به گزارش ایسنا، اواخر سال ۱۳۹۸ بود که زمزمههای فروش امتیاز مسکن ملی شنیده شد. همان زمان با محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ هر نوع خریدوفروش امتیاز واحدهای اقدام ملی را غیرقانونی دانست و هشدار داد که تضمینی برای پولی که بابت این موضوع پرداخت میشود وجود ندارد.
حتی بعضی افراد که فقط نامنویسی کرده و هنوز اسمشان تایید نشده بود، آگهی فروش امتیاز واحدها داده بودند. عدهای از فروشندگان هم میگفتند که در بنگاه املاک قولنامه مینویسند تا خریدار خیالش راحت باشد و به میزان مبلغی که پرداخت کرده سفته میدهند. برخی حتی وکالتنامه محضری هم میدهند؛ اما درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد بعد از خریدوفروش سلب امتیاز نشوید جوابی نداشتند.
بههرحال از آن زمان تاکنون بسیاری از افراد تایید صلاحیت شدهاند و در حال حاضر ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی در مرحله اجرا قرار دارد. هرچه زمان میگذرد ظاهرا بازار سیاه مسکن ملی نیز داغتر میشود؛ تا جایی که علنا در سایتهای فروش املاک، آگهیهایی با عنوان «مرکز تخصصی خریدوفروش امتیاز مسکن ملی» درج میکنند.
برخی دیگر از آگهیها را مرور میکنیم «تنها با یک تماس مسکن ملی شما را میفروشیم»، «یک روزه به بالاترین قیمت». آگهی فروش مسکن ملی پردیس هم بهوفور دیده میشود. این در حالی است که فقط ۲۶۰۰ واحد مسکن ملی پردیس از نوع ثبت نامی است؛ بنابراین اغلب معاملات احتمالی که در این حوزه انجام میشود میتواند مربوط به امتیاز کارکنان دستگاههای دولتی باشد.
به هر ترتیب با توجه به بررسیهای میدانی و رصد فضای مجازی برخی از شهروندان نسبت به خریدوفروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه اقدام ملی مبادرت میکنند که این کار مشکلات عدیده حقوقی را ایجاد کرده است. مسئولان میگویند اقدام به خریدوفروش این واحدها بهصورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبتاسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند بنا بر مقررات برخورد خواهد شد.
حسن صبوری ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ـ درباره خریدوفروش واحدهای اقدام ملی مسکن میگوید: داشتن یک برگه تاییدیه بههیچوجه به معنی واجد شرایط بودن متقاضی و تحویل واحد به ایشان نیست.
وی اظهار کرد: بر اساس دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی هرگونه خرید یا فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن غیرقانونی است؛ بنابراین توصیه میشود نسبت خریدوفروش امتیاز واحدهای مسکن ملی اقدام نکنید؛ زیرا خسارت احتمالی متوجه خریداران و فروشندگان خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.