مسکن ملی اقساطی غیرقانونی است

به گزارش ایسنا، اواسط خردادماه ۱۴۰۰ پیامک‌هایی در خصوص فروش مسکن ملی اقساطی با پیش‌پرداخت ۹۰ میلیون تومان و اقساط ماهیانه ۷ میلیون به برخی افراد ارسال شد. به دنبال بررسی‌ها از منشأ ارسال این پیامک‌ها مشخص شد یک شرکت تعاونی آنها را ارسال کرده است. در خصوص جزئیات طرح عنوان شد این پروژه ارتباطی با طرح اقدام ملی مسکن که در حومه شهرها احداث می‌شود ندارد و مربوط به داخل شهر تهران است.

بااین‌حال وزارت راه و شهرسازی، به‌کارگیری نام مسکن ملی از سوی شرکت‌ها را نوعی سوءاستفاده از طرح اقدام ملی مسکن دانسته و از شرکت مذکور شکایت کرده است.

محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این خصوص گفته است: این مجموعه شرکت‌ها با اقدامات غیرقانونی پروژه‌هایی را پیش‌فروش کرده‌اند که کاملا غیرقانونی است و در این خصوص هیچ‌گونه مجوزی از سوی وزارتخانه به آنها ارائه نشده است. این در حالی است که طبق قانون، هرگونه پیش‌فروش ساختمان و مسکن می‌بایست دارای مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی باشد.

محمودزاده تصریح کرد: هم‌میهنان به این قبیل اقدامات اعتماد نکنند و این کار ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد. در این خصوص شکایت حقوقی انجام شده و امیدواریم این به موضوع در اسرع وقت رسیدگی حقوقی شود.

بر اساس این گزارش، بعد از فروش امتیاز مسکن ملی که از اواخر سال ۱۳۹۸ به گوش رسید و غیرقانونی اعلام شد، حالا مسکن ملی اقساطی هم به‌نوعی حاشیه جدیدی است که طرح اقدام ملی مسکن با آن درگیر شده است؛ اما مسکن ملی واقعی از سوی وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود و تاکنون پنج مرحله ثبت‌نام برای آن انجام شده است. قیمت علی‌الحساب هر متر مسکن ملی بر اساس آخرین قیمت‌ها از هزینه تولید ۳.۷ میلیون تومان است که ممکن است در آینده افزایش یا کاهش پیدا کند که البته کاهش آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.

در حال حاضر ۵۳۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن در مرحله اجرا قرار دارد و بااینکه قرار بود در نیمه اول سال جاری هرماه ۲۰ هزار واحد به بهره‌برداری برسد تاکنون خبری از افتتاح نیست و تنها مرحله به آبان‌ماه ۱۳۹۹ و افتتاح ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد برمی‌گردد. مسئولان وزارتخانه قول داده‌اند تا پایان تیرماه ۲۰ هزار واحد به بهره‌برداری برسد.