موضوع سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین مطرح است که معتقدم سایر کشورها نیز به دنبال چین برای سرمایهگذاری در ایران اقدام میکنند. میتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک هند، روسیه و کشورهای اروپایی برای انعقاد تفاهمنامههایی به ایران بیایند.
مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان
بنابراین گزارش، اسفند سال گذشته متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد همچنین تعداد معاملات انجامشده در اسفندماه سال ۱۳۹۹ معادل ۵۳۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد نشان میدهد.