افزایش خودسرانه قیمت‌ها به بهانه اصلاح نظام یارانه‌ای

به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران پس از یک هیجان کوتاه‌مدت یک‌ماهه با افت روبه‌رو شد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی فروشندگان به بهانه حذف ارز ترجیحی، نرخ‌های پیشنهادی را در اردیبهشت‌ماه افزایش دادند. این اقدام به ایجاد فضای کاذب در بازار انجامید و رشد قیمت‌ها خارج از ظرفیت تقاضا را منجر شد اما از ابتدای خردادماه به‌تدریج نشانه‌های حباب‌زدایی در بازار نمایان شده است؛ آن هم در شرایطی که معمولا خردادماه به دلیل نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، ماه پررونقی در بازار مسکن محسوب می‌شود.

ظاهرا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در اردیبهشت ۱۴۰۱ منجر به ایجاد فضایی برای القای انتظارات تورمی در بازار املاک پایتخت از سوی برخی بخروبفروش‌ها شده است. مشاوران املاک می‌گویند که بازار نسبتا پررونقی را به لحاظ حجم معاملات در اردیبهشت‌ماه سپری کرده‌اند. بر این اساس تصوری ایجاد شد که هردو طرف عرضه و تقاضا با نرخ‌های جدید کنار می‌آیند اما افت بازار در خردادماه، این گزاره را رد می‌کند؛ به‌طوری‌که در مواردی نرخ‌های پیشنهادی مسکن به قبل از گرانی‌های اخیر برگشته اما بازار در رکود به سر می‌برد.

درواقع به دلیل رشد تا ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در چهار سال گذشته، بازار ملک ظرفیتی برای جهش مجدد ندارد و هر نوع فشار به این بازار فقط رکود آن را عمیق‌تر می‌کند. البته به دلیل تبعیت نهاده‌های ساختمانی از تورم عمومی، افزایش قیمت ساخت اجتناب‌ناپذیر است اما بنا به گفته کارشناسان، در مقطع فعلی همبستگی بین قیمت ساخت و قیمت‌ها در بازار وجود ندارد. اگرچه افزایش قیمت‌های اسمی در بازار به‌نوعی اجتناب‌ناپذیر شده اما به دلیل حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، سرمایه‌گذاری در این بازار فعلا سودآور نیست.

درعین‌حال واسطه‌های ملکی از رونق نسبی واحدهای نوساز خبر می‌دهند. به دلیل کاهش ساخت‌وساز و افزایش سنگین نرخ عوارض ساختمانی، تمایل به تولید مسکن در تهران به‌شدت افت کرده است. همین مسئله منجر به فشار تقاضا در واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت و ایجاد فاصله قیمتی بین این گروه از واحدها با قدیمی‌سازها شده است؛ بنابراین عمده متقاضیان به سمت آپارتمان‌های قدیمی سوق پیدا کرده‌اند.

آن‌طور که مشاوران املاک سطح شهر تهران می‌گویند در مناطق میانی، یافتن واحدهایی با قیمت‌های در محدوده یک میلیارد تومان به‌شدت دشوار شده است؛ بنابراین متقاضیان مصرفی به‌نوعی از بازار مناطق میانی حذف و به محدوده‌های جنوبی تهران نقل‌مکان کرده‌اند. در مناطق میانی و شمالی نیز عمده خریدوفروش‌ها از نوع تبدیل به احسن است. گزارش‌هایی هم از کوچ سرمایه‌گذاران ملکی به شمال کشور حکایت دارد.

یکی از مشاوران املاک منطقه ۱۴ تهران با بیان این‌که سطح قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه به‌یک‌باره دچار تغییر شد به ایسنا گفت: نرخ‌ها نسبت به فروردین بعضا ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. تا حدودی هم خریدوفروش‌های سرمایه‌ای رشد کرد اما متقاضیان مصرفی واکنش خاصی به قیمت‌های جدید نشان ندادند. درواقع خریداران واقعی، پولی ندارند که بخواهند اقدام به خرید کنند. فقط کسانی که به‌قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند یا افرادی که می‌خواهند خانه خود را بزرگ‌تر کنند در بازار حضور دارند. معاملات از نوع تبدیل به احسن هم مشکلات خود را دارد. اگر فاصله قیمتی بین خانه قبلی و خانه جدید مدنظر، زیاد شود تبدیل هم امکان‌پذیر نخواهد بود. نتیجه کلی این است که بازار مسکن ظرفیت رشد ندارد.

در رابطه با اثرات اصلاح نظام یارانه‌ای بر بازار مسکن، یک کارشناس اقتصاد مسکن، حذف ارز ترجیحی را در قیمت تمام‌شده ساخت بی‌تاثیر دانسته و گفته بود که تورم عمومی ممکن است در قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار باشد اما بازار ظرفیت رشد ندارد.

به گفته مهدی سلطان محمدی، سال گذشته بازار مسکن کمتر از نرخ تورم رشد کرد و امسال هم این روند ادامه می‌یابد. شواهدی نیز مبنی بر افزایش سنگین قیمت دیده نمی‌شود.