واکنش بازار مسکن به ریزش سریالی قیمت ارز

به گزارش ایسنا، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران طبق آخرین آمار به ۵۵ میلیون تومان رسیده که افزایش ۶۶ درصد را در یک سال اخیر نشان می‌دهد؛ درحالی‌که تورم عمومی سالیانه ۴۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۳ درصد بود. درواقع مسکن در پایتخت ۱۳ درصد بالاتر از سایر کالاها رشد قیمت داشته است؛ بنابراین فرضیه گرانی مجدد آن چندان منطقی نیست.

مشاوران املاک شهر تهران هم معتقدند که ظرفیتی برای رشد مجدد این بازار در سال آینده وجود ندارد. بخصوص این‌که بازارهای موازی مثل ارز و نهاده‌های ساختمانی در روزهای اخیر دچار افت قیمت شده‌اند.

اما آخرین وضعیت بازار مسکن در شهر تهران گویای آن است که معاملات به‌ندرت انجام می‌شود. هر دو گروه خریدار و فروشنده از حدود ۱۰ روز قبل که روند ریزش قیمت‌ها در بازار ارز آغاز شده معاملات را به حالت تعلیق درآورده‌اند. البته بسیاری از کسانی که نرخ‌های غیرمتعارف برای واحدهای خود در نظر گرفته بودند قیمت‌ها را تعدیل کرده‌اند.

آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار مسکن، کنشگران این بازار مدتی در انتظار نتایج تاثیر بازارهای موازی می‌مانند و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بخصوص بازار ارز، کنترل بازار مسکن محتمل‌ترین سناریو برای سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

بازار مسکن شهر تهران در واکنش به ریزش سریالی قیمت ارز دچار رکود شده و انتظارات تورمی که بعضا از سوی برخی فعالان بازار ملک القا می‌شود را به چالش کشیده است.

میانگین قیمت هر متر خانه در تهران طبق آخرین آمار به ۵۵ میلیون تومان رسیده که افزایش ۶۶ درصد را در یک سال اخیر نشان می‌دهد؛ درحالی‌که تورم عمومی سالیانه ۴۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۳ درصد بود. درواقع مسکن در پایتخت ۱۳ درصد بالاتر از سایر کالاها رشد قیمت داشته است؛ بنابراین فرضیه گرانی مجدد آن چندان منطقی نیست.

مشاوران املاک شهر تهران هم معتقدند که ظرفیتی برای رشد مجدد این بازار در سال آینده وجود ندارد. بخصوص این‌که بازارهای موازی مثل ارز و نهاده‌های ساختمانی در روزهای اخیر دچار افت قیمت شده‌اند.

اما آخرین وضعیت بازار مسکن در شهر تهران گویای آن است که معاملات به‌ندرت انجام می‌شود. هر دو گروه خریدار و فروشنده از حدود ۱۰ روز قبل که روند ریزش قیمت‌ها در بازار ارز آغاز شده معاملات را به حالت تعلیق درآورده‌اند. البته بسیاری از کسانی که نرخ‌های غیرمتعارف برای واحدهای خود در نظر گرفته بودند قیمت‌ها را تعدیل کرده‌اند.

آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار مسکن، کنشگران این بازار مدتی در انتظار نتایج تاثیر بازارهای موازی می‌مانند و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بخصوص بازار ارز، کنترل بازار مسکن محتمل‌ترین سناریو برای سال ۱۴۰۲ خواهد بود.