تزریق تسهیلات ‌۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به فضای کسب‌وکار

به گزارش ایسنا، در تبصره ۱۸ لایحه بودجه با هدف اجرای برنامه‌های اشتغال مولد و پایدار و با تاکید بر ایجاد بستر اشتغال برای جوانان و زنان جویای کار، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اشتغال حمایتی تسهیلاتی پیش‌بینی و به دولت اجازه داده شده تا از این منابع و تسهیلات به‌منظور تحقق برنامه‌های اشتغال در بخش‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی استفاده کند. درواقع تسهیلات تبصره ۱۸ از مهم‌ترین ابزارهای حفظ اشتغال به شمار می‌رود و بحث ایجاد اشتغال در این تبصره مطرح است.

در راستای ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا در سال ۱۴۰۲ اعتبارات اشتغال‌زایی در بودجه به تصویب رسیده ولی نیازمند ابلاغ از سوی بانک مرکزی است بااین‌حال طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه در صورت تحقق درآمدها بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در کشور خواهد بود.

در همین راستا محمود کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - درباره منابع پیش‌بینی شده برای ایجاد اشتغال در سال جاری گفت: در صورت تامین منابع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به فضای کسب‌وکار کشور تزریق خواهد شد.

وی درعین‌حال به مذاکره با بانک مرکزی برای افزایش اعتبارات اشتغال‌زایی اشاره کرد و افزود: این اعتبارات به‌زودی ابلاغ می‌شود و با تزریق آن هم زمینه تثبیت اشتغال و هم ایجاد و توسعه اشتغال به وجود می‌آید.

آن‌طور که معاون اشتغال وزیر کار گفته عمده مشکل کارآفرینان در کشور برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار کمبود منابع مالی و اعتباری است که با تامین اعتبار قابل‌حل است.

در حال حاضر چهار منبع برای اعطای تسهیلات در حوزه اشتغال در نظر گرفته شده که تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ لایحه بودجه، اعتبارات مشاغل خانگی و مشاغل روستایی را شامل می‌شود و تبصره ۱۸ لایحه مختص تسهیلات اشتغال‌زایی در کشور است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده نسبت به ایجاد و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه به نحوی اقدام کند که برنامه‌ها و تسهیلات پرداختی موضوع این تبصره از زمان درخواست متقاضی یا شروع اجرای اقدامات تا زمان بهره‌برداری و تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده، قابل رصد و پایش و گزارش‌گیری برخط باشد. مسئولیت نظارت میدانی اجرای تبصره ۱۸ بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت کشور است.

منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه در جهت حمایت از تولید و اشتغال پایدار، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، انجام اقدامات نهادی و سیاست‌های فعال بازار کار و اجرای طرح‌های اشتغال با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی اختصاص خواهد یافت.