فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس خلاف قانون است

در روزهای گذشته خبر توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه تعاونی های تامین نیاز صنعت پلاستیک برای خروج 10 تا 20 درصد معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا با واکنش های مختلفی از سوی مسوولان صنعت پتروشیمی، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس روبه رو شده است.

در این میان در تمام اظهار نظرها یک نقطه مشترک وجود دارد که اگر این توافق انجام شده باشد، وزارت صنعت در اقدامی بی سابقه مصوبه خودش مبنی بر عرضه همه جانبه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و مصوبه دولت مبنی بر عرضه کلیه کالاها در بورس کالا  را دور زده است.

به هر صورت پس از چند روز گمانه زنی رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام کرد عرضه های محصولات پتروشیمی با تغییری روبه رو نمی شود و مباحث مطرح شده در خصوص خروج بخشی از معاملات از بورس کالا صحت ندارد. اما در طرف مقابل رئیس اتحادیه تعاونی ها تامین نیاز صنعت پلاستیک با قاطعیت از نهایی شدن توافق سخن می گوید که با این تفاسیر باید منتظر موضع وزارت صنعت ماند و دید آیا واقعا مصوبه شورای عالی بورس که با نظر مسوولان ارشد اقتصادی کشور همچون وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار و موافقت قطعی وزیر صنعت از 15 تیر سال جاری اجرایی شده و آمار و ارقام هم از بهبود قابل توجه اوضاع بازار پتروشیمی در ماه های اخیر حکایت دارد، لغو می شود یا خیر.

در این بین عضو کمیسیون صنایع مجلس که از اعضای شورای رقابت نیز است، پرده از موضوعی برمی دارد که تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته نادر قاضی پور بر اساس قانون، محصولات پتروشیمی فقط از طریق بورس کالای ایران امکان فروش دارند و این محصولات در وهله نخست باید از طریق بورس کالا کشف نرخ شوند؛ اما در صورتی که کالایی انحصاری باشد شورای رقابت قیمت آن را مشخص می کند؛ به این ترتیب فروش و یا واگذاری معاملات کالاهای پتروشیمی در مکان سومی همچون تعاونی ها، محلی از اعراب ندارد.

وی افزود: بنابر مصوبه دولت کلیه محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه و کشف نرخ شوند که از تیرماه امسال این روند در جریان است و به اذعان مسوولان شرایط بازار به مراتب بهتر شده است.

این عضو شورای رقابت تصریح کرد: تنها زمانی که کشف عادلانه قیمت یک محصول در بورس کالا به دلیل انحصاری بودن آن کالا با مشکل ایجاد شود، قیمت گذاری به شورای رقابت واگذار می شود به این ترتیب فروش و قیمت گذاری محصولات خارج از کانال بورس کالا و همچنین قیمت گذاری کالاهای پتروشیمی در موارد انحصاری خارج از شورای رقابت، خلاف قانون است.

قاضی پور گفت: با این تفاسیر انتشار خبر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و واگذاری فروش و قیمت گذاری بخشی از کالاها به تعاونی های پتروشیمی خلاف قانون است و وزارت صنعت هم باید مانع این کار شود.

عضو کمسیون صنایع مجلس در پایان تصریح کرد: با توجه به سابقه وزیر صنعت در صنعت پتروشیمی و ارتباط مناسب او با بسیاری از مدیران این صنعت، شائبه حمایت های بیش از حد وزارت صنعت با برخی پتروشیمی ها در اذهان عمومی وجود دارد که امیدواریم شخص وزیر با اتخاذ تصمیمات منطقی و به جا و همچنین هدایت معاملات محصولات مختلف به بورس کالا که بازاری قابل رصد و شفاف است، به این شائبه ها پایان دهد و موجب این القائات نشود که وزارت صنعت مصوبه های دولت را دور می زند.

بر اساس گزارش، در مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی که در تاریخ 25 مردادماه 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، تصریح شده که به جز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد، از طریق این بورس باید صورت گیرد.

این مصوبه دستگاه های اجرایی را ملزم کرده که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام کنند.

اساسا کالاهای انحصاری نیز از طریق شورای رقابت قیمت گذاری می شود. حال باید دید که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه دولت مبنی بر «عرضه کلیه کالاها در بورس کالا» را دور می زند؟ این وزارتخانه در صورت خروج 20 درصدی محصولات پتروشیمی از بورس کالا مصوبه تیرماه خود را نیز زیر پا می گذارد.