آثار مالیات خانه‌های خالی بر بازار مسکن

حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت برای اعمال مالیات واحدهای خالی دلایلی دارد؛ در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، نگه‌داشتن واحدها مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمی‌شوند آن‌ها را به‌اجبار وارد بازار اجاره می‌کنند. این موضوع ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل قیمت‌ها در بخش اجاره یا خریدوفروش منجر شود؛ اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. سازندگان اگر ببینند ساخت‌وساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج می‌شوند و با کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

وی افزود: هر هزینه‌ای از قبیل عوارض صدور پروانه، خدمات نظام‌مهندسی، قیمت نهاده‌های ساختمانی یا مالیات به مالکان تحمیل شود نهایتا به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. دولت به‌جای تنبیهات مالیاتی باید کاری کند که کسی سود اضافه از بازار مسکن برداشت نکند. درواقع با اقدامات تشویقی، تولید مسکن را افزایش دهد و از طرف دیگر جلوی خریدوفروش‌های سفته‌بازانه را بگیرد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بخش مسکن از قبل انقلاب دچار مشکلاتی بوده که هنوز رفع نشده است گفت: با توجه به رشد روزافزون مهاجرت به شهرهای بزرگ همواره طی دهه‌های اخیر با مشکل کمبود مسکن مواجه بوده‌ایم. طی حدود ۵۰ سال گذشته نیز به‌جز یکی دو مقطع، هیچ‌گاه قیمت مسکن کاهش نیافته است. علت اصلی این است که ساخت‌وساز در هیچ سالی جوابگوی تقاضا نبوده است. افت ارزش پول ملی و تورم سایر بازارها نیز تاثیرات منفی در بخش مسکن داشته و هرگاه قیمت کالاها و نرخ ارز افزایش پیدا کرده شاهد رشد قیمت مسکن بوده‌ایم.

محتشم تاکید کرد: در چنین شرایطی مصرف‌کننده آسیب می‌بیند؛ چراکه درآمدش تکافوی قیمت مسکن را نمی‌دهد. حتی نمی‌تواند از وام استفاده کند؛ زیرا امکان پرداخت اقساط را ندارد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه هم‌اکنون قیمت مسکن مقداری حباب دارد گفت: رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر بیش از نرخ رشد دلار بوده و به نظر می‌رسد بازار مسکن مقداری حباب دارد. علتش هم این است که با توجه به افت شاخص بورس و کنترل نسبی قیمت طلا و ارز، سرمایه‌ها به بازار مسکن سرازیر شد.

وی آرامش بازار مسکن را منوط به تصمیمات سیاسی ـ اقتصادی دولت دانست و گفت: در ماه‌های اخیر نشانه‌های مثبتی در مذاکرات سیاسی دیده می‌شود. اگر تحریم‌ها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و دولت بهتر می‌تواند بازارها را کنترل کند؛ اما به نظر من قیمت دلار از محدوده ۲۰ هزار تومان پایین‌تر نخواهد رفت. دولت هم با حجم سنگین نقدینگی اگر نرخ دلار را پایین بیاورد دچار مشکلاتی خواهد شد؛ بنابراین هم بالا رفتن قیمت ارز و هم بیش‌ازحد پایین رفتن آن تبعات دارد.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: اگر دولت به مالیات خانه‌های خالی ورود کند ممکن است بعدا وسوسه شود که در قیمت مسکن و اجاره‌بها نیز دخالت کند. اتفاق بد در این فرآیند آن است که سازندگان نمی‌توانند با سود متعارفی واحدهای خود را بفروشند، بنابراین از گردونه خارج می‌شوند. خروجی این وضعیت به ضرر دولت و کسانی است که فاقد مسکن هستند.

محتشم همچنین با اشاره به طرح جهش تولید مسکن که توسط مجلس به تصویب رسیده است گفت: کشور ما سالیانه به احداث یک‌میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره شده است. طبق این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت ساخته شود. البته در حال حاضر نیز بخش خصوصی همین میزان حدود ۴۰۰ هزار واحد تولید را دارد اما دولت نمی‌تواند ۶۰۰ هزار واحد بسازد.

این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نشان داد که دولت‌ها توانایی ساخت‌وساز ندارند. حدود دو سال از طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن می‌گذرد اما تعداد افتتاحات بسیار اندک بوده است؛ درحالی‌که وزارت راه و شهرسازی بنا داشت دوساله کل پروژه را به اتمام برساند. وزارت راه و شهرسازی می‌تواند هرچقدر که دلش می‌خواهد قرارداد برای ساخت مسکن ملی ببندد اما در مقام اجرا ممکن است به اهداف خود دست پیدا نکند. تنها راهکار این است که ساخت‌وساز را به بخش خصوصی بسپارد.

وی درباره پیش‌بینی از بازار مسکن در سال جاری گفت: اگر دولت اجازه ندهد سرمایه‌های سرگردان به‌قصد بخروبفروشی وارد بازار مسکن شود ممکن است مقداری بازار به ثبات برسد. آنچه مسلم است در سه‌ماهه ابتدای سال جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت و رکود فعلی ادامه پیدا می‌کند.

مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان

بنابراین گزارش، اسفند سال گذشته متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ درصد افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنین تعداد معاملات انجام‌شده در اسفندماه سال ۱۳۹۹ معادل ۵۳۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.