به گزارش دنیای اقتصاد، افشین مقتدر، قائممقام مدیرعامل آلومینیوم پارس درباره عملکرد این شرکت در سال ۱۳۹۹ عنوان کرد: آلومینیوم پارس در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ با افزایش ۱۵ درصدی تولید همراه شده است.
قائممقام مدیرعامل آلومینیوم پارس با تاکید بر این موضوع که میزان تقاضا افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: ما امسال به فکر افزایش ظرفیت خود هستیم و قصد داریم که تجهیزات و خط تولید خود را افزایش دهیم و تا سال ۱۴۰۱ به میزان ۲ تا ۳ هزار تن به تولید خود اضافه کنیم.
مقتدر در ادامه با اشاره به وضعیت بازار در سال پیشرو عنوان کرد: البته باید توجه داشت که هنوز افزایش قیمت انرژی و دستمزد عملیاتی نشده است و باید منتظر بمانیم که طی یکی دو ماه آینده نسبت به این موضوع بازار چه واکنشی از خود نشان خواهد داد.
قائممقام مدیرعامل آلومینیوم پارس با اشاره به نحوه محاسبه حقوق ورودی گمرک و تاثیر آن بر بازار عنوان کرد: البته باید به این موضوع توجه داشت که همچنان حقوق ورودی گمرک با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشود و اگر نرخ این دلار به قیمت دلار سنایی تبدیل نشود، واردات توجیه پیدا میکند و این موضوع میتواند به ضرر تولیدکننده داخلی تمام شود.
مقتدر در ادامه توضیح داد: در حقیقت این موضوع میتواند به ضرر تمام تولیدکنندگان تمام شود و با تغییر نکردن حقوق ورودی گمرک میزان ثبت سفارش برای واردات بیشتر میشود. البته هرچند ممکن است که با تغییر نرخ دلار حقوق ورودی گمرک، اندکی بازار با تورم روبهرو شود، اما با این روند قواعد اقتصادی بهدرستی اعمال خواهد شد. در این راستا نیز حتی مجلس شورای اسلامی اعتراضهای خود را ابراز کرده و جلسهها برگزار کرده است تا نرخ ارز حقوق ورودی گمرک نیز با ارز سنایی محاسبه شود.
مقتدر در پاسخ به این پرسش که آیا با این روند بازار گنجایش تورم بیشتر را دارد، عنوان کرد: بدون این روند نیز پیشبینیها حاکی از آن است که تورم سال ۱۴۰۰ بیش از سال ۱۳۹۹ خواهد شد و تاثیر این امر چندان چشمگیر نخواهد بود.
وی همچنین به موضوع مالیات ارزشافزوده اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشکل حقوق ورودی، موضوع دیگر، مالیات ارزشافزوده است که همیشه به میزان ۹ درصد برای تولیدکنندگان در نظر گرفته میشود که این ۹ درصد برای تمامی تولیدکنندگان با نرخ ارز سنایی محاسبه میشود، اما برای واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ محاسبه میشود. حتی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از این موضوع اظهار بیاطلاعی کردهاند. درحالیکه ادامه این روند جز اینکه زمینه واردات را بیشتر خواهد کرد و به ضرر تولیدکنندگان خواهد بود، نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت.