تبصره ۳ قانون اصل ۴۴ در حوزه پتروشیمی ایراد دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، عباس شعری مقدم با اشاره به این که تغییرات سریع و بدون مطالعه در صنعت پتروشیمی به‏ واسطه نحوه خصوصی ‏سازی در این صنعت سبب ایجاد چالش ‏های بسیاری شده است، گفت: هم اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختیارات پیشین خود را از دست داده است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: طبق قانون باید 70 درصد از قیمت هر مجتمع پتروشیمی واگذار شده برای توسعه زیرساخت‏ ها به این شرکت برگردانده می‏ شد. در حالی که این امر اجرا نشده، از این‏ رو هم اکنون این شرکت درآمدی ندارد، اما هنوز همچنان وظیفه توسعه این صنعت را برعهده دارد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح تبصره سه قانون اصل 44 گفت: براساس این قانون شرکت‏ های مادر تخصصی برای سرمایه ‏گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم باید در مرحله نخست برای جذب سرمایه ‏گذار فراخوان دهند، در صورت نبود تمایل بخش خصوصی حق سرمایه‏ گذاری تا سقف 49 درصد به آن شرکت داده می ‏شود.
معاون وزیر نفت با بیان این که فرآیند اعلام فراخوان برای جذب سرمایه‏ گذار در مناطق کمتر توسعه یافته زمان بر است و چابکی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را می‏ گیرد گفت: در این فرآیند نیاز به مراودات اداری با سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی، دولت، مجلس و غیره است.
شعری مقدم تصریح کرد: براساس قانون شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صورت تمایل نداشتن بخش خصوصی برای سرمایه‏ گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته می ‏تواند تا سقف 49 درصد سرمایه ‏گذاری و سه سال بعد از راه ‏اندازی واحد سهم خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
به گفته مسئولان مرکز پژوهش‏ های مجلس این قانون دارای ایراداتی نیز هست، به‏ عنوان مثال در صورت واگذاری 51 درصد از سهام طرح به بخش خصوصی این بخش می‏ تواند به هر دلیلی از اجرای مراحل ساخت جلوگیری کند، بنابراین هیچ شخص حقیقی و حقوقی حاضر به خرید سهم 49 درصدی NPC در این طرح نخواهد بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه بدهیم که بدون برگزاری فراخوان در مناطق محروم سرمایه گذاری کند، ممکن است این سرمایه گذاری در طرح ‏ها بدون توجیه اقتصادی انجام شود و به دلیل زیانبار بودن آنها هیچکس تمایل به خرید سهام NPC نخواهد داشت.