پرونده تخلف در فروش آلومینیوم المهدی را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنم

به گزارش فارس، احمد مرادی در آیین تودیع و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان با اشاره به جایگاه دستگاه‌های نظارتی در بازدارندگی از تخلفات و رفع مشکلات جامعه افزود: متاسفانه قبح اختلاس و سوءاستفاده از بیت‌المال در حال کمرنگ شدن است و نگران این وضعیت هستیم و به همین دلیل باید مجازات را متناسب با نوع جرم تعیین نمود و تا توان بازدارندگی داشته باشد.

وی اظهار داشت: متاسفانه طی سال‌های اخیر برخورد با اختلاس و سوءاستفاده کمرنگ شده است و ما از دولت انتظار داریم تذکرات نمایندگان مجلس را جدی بگیرند و در مواردی که نمایندگان، دولت را جریان سوءاستفاده‌های مالی قرار می‌دهند، با این موارد برخورد و از وقوع مجدد آن جلوگیری کند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی گفت: من بارها و بارها درخصوص واگذاری فساد آمیز آلومینیوم المهدی اعتراض و نطق کردم و هر چه بیشتر بر روی این واگذاری حساس می‌شویم؛ ابعاد وسیع‌تری از تضییع حقوق بیت‌المال را شاهد هستیم و گزارش‌های متعدد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم تائید کننده این مدعاست که خریدار اهلیت لازم را برای خرید نداشته است و متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی حاضر به پذیرش اشتباه خود نیست.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به از مدار خارج شدن حدود 150 واحد دیگ این کارخانه گفت: خریدار با تهدید به تعطیلی کارخانه معیشت یک هزار و 800 تا 2 هزار کارگر شاغل در این کارخانه را اهرمی برای فشار و باج‌خواهی از دولت قرار داده است و متاسفانه این باج‌خواهی در یک مرحله منجر به باج‌گیری 200 تا 300 میلیارد تومانی شده است و خریدار همچنان به دنبال اخذ امتیازات بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری آلومینیوم المهدی با قیمت 800 میلیارد تومان در حالی انجام شده است که ارزش روز مجموعه بیش از 5 هزار میلیارد تومان بوده است و بدتر از آن خریدار با عدم پرداخت اقساط وام‌های خارجی اعتبار بین‌المللی واحدهای اقتصادی کشور را خدشه‌دار کرده است و امروز نیز با ارز 4200 تومانی مواد مصرفی خود را وارد می‌کند و با دلار 15 هزارتومانی صادر می‌کند و علی‌رغم محکومیت در شورای رقابت حاضر نیست حتی یک کیلوگرم شمش تولیدی را در بورس داخلی عرضه کند.

مرادی افزود: بنده به‌عنوان نماینده مردم تا حصول نتیجه دست از پیگیری پرونده تخلف در فروش آلومینیوم المهدی برنمی‌دارم و از تمام اختیارات قانونی خود برای دفاع از حقوق مردم و کارگران مظلوم این کارخانه استفاده خواهم کرد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی کشور درخواست کرد با تمام توان با فسادهای آشکار این‌چنینی برخوردهای قانونی کنند.