علیاصغر خانی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بازار مسکن بهضرورت ساماندهی آن تاکید و بیان کرد: مجلس و کمیسیون عمران کار تخصصی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد و در قانون جهش تولید مسکن، تقریبا همه مواردی که برای ساماندهی بازار مسکن لازم بود را پیشبینی کرد که اگر دولت این قانون را بهدرستی اجرایی کند، مشکل مسکن در سطح کشور حل خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن دستگاههای دولتی باید زمینهای مازاد خود را برای ساخت مسکن تخصیص دهند، اگر این اتفاق رخ دهد حجم عظیمی از زمین برای ساخت مسکن به بازار عرضه خواهد شد. از سوی دیگر در این قانون بانکها موظف شدند تا تسهیلات با سود پایین برای ساخت و خرید مسکن ارائه کنند.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این قانون برای ساخت مسکن در روستاها تاکید کردیم که تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با سود ۵ درصد ارائه شود. ما در این قانون حتی در بحث تامین مصالح ساختمانی نیز حمایتهایی را پیشبینی کردیم. از سوی دیگر دولت را موظف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی کردهایم که در طول ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد درحالیکه نیاز سالیانه ما حدود ۸۵۰ هزار واحد است. اگر این رقم ساخته شود دیگر تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن برقرار میشود.
همه ارکان دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن بسیج شوند
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه زمانی قیمت مسکن بالا میرود که عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشد، تاکید کرد: حالا که ما رقم ساخت مسکن را سالانه یک میلیون تعیین کردیم، میزان عرضه از تقاضا پیشی میگیرد و قیمتها شکسته خواهد شد پس نسخه شفابخش مسکن، اجرای قانون جهش تولید مسکن از سوی دولت است. نهفقط وزارت راه و شهرسازی بلکه شخص رئیسجمهور و سایر ارکان دولت باید در مسیر اجرای این قانون همکاری لازم را داشته باشند.
خانی در پایان گفت: ۲۸۶ رشته در سطح کشور به بخش مسکن متصل است؛ زمانی که حوزه مسکن پویا شود، خیلی از این بخشها نیز به حرکت درخواهد آمد. همه ارکان دولت برای اجرای این قانون باید دست به دست هم دهند.