به گزارش ایسنا، قانون مالیات بر خانههای خالی باوجود تصویب در ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر همان سال هنوز در گردونه شکلگیری ساختار اجرایی میچرخد. بر اساس این قانون قرار بود اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. بدینصورت که به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه میشود.
پیش از تایید این قانون توسط شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را که یکی از کارکردهای آن اجرای مالیات بر خانههای خالی بود در مردادماه ۱۳۹۹ وارد فرآیند اجرا کرد. پسازآن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که از طریق تقاطع اطلاعاتی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی توسط این سامانه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی کرده است.
بااینحال هنوز مالیات خانههای خالی در پیچوخم اجرا معطل مانده است. بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یکبار هم از طریق سامانهای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها بهصورت رسمی برقرار میکند ارسال شود.
از سوی دیگر سامانه املاک و اسکان که هرازگاهی از دسترس خارج میشود از پنج روز قبل با امکانات جدیدی که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبتنام را آسان کرده مجددا راهاندازی شده است. تا آخر مهرماه به سرپرست خانوادهها اعم از مالک و مستاجر مهلت داده شده تا اطلاعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت کنند. به دلیل توقف دوماهه فعالیت این سامانه پیشنهاد تمدید این زمان تا پایان فصل پاییز به ستاد کرونا داده شده که وزارت راه و شهرسازی در انتظار تصمیم ستاد است.
این در حالی است که مجلس برای درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر خانههای خالی در بودجه، هزینه تعریف کرده لذا در صورت عدم اجرای قانون مذکور نظام بودجهریزی کشور به هم میریزد. امروز و فردا کردن برای اعمال مالیات واحدهای بدون سکنه، انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است؛ تا جایی که رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بیتوجهی به اجرای قوانین مصداق استنکاف از قانون بوده، از لزوم ورود دیوان محاسبات به این موضوع سخن گفته و خواستار برخورد قاطعانه دیوان با متخلفین شده است.
رضایی کوچی گفته است: بارها و بارها اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را از وزارت راه و شهرسازی پیگیر شدیم اما هیچ مانعی در این وزارت خانه وجود ندارد بلکه مشکلات موجود در سازمان امور مالیاتی است. ازاینرو باید جلسه مشترکی با وزارت اقتصاد دارایی و وزارت راه و شهرسازی برگزار و مشکلات را بررسی کنیم. متاسفانه تاکنون حتی یک ریال هم از محل مالیات بر خانههای خالی به خزانه واریز نشده است.
بنابراین گزارش، بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاههای اجرایی مکلفاند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دستهچک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درجشده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.