به گزارش ایسنا، زمانی که دولت تدبیر و امید، زمام امور کشور را در سال ۱۳۹۲ در دست گرفت قیمت مسکن تحت تاثیر عواملی همچون استقراض بیپروای دولت قبل از بانک مرکزی، پروژه مسکن مهر و چاپ پول بدون پشتوانه برای این منظور با رشد سه برابری در سال ۱۳۹۱ مواجه بود.
از سوی دیگر طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تحریمها تاثیر خود را بر قیمت ارز گذاشت و باعث شد قیمت دلار از ۱۲۰۰ به ۳۶۰۰ تومان افزایش یابد. به همین ترتیب همه کالاها روند افزایشی گرفتند که این گرانی با تاخیری حدود ششماهه، در بازار مسکن هم اتفاق افتاد. اما دولت روحانی تصمیم گرفت سیاستهای قبل را کنار بگذارد که این تصمیم باثبات قیمت مسکن در شرایطی که اقتصاد بهطور متوسط تورم ۱۵ درصدی را طی سه سال تجربه کرد همراه بود و بهبیاندیگر میتوان گفت قیمت مسکن طی سه سال اخیر ۴۵ درصد پایین آمد.
در این خصوص مدیرعامل بانک مسکن با یادآوری جهشهای قیمت مسکن در سالهای گذشته، سیاستهای پولی دولت قبل را عامل اصلی بالا رفتن تورم در کشور عنوان کرده و میگوید با اضافه برداشتهای انجامشده در آن سالها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافت که منجر به بالا رفتن تورم و سیل نقدینگی در جامعه شد.
به گفته محمدهاشم بتشکن، امروز بههیچعنوان چنین وضعیتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا هیچگونه دستدرازی به پول پرقدرت بانک مرکزی نشده است.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد که در سالهای گذشته همه مردم میتوانستند در قالب مسکن مهر، بدون داشتن پسانداز وام بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیلات باید یک سال سپردهگذاری کنند که بهاینترتیب، نقدینگیهای سرگردان تجهیز شده است.
به اعتقاد وی، بهتدریج که سپردههای مردم در بانکها افزایش مییابد، به همان نسبت تسهیلات نیز به مردم اعطا میشود و بر این اساس، افزایش تقاضای یکباره تسهیلات مسکن را شاهد نخواهیم بود.
اما در شرایطی که بعضی سازندگان سعی میکنند با استفاده از عباراتی همچون شوک، جهش، سونامی یا واژههایی ازایندست به بازار جو بدهند، کارشناسان میگویند بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان تهران معتقد است که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ آنقدر افزایش داشته که ظرفیتی برای افزایش مجدد ندارد، لذا حرکت مسکن از رکود به رونق نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت ایجاد نخواهد کرد.
به گفته محمدمهدی مافی، شرایط به سمتی نیست که به دنبال کاهش قیمت باشیم بلکه باید به دنبال افزایش توان خرید مردم برویم که رونق اقتصادی باعث افزایش توان مصرفکننده میشود. در آن صورت حتی اگر قیمت مسکن بالا رود مردم قدرت خرید خواهند داشت.
وی ضمن تشکر از تیم مذاکرهکننده هستهای اظهار کرد: طی دو سال اخیر دولتمردان تنشهای سیاسی و اجتماعی را خوب مدیریت کردند اما نباید منتظر جهش آنی در بخشهای اقتصاد ازجمله مسکن بود؛ چراکه معمولا تغییرات آنی، زودگذر هستند و تاثیر مطلوبی بهجا نمیگذارند، لذا باید به دنبال تغییرات بطنی در سطوح اقتصادی باشیم.
همچنین عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد با اشاره به نقش موثر دولت در دوران رکود گفت: ازنظر من دولت فعلی عملکرد خوبی داشته چراکه توانسته تورم ۴۰ درصدی را به ۱۰ درصد کاهش دهد. درواقع یک چرخه شوم در اقتصاد ما وجود داشت که در آن تورم هرروز افزایش پیدا میکرد و دولت کسری بودجه میآورد. به نظر من تمرکز دولت یازدهم کنترل تورم است و در این مسیر سیاستهای انقباضی بیشتری را انجام میدهد.
به گفته صادق بافنده ایمان دوست، وقتی قیمت مسکن گران نشده، نمیتوانیم بگوییم عملکرد دولت بد بوده است. رکود بازار مسکن به این دلیل است که خانههای ساخته شده را کسی نمیخرد. امروز این رکود مختص بخش مسکن نبوده و همه بخشهای اقتصادی ما به آن مبتلاست که البته بخشی از این مساله ناشی از شرایط سیاسی است.
«قیمت مسکن دیگر به آسمان نمیرسد» این جمله را محمد وطن پور، یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن میگوید.
به اعتقاد او، اگر در سالهای گذشته ساخت مسکن با هر نوع کیفیت و قیمت مشتری خودش را داشت، امروز دیگر آن شرایط حاکم نیست و با توجه به حجم بالای خانههای خالی و نبود مشتری، کیفیت برای مشتریان مهم شده است. لذا مالکان دیگر نمیتوانند قیمتها را به آسمان برسانند و انتظار مشتری داشته باشند.
به گفته این کارشناس، حجم بازار مسکن بزرگتر از آن است که سازندگان بتوانند قیمتها را بهدلخواه خود تعیین کنند؛ چراکه انحصار به شکل سابق در بخش مسکن وجود ندارد.
وی روی دست ماندن یکمیلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور را ناشی از هجوم بیسابقه به سمت تولید مسکن طی یک دهه گذشته دانسته و میگوید همه نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی به بخش مسکن آمدند و در رکود مسکن گیر کردند؛ بنابراین در حال حاضر رونق یعنی انجام معاملات، نه اینکه قیمتها از متری چهار میلیون به متری هشت میلیون تومان برسد؛ چراکه اصلا ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد. لذا انتظار پرش قیمت در آینده دور از ذهن است.