محمود محمودزاده در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: باوجودآنکه خریدوفروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است اما مشکلی در این زمینه وجود دارد که مقابله با این پدیده را دشوار میکند. تا موقعی که ازنظر قوانین، معاملات غیررسمی بهعنوان سند شناخته شود نمیتوان جلوی اینگونه خریدوفروشها را گرفت.
وی افزود: تنها اقدامی که در حال حاضر میتوان انجام داد این است که به مردم هشدار بدهیم اگر اقدام به خریدوفروش واحدهای اقدام ملی کنند متضرر میشوند؛ زیرا درنهایت واحد مسکونی به شخصی که نامنویسی کرده واگذار خواهد شد.
محمودزاده با بیان اینکه به هموطنان توصیه میشود ریسک خرید واحدهای اقدام ملی را نپذیرند، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به هر میزان که از طرف خانه اولیها تقاضا برای مسکن ملی وجود داشته تامین مسکن خواهد کرد؛ بنابراین نیازی به خرید امتیاز افراد دیگر نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما صرفا میتوانیم هشدار بدهیم و اطلاعرسانی کنیم که افراد از خریدوفروش واحدهای اقدام ملی خودداری کنند؛ اما اگر مصادیقی به ما منعکس شود از طریق اصناف و اتحادیههای مرتبط، تخلفات را پیگیری و فرد را سلب امتیاز میکنیم.
وی با اعلام این خبر که برنامهای برای حذف معاملات غیررسمی در دستور کار قرار دارد گفت: تا زمانی که امکان معاملات وکالتی در کشور وجود دارد طبیعتا خریدوفروش مسکن ملی اجتنابناپذیر است؛ اما در حال حاضر برنامهای در دستور کار قرار دارد که در تمامی نقل و انتقالات حوزه مسکن، صرفا اسناد رسمی ملاک قرار گیرد. اگر این اقدام انجام شود یک حرکت ریشهای و اساسی در کشور خواهد بود که میتواند جلوی بسیاری از مشکلات حوزه مسکن را بگیرد.
بنابراین گزارش، خریدوفروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن از اواخر سال ۱۳۹۸ رواج یافت و باوجودآنکه مسئولان همواره بر غیرقانونی بودن این نوع معاملات تاکید کردهاند این پدیده در فضای مجازی و بعضی دفاتر املاک مشاهده میشود. برخی افراد امتیاز خود را با قیمتهای بسیار پایین در حد ۲۰ میلیون تومان میفروشند؛ این در حالی است که در طول عمر فقط یکبار میتوانند از امتیاز مسکن یا زمین دولتی استفاده کنند و با تایید نام افراد برای مسکن ملی، فرم «ج» آنها قرمز میشود.