به گزارش ایسنا، یوناتن بتکلیا گفت: به همت تیم مذاکره کننده هستهای به ویژه آقای ظریف این قهرمان ملی کشورمان میتوانیم تحریمهای اقتصادی غرب را متوقف کنیم و زمینه برای پایان دادن به چالشهای اقتصادی جامعه به ویژه در بخش مسکن را با اتخاذ سیاستهای اصولی به وجود آوریم.
نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: حال که برجام به مرحله اجرا رسیده است باید در همه بخشهای بانکی، مالیاتی، شهرداری، اقتصادی، سیاسی و تصمیمگیر نظام اصلاحات بنیادین انجام شود تا بازار تولید و کار رونق بگیرد.
وی تجمیع وامهای ساخت و خرید مسکن را در کنار افزایش دوره بازپرداخت اقساط و کاهش سود بانکی را موجب تابش بارقههای امید در بخش مسکن دانست و افزود: تجمیع وام 100 میلیون تومانی انبوهسازان، وام 60 میلیون تومانی اوراق بهادار بورس و وام 10 میلیون تومانی جعاله مسکن موجب تقویت نقش وزارت مسکن و شهرسازی در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری بخش مسکن میشود به بیان روشنتر با اجرایی شدن این ایده وزارت مسکن و شهرسازی تنها مرجعی خواهد بود که از طریق بازوهای اجرایی خود مانع از سرگردانی متقاضیان تسهیلات خرید و ساخت میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با فاقد اثر دانستن تسهیلات فعلی خرید و ساخت مسکن، گفت: قیمت مسکن و مصالح ساختمانی در کشور به ویژه در کلانشهرها طی سال های گذشته به حدی افزایش یافت که حتی با وام 10 میلیون تومانی جعاله مسکن نیز نمیتوان یک واحد مسکونی را تعمیر کرد چه رسد به اینکه با وام 60 یا 100 میلیون تومانی بتوان مردم را خانهدار کرد.
بتکلیا تجمیع وام ساخت و خرید مسکن را موجب افزایش قدرت خرید مردم و رونق اقتصادی دانست و افزود: به دلیل معیوب بودن، نظام بانکی کشور به گونهای رفتار نکرده است تا بازدهی پول در بخش مسکن بازدهی حمایتی - اقتصادی مناسبی داشته باشد.
نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی اثر اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی و ایده تجمیع وام ساخت و خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی را موجب حرکت بخش مسکن از رکود تورمی به سمت رونق و تحول در بخش ساخت و ساز مسکن دانست و گفت: به دلیل رکود بخش مسکن و سایر بخشهای اقتصادی بسیاری از افراد جویای کار، بیکار هستند.
وی با یادآوری آثار منفی تحریمهای اقتصادی غرب بر بخش مسکن کشور، گفت: خواسته یا ناخواسته نمیتوانیم چالشها و مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادی غرب بر ضد کشورمان را انکار کنیم. پس از تشدید تحریمها علاوه بر ممنوعیت واردات فناوری و کالاهای استراتژیک به کشور، درآمدهای ارزی کشور بلوکه میشد و هیچ سرمایهگذار خارجی حاضر به سرمایهگذاری در ایران نبود این مسائل موجب کسری بودجه دستگاههای دولتی و عمومی شد. آنها نیز برای تامین هزینههایشان، عوارض و مالیاتها را افزایش دادند و نظام بانکی نیز بر نرخ کارمزدها و بهرههای بانکی به صورت زیرپوستی افزودند و همه اینها موجب افزایش هزینههای سرباری به جیب مردم و ضعیفتر کردن بنیه مالی جامعه شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس نهم افزود: حال که برجام به مرحله اجرا رسیده است باید در همه بخشهای تصمیمگیر نظام اصلاحات بنیادین انجام شود تا بازار تولید و کار، رونق بگیرد.